وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۱۴۰۴ تحت حاکمیت رژیم طالبان با چالش‌های جدی در بخش‌های مختلف همراه بود. از جمله بسته شدن مرزها با پاکستان، افزایش فقر و گرسنگی در این کشور و همچنین استخراج گسترده معادن که بر رفاه و بهبود کیفیت زندگی آنان تاثیر ملموسی نداشت. 

در این سال رژیم طالبان، مانند سال‌های گذشته، جزئیات بودجه و درآمدهایش را پنهان نگه داشت و مشخص نشد رهبر طالبان و دفتر او چه میزان بودجه در اختیار داشتند و سایر مقام‌های ارشد این رژیم چه مقدار امکانات و منابع مالی دریافت کردند. 

این پنهان‌‌کاری در حوزه مالی در بیش از چهار سال و نیم گذشته به یکی از ویژگی‌های ثابت ساختار اقتصادی این رژیم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بخشی از پول در گردش در اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۴، به کمک‌های جامعه جهانی اختصاص داشت که از طریق سازمان ملل متحد در اختیار نیازمندان قرار گرفت. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در سخنرانی خود در نماز عید در قندهار گفت که افراد فقیر باید شکرگزار باشند و از وضعیت معیشتی خود شکایت نکنند.  

در گزارش سه ماه قبل دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه (اوچا) در افغانستان، پیش‌بینی شد که در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند.

این در حالی است که حکومت طالبان شمار نیروهای نظامی خود را افزایش داده و برای بخشی از این نیروها، از جمله واحد محافظتی رهبر طالبان، خودروهای صفرکیلومتر لندکروزر که در افغانستان به «سیمرغ» مشهورند، خریداری کرده‌ است؛ اقدامی که با توجه به ارزش ده‌ها هزار دلاری هر خودرو، در شرایطی که فقر و گرسنگی در بالاترین سطح قرار دارد، شکاف میان اولویت‌های اقتصادی و نیازهای واقعی مردم را عیان‌تر کرده است. 

در مجموع، نبود شفافیت مالی و پنهان نگه داشتن جزئیات بودجه و درآمدها از سوی طالبان، یکی از عوامل ایجاد ابهام در ساختار اقتصادی افغانستان در سال ۱۴۰۴ بود. وضعیتی که در کنار وابستگی بخشی از بازار به کمک‌های بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصادی کشور را با فقدان قطعیت جدی مواجه کرد. 

در ادامه این وضعیت، در سال ۱۴۰۴ سطح تنش و درگیری میان رژیم طالبان و پاکستان به بالاترین حد رسید و طالبان در واکنش به حملات هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان، دست به حملات تلافی‌جویانه علیه این کشور زدند. در نتیجه این تنش‌ها، گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک تخریب شدند و آسیب دیدند و این مسئله به اختلال جدی در تجارت مرزی انجامید. 

در همین راستا، ملا برادر، معاون اقتصادی نخست‌‌وزیر طالبان، دستور داد که واردات دارو و کالاهای پزشکی از پاکستان متوقف شود. تصمیمی که در کنار تداوم بسته بودن گذرگاه‌های مرزی به مدت بیش از پنج ماه، باعث افزایش قیمت‌ و کمبود دارو و سایر کالاهای اساسی در بازار افغانستان شد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی افغانستان پیش‌تر از طریق ایران و پاکستان تامین می‌شد، اما بسته شدن مرزها و همچنین ممنوعیت واردات از پاکستان، تجارت افغانستان را تحت تاثیر قرار داد. 

رژیم طالبان در مقابل، تلاش کرد چنین وانمود کند که با گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه، از جمله ازبکستان، می‌تواند وابستگی خود به بازارهای پاکستان را کاهش دهد، اما واقعیت این است که اگرچه واردات کالا از این مسیر امکان‌‌پذیر است، هزینه‌های آن به‌‌مراتب بالاتر است و این امر فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد می‌کند. 

هم‌زمان با اوج‌‌گیری این تنش‌ها، هند هم به‌‌عنوان رقیب دیرینه پاکستان تلاش کرد سطح روابط دیپلماتیک و تجاری با افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش دهد. در همین چارچوب، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، به هند رفت و با تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی دیدار کرد تا صادرات این اقلام به افغانستان افزایش یابد. با این حال، نبود مرز مستقیم میان افغانستان و هند، انتقال کالاها را یا به مسیر پرهزینه هوایی وابسته می‌کند یا به مسیر ترانزیت از طریق ایران، به‌‌ویژه بندر چابهار که اکنون تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای قرار دارد. 

افزون بر این، حمله اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی نیز بر روند واردات کالا به افغانستان، از جمله کالاهای هندی، تاثیر گذاشته است.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که تنش با پاکستان تبعاتی سنگین و چند لایه‌ای بر اقتصاد افغانستان داشته است و گزینه‌های جایگزین نیز با محدودیت‌ها و هزینه‌های قابل‌توجهی همراه بوده‌اند. 

در کنار این تحولات، طالبان در سال ۱۴۰۴ روند استخراج معادن افغانستان را افزایش دادند، اما قراردادهای مربوط به معادن و منابع زیرزمینی همچنان پنهان باقی ماندند و جزئیات آن‌ها به‌ طور شفاف اعلام نمی‌شود. این در حالی است که بخشی از این استخراج‌ها با همکاری با شرکت‌های چینی در نقاط مختلف افغانستان انجام می‌شود. 

با وجود افزایش فعالیت‌های معدنی، اعتراض‌هایی نیز در برخی مناطق شکل گرفت؛ از جمله حدود دو ماه و نیم پیش که ساکنان منطقه سمتی در شهرستان چاه‌آب استان تخار در اعتراض به استخراج بی‌رویه طلا تجمع کردند، اما طالبان بدون توجه به این اعتراض‌ها، روند استخراج را ادامه دادند و با استفاده از نیروهای نظامی در پی تسریع آن برآمدند. 

اسماعیل غزنوی، استاندار طالبان در بدخشان، اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، یک واحد هزار نفری را برای حفاظت از معادن بدخشان در نظر گرفته است. او مدعی شد که این نیروها با هدف تقویت امنیت و کنترل روند استخراج اعزام می‌شوند، اما تحت فرمان دفتر رهبر طالبان قرار دارد. 

هم‌زمان، وزارت معادن و نفت طالبان نیز اعلام کرد که هزار و ۲۸۰ جواز معدن‌ کاری طلا در کشور صادر شده است. با این حال میزان عواید حاصل از این معادن هم مشخص نیست و طالبان این اطلاعات را پنهان می‌کنند.

در مجموع، آنچه از وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۱۴۰۴ برمی‌آید، ترکیبی از فقر گسترده، وابستگی به کمک‌های خارجی، تنش‌های منطقه‌ای و نبود شفافیت مالی است. عواملی که در کنار یکدیگر چشم‌انداز اقتصادی این کشور را مبهم و بی‌ثبات کرده‌اند. تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی با نیازهای واقعی مردم همسو نشود و شفافیت در مدیریت منابع و درآمدها افزایش نیابد، بهبود پایدار در وضعیت معیشتی مردم افغانستان همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.