در حالی‌که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها بر «ثبات در تامین کالاهای اساسی» و نبود هرگونه کمبود در بازار تاکید کرده‌اند، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی، گزارش‌های میدانی و ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ در تامین نیازهای اولیه جامعه با چالش‌هایی جدی مواجه است.

تقارن جنگ و فشارهای خارجی با ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی و اختلال در زنجیره تامین، به‌خصوص طی شش ماه دوم سال گذشته، تصویری متفاوت از روایت‌های رسمی ارائه می‌دهد، تصویری که از احتمال بروز کمبود در برخی کالاهای اساسی در ماه‌های پیش رو حکایت دارد.

تهدید اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و به‌خصوص نیروگاه‌های برق ایران درصورت بازنشدن تنگه هرمز، در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران پیش‌تر نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت. بازتاب این تهدید در افکار عمومی، بیش از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد، با نگرانی‌های اقتصادی گره خورده است.

در هفته‌های اخیر، صنایع، بازارهای مالی، کسب‌وکارهای خرد و بخش خدمات با نوعی بلاتکلیفی و تعطیلی کامل مواجه شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، به‌رغم محدودیت‌های گسترده اطلاع‌رسانی، نشان می‌دهد فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی برای آینده نزدیک متصور نیستند. کاهش تقاضا، احتیاط در خرید و تعویق تصمیم‌های اقتصادی ازسوی شهروندان، از جمله نشانه‌های این وضعیت است.

دولت نیز در واکنش به این شرایط، سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی، سهمیه‌بندی و سانسور اخبار و آمار را برای بخش بزرگی از جامعه به اجرا گذاشته و آن را ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی معرفی کرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاست بیش از آنکه راه‌حلی پایدار باشد، صرفا فرصتی کوتاه‌مدت به بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی می‌دهد.

تراز تجاری منفی و اختلال در واردات کالاهای اساسی

داده‌های مربوط به شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی بوده و میزان واردات، به‌خصوص در بخش کالاهای اساسی، به‌دلیل تامین‌نشدن ارز مورد نیاز، در قیاس با دوره‌های مشابه در سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. این روند، به‌گفته تحلیلگران، بیانگر تضعیف توان کشور در تامین کالاهای مورد نیاز بازار داخلی است.

اقتصاد ایران در سال گذشته نیز تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ازجمله جنگ، بحران گسترده اجتماعی و سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت؛ از پیامدهای درگیری‌های نظامی گرفته تا تشدید تحریم‌ها و افزایش مخاطرات سیاسی که فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کردند. این عوامل، به‌ویژه در حوزه واردات و تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، موجب شده برنامه‌ریزی برای تامین با اختلال مواجه شود.

همچنین، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و دشواری در نقل‌وانتقال مالی، روند واردات را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. تجربه سال گذشته، به‌ویژه در افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت و برنج، نشان داد که هرگونه اختلال در واردات به سرعت به افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه در بازار منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت در سال ۱۴۰۴، به دلیل پیش‌بینی نکردن پیامدها، نتوانسته برای تامین نیاز بازار در سال جاری اقدامات لازم را انجام دهد، که ممکن است از نیمه بهار ۱۴۰۵ در کمبودهای گسترده در بازار بروز یابد.

کسب‌وکارهای خرد، زنجیره تامین و خطر کمبود در بازار

بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها به وضعیت کسب‌وکارهای خرد و متوسط بازمی‌گردد، بخشی که نقشی کلیدی در توزیع و تامین کالاهای مصرفی دارد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از این کسب‌وکارها با کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها و دشواری در تهیه مواد اولیه مواجه‌اند.

همچنین تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی و خدماتی، در کنار کاهش قدرت خرید شهروندان، موجب شده است  چرخه عرضه و تقاضا نیز با اختلال مواجه شود. فعالان بازار هشدار می‌دهند که اگر این روند در بهار امسال نیز ادامه یابد، در هفته‌های آینده کاهش موجودی بعضی کالاها در بازار محسوس‌ و قابل توجه خواهد شد.

شماری از کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند که حتی در یک سناریو خوش‌بینانه نیز بخشی از کالاهای اساسی از اواخر فروردین یا حداکثر از نیمه اردیبهشت با کمبود مواجه خواهد شد. این پیش‌بینی در شرایطی مطرح می‌شود که نشانه‌های اولیه این کمبودها در برخی بازارها مشاهده شده است.

همزمان، نگرانی از گسترش درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل، خطر بروز اختلال بیشتر در زنجیره تامین را افزایش داده است؛ موضوعی که روند واردات، حمل‌ونقل و توزیع کالاها را بیش از پیش مختل می‌کند.

بحران انرژی و آب؛ فشار مضاعف بر معیشت خانوارها

در کنار چالش‌های اقتصادی، وضعیت زیرساخت‌های انرژی نیز به یکی از عوامل نگرانی بدل شده است. گزارش‌ها از آسیب‌دیدگی برخی تاسیسات گازی و پالایشگاهی در طول جنگ حکایت دارد که ممکن است سبب کاهش ظرفیت تولید و توزیع سوخت شود.

در چنین شرایطی، احتمال اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر در حوزه انرژی، از جمله سهمیه‌بندی سختگیرانه سوخت، افزایش یافته است. این اقدامات اگر اجرایی شود، هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت به رشد بیشتر قیمت کالاها منجر می‌شود.

از سوی دیگر، بحران آب و خشکسالی با توجه به درپیش بودن تابستان نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. ایران طی سال‌های اخیر با خشکسالی گسترده مواجه بوده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تابستان ۱۴۰۵ یکی از سخت‌ترین دوره‌ها از نظر تامین آب و انرژی خواهد بود. کاهش منابع آبی، در کنار افزایش مصرف در فصل گرم، نیز فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی و زنجیره تامین مواد غذایی وارد خواهد کرد.

مجموع شواهد و داده‌های موجود نشان می‌دهد که برخلاف تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر نبود کمبود در بازار، اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان مواجه است؛ از اختلال در واردات و ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی گرفته تا فشارهای خارجی و مشکلات زیرساختی.

این عوامل، در کنار کاهش قدرت خرید شهروندان و تضعیف کسب‌وکارهای خرد، احتمال بروز کمبود در برخی کالاهای اساسی در ماه‌های پیش رو را ترسیم می‌کند، وضعیتی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای جامعه ایران به همراه خواهد داشت.