نت‌بلاکس، نهادی که وضعیت اینترنت را در جهان رصد می‌کند، روز شنبه گزارش داد که بر اساس داده‌هایش قطعی سراسری اینترنت در ایران وارد سیزدهمین هفته شده است.

بر اساس این گزارش، مدت انزوای دیجیتال شهروندان ایران و قطع ارتباط آنان با جهان، از دو هزار و ۱۶ ساعت گذشته است.

نت‌بلاکس که بارها بر تبعات ناگوار قطعی اینترنت بر زندگی شهروندان ایرانی تاکید کرده است، در تازه‌ترین بیانیه‌اش عنوان کرد که محروم کردن شهروندان ایران از اینترنت، زندگی روزمره بسیاری از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به طوری که آنها فرصت‌ها و امکاناتشان را از دست می‌دهند و از دسترسی به اطلاعاتی محروم‌اند که دیگران تنها در چند ثانیه به آن دست می‌یابند.

در گزارش روز جمعه این سازمان نیز اشاره شده بود که با تداوم این وضعیت، شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر می‌شود، چراکه با هر ساعت قطعی اینترنت، ارتباط با جهان خارج بیش از پیش از یک حق عمومی خارج می‌شود و به جایگاه طبقاتی، وابستگی‌های حکومتی و برخورداری از امتیازات خاص منوط می‌شود.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که علی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد گفت: «در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگشایی اینترنت جهانی وجود ندارد.»

قطع یا محدود کردن گسترده اینترنت بین‌المللی در ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده، اکنون در زمره طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت اینترنت در سطح جهان قرار دارد. این وضعیت نه‌تنها زیرساخت‌های ارتباطی کشور را تحت تاثیر قرار داده، که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است.

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند تداوم این محدودیت‌ها، بهره‌وری اقتصادی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. کسب‌وکارهای آنلاین، استارتاپ‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و حتی برخی صنایع سنتی، که به ارتباطات بین‌المللی وابسته‌اند، از جمله حوزه‌هایی‌اند که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و می‌شوند.

در همین حال، اجرای طرح اینترنت طبقاتی با عنوان «سیم‌کارت پرو» به یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد بدل شده است. بر اساس گزارش‌ها، این طرح برای برخی کاربران خاص، پس از طی فرایندهای تایید هویت و دریافت مجوزهای لازم، امکان دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی را با هزینه‌هایی به‌مراتب بالاتر از تعرفه‌های معمول فراهم می‌کند.

منتقدان این طرح، آن را مصداق تبعیض ساختاری در دسترسی به اطلاعات می‌دانند و معتقدند که اجرای این‌گونه سیاست‌ها شکاف دیجیتال را در جامعه عمیق‌تر می‌کند. به گفته آنان، ایجاد دسترسی‌های ویژه برای گروه‌های خاص، نه‌تنها عدالت را نقض می‌کند، که به افزایش نارضایتی عمومی نیز دامن می‌زند.

از سوی دیگرقطعی اینترنت بخشی از نیروی کار متخصص، فعال و درآمدزای ایران را بیکار و بخشی دیگر را به کوچ اجباری واداشته است. مهاجرتی که اگرچه در ابتدا «موقت» است، اما در کوتاه‌مدت نیز هزینه‌های مالی سنگینی به صاحبان مشاغل تحمیل می‌کند.

با این حال، نگرانی مهم‌تر مسئله دائمی شدن این نوع مهاجرت‌ها است؛ روندی که کارشناسان از آن با عنوان خروج پرهزینه سرمایه انسانی و انتقال تدریجی بازار کار تخصصی ایران به خارج از کشور یاد می‌کنند، که اگر تداوم یابد، نه‌تنها اقتصاد دیجیتال ایران را تضعیف می‌کند، که بخشی از نیروهای متخصص و جوانی را که سال‌ها برای ساختن موقعیت حرفه‌ای خود تلاش کرده‌اند، به خروج دائمی از کشور سوق می‌دهد.