رسانه نیویورک‌تایمز طی گزارشی که جمعه سیزدهم فوریه (۲۴ بهمن) منتشر شد نوشت، جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات گسترده مردم در دی‌ماه و بازداشت معترضان از فناوری‌های دیجیتالی استفاده کرده است.

در این گزارش اشاره شده که حکومت پیامک‌های تهدیدآمیزی به تلفن‌های همراه شهروندان ارسال کرده و در آن هشدار داده که حضور آنان «در تجمعات غیرقانونی مشاهده شده» و آنها «تحت نظارت اطلاعاتی» قرار دارند. در این پیامک‌ها همچنین توصیه شده که «از شرکت در چنین تجمعات غیرقانونی که مورد نظر دشمن است خودداری کنید».

نیویورک‌تایمز نوشت کارشناسان حوزه فناوری معتقدند جمهوری اسلامی به احتمال زیاد معترضان را از طریق داده‌های مکان‌یابی تلفن‌هایشان شناسایی و ردیابی کرده است. این اقدام بخشی از مرحله جدید مبارزه با اعتراض‌های مردمی است که با بهره‌برداری از زیرساخت‌های گسترده نظارت دیجیتال در پیش گرفته شده است.

به گفته گروه‌های حقوق بشری و بنا بر اظهارنظر محققان، جمهوری اسلامی مانند چین از به‌روزترین توانایی‌های نظارتی شناخته‌شده در جهان برخوردار است. این ابزارها شامل نظارت بر دستگاه‌های تلفن همراه، امکان قطع دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی، ابزارهای تشخیص چهره و سایر روش‌های ردیابی شهروندان است.

در حالی که بهره بردن جمهوری اسلامی از چنین امکاناتی جان معترضان را به خطر می‌اندازد، اما این رفتار کمتر از قطعی گسترده اینترنت در جریان قیام اخیر مردم ایران مورد توجه قرار گرفته است.

این بی‌توجهی جهانی به چنین موضوعی سبب شده مقام‌های امنیتی حکومت بتوانند در سکوت خبری، افرادی را که گمان می‌رفت در اعتراضات شرکت کرده‌اند بازداشت کنند و بر اساس تشخیص چهره و داده‌های تلفن همراهشان آنان را مورد پیگرد و بازجویی قرار دهند.

بر اساس گزارشی که این هفته گروه «هالیستیک رزیلینس»  (Holistic Resilience)، یک گروه فعال در عرصه حقوق دیجیتال در کشورهای غیرآزاد که بر ایران نیز متمرکز است، منتشر شد، برخی از افرادی که در رسانه‌های اجتماعی درباره اعتراضات دی‌ماه و سایر موضوعات سیاسی مطلب منتشر می‌کردند، سیم‌کارت‌های تلفن همراهشان مسدود شده است.

این گروه تاکید دارد که با مسدود شدن سیم‌کارت شهروندان عملا دسترسی آنها به شبکه‌های تلفن همراه قطع می‌شود. افزون بر این، افراد دیگری تماس‌های تلفنی هشداردهنده دریافت کرده و با اختلال در خدمات بانکی مواجه شده‌اند.

این گروه همچنین اشاره کرده‌اند که هدف مقام‌های جمهوری اسلامی از استفاده فناوری‌های دیجیتال این است که رهبران اعتراض‌ها را بیابند و آنها را دستگیر کنند.

جمهوری اسلامی از حدود سال ۲۰۱۳ ساخت سامانه سانسور و نظارت دیجیتال را آغاز کرد. در آن زمان، زیرساخت‌های اینترنت و مخابرات در ایران به‌منزله شبکه ملی در نظر گرفته شدند و توسعه یافتند تا حکومت بتواند به‌راحتی اینترنت را فیلتر کند و مردم را زیر نظر بگیرد.

به گفته محققان پروژه «آینیتا» (Project Ainita)، گروهی که بر شبکه‌های دیجیتال ایران تمرکز دارند، جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، برای مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرویس‌های مختلف آنلاین از ابزارهای سانسور استفاده می‌کند، همچنین سامانه‌های نظارتی به کمک حکومت می‌آید که مخالفان را شناسایی و ردیابی کنند.

جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی مردم ایران در دی‌ماه، استفاده از ابزار سرکوب دیجیتال را به اوج رساند و در اقدامی بی‌سابقه در جهان، دسترسی کل مردم ایران به اینترنت را مسدود کرد. شبکه‌های مجازی از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ و یوتیوب نیز از قبل فیلتر شده بودند و در جریان قطعی اینترنت حتی امکان دسترسی به جستجوگر گوگل نیز مقدور نبود.

با استفاده از این خاموشی دیجیتال، جمهوری اسلامی کوشید مانع ارتباط مردم با یکدیگر شود و اجازه ندهد آنچه در ایران می‌گذرد به جهان مخابره شود.

برخی ایرانیان با استفاده از سرویس‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، برای دور زدن این کنترل‌ها تلاش بسیار کردند، اما حکومت به‌سرعت در این مورد هم وارد عمل شد. به گفته گروه‌های حقوق بشری، ایرانیانی که از استارلینک استفاده می‌کنند اکنون در معرض خطر حبس یا حتی مجازات اعدام‌اند.

به گفته فعالان گروه «هالیستیک رزیلینس»، از حدود سال ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی فهرستی طولانی از قابلیت‌های نظارتی مانند «جاسوسی هدفمند، ردیابی و رهگیری ارتباطات» را نیز به سایر اقداماتش در سرکوب دیجیتال شهروندان افزود. در عین حال دوربین‌هایی که در سراسر کشور نصب شده‌اند برای شناسایی معترضان مقام‌های حکومتی بسیار کارآمدند.

سامانه‌های دیگری نیز برای تحلیل «الگوهای سبک زندگی و رفتاری» شهروندان طراحی شده‌اند. به گفته محققان، از حدود سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی ابزاری ایجاد کرد که هویت حقیقی افراد را به ردپای دیجیتال آنان پیوند می‌دهد. بر این اساس،‌ برای دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه، افراد باید شماره ملی را در کنار شماره سیم‌کارتشان ثبت کنند، اقدامی که ردیابی تحرکات و فعالیت‌‌های آنها را چه در فضای واقعی و چه مجازی آسان‌تر می‌کند.

از سوی دیگر با مسدود کردن سرویس‌های جهانی، جمهوری اسلامی مردم ایران را به استفاده از سرویس‌های داخلی که راحت‌تر رصد می‌شوند سوق داده است. در بسیاری از موارد، فعالیت در برخی سرویس‌های آنلاین، از جمله سرویس‌های بانکی و تجاری، به این سرویس‌های دولتی وابسته است. محققان هالیستیک رزیلینس می‌گویند که مردم ایران می‌دانند که این بسترهای مجازی برای رهگیری و نظارت استفاده می‌شوند، اما در برخی موارد چاره‌ای جز استفاده از آنها برای انجام امور روزانه‌شان ندارند.

در سال ۲۰۲۳، محققان امنیت سایبری، یک شبکه خصوصی مجازی را شناسایی کردند که در ظاهر موقعیت مکانی فرد را پنهان می‌کنند، اما بعدا کشف شد این برنامه‌ها حاوی نرم‌افزارهای جاسوسی‌اند که برای دسترسی به فایل‌های ذخیره‌شده در دستگاه‌های شخصی استفاده می‌شوند.

به باور این کارشناسان، جمهوری اسلامی برای دسترسی به این اهداف، با سایر دولت‌های اقتدارگرا همکاری کرده‌ است. در سال ۲۰۲۳، نهادی به نام «سیتزین لب» (Citizen Lab)، یک سازمان نظارتی وابسته به دانشگاه تورنتو، گزارش داد که یک شرکت مخابراتی ایرانی به نام «آریان‌تل» (Ariantel)، با یک ارائه‌دهنده فناوری روسی به نام «پروتی» (Protei) در مورد ابزارهایی برای نظارت بر ترافیک اینترنت و مسدود کردن دسترسی به وبسایت‌های خاص مشورت کرده است.

 گروه حقوق دیجیتال «آرتیکل ۱۹» (Article 19) نیز اعلام کرد که شرکت‌های چینی از جمله ‌«هوواوی» و «زدتی‌ای‌» دست‌کم از سال ۲۰۱۰ به جمهوری اسلامی پشتیبانی مادی و فنی داده‌اند تا قابلیت‌های نظارت و سانسور خود را افزایش دهد.

در کنار تمام این موارد، جمهوری اسلامی همچنین در موارد دیگر نیز از ابزارهای نظارت دیجیتال استفاده کرده است. طبق یافته‌های محققان گروه امنیت دیجیتال «میان» (Miaan)، که بر حوزه ایران تمرکز دارد، پلیس در سال گذشته در شهر اصفهان، از دستگاه‌هایی به نام ‌«آی‌اس‌ام‌آی کچرز» (ISMI catchers) استفاده کرده است. این دستگاه‌ها با سوابق مخابراتی و پایگاه‌های داده ثبت احوال مطابقت داده می‌شود تا به واسطه آن زنانی که از رعایت حجاب اجباری خودداری می‌کردند شناسایی و تهدید شوند.

با همه اینها، تکنیک‌های نظارتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه کامل نیست و در جریان قیام اخیر، برخی از شهروندان اعلام کردند که نرم‌افزار تشخیص چهره و داده‌های مکانی به اشتباه آنان را شناسایی کرده‌اند.