جمهوری اسلامی به جان کافه‌ها و پاتوق‌های جوانان افتاده است

پلمب واحدهای صنفی، که پیش‌تر اقدامی استثنایی به شمار می‌آمد، اکنون به روالی معمول بدل شده است

این روزها رهگذران خیابان شریعتی در تهران، هنگام عبور از مقابل برج سامان، ناخواسته مکثی کوتاه می‌کنند، مکثی از سر کنجکاوی. ورقه‌های فلزی زمختی که ورودی طبقه نخست این برج را پوشانده نشانه آشکار تعطیلی کافه ساعدی‌نیا است، کافه‌ای که تا همین چند هفته پیش یکی از پاتوق‌های پررفت‌وآمد جوانان بود. اکنون پرسش بسیاری از عابران این است که آیا این ورقه‌های فلزی برداشته خواهد شد یا نه.

اما ساکنان این محدوده و مشتریان همیشگی کافه‌ها، با شنیدن خبرهای پی‌درپی تعطیلی اجباری کافه‌های شهر، امید چندانی به بازگشایی سریع ندارند.

برای بسیاری از جوانان، کافه‌های تهران تنها محل نوشیدن قهوه یا مکثی کوتاه نیست، بلکه پناهگاهی است برای گفتگو، دیدار دوستان و گذران ساعتی در آرامش در شب‌های سرد زمستان. با این حال، روندی که در هفته‌های اخیر شدت گرفته نشان می‌دهد این فضاها بیش از گذشته زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و امنیتی قرار دارد.

 

موج تازه تعطیلی‌ها پس از روزهای پرتنش دی‌ماه

پس از کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ماه، دامنه برخورد با کافه‌ها گسترده‌تر شده است. پیش از این، بنرهای قرمز نیروی انتظامی در صفحات اجتماعی که خبر از پلمب کافه‌ها می‌داد، بیشتر در محدوده خیابان انقلاب و اطراف دانشگاه تهران دیده می‌شد، اما در روزهای اخیر، تعطیلی به نقاط دیگر شهر نیز کشیده شده است.

برخی کافه‌ها، از جمله کافه‌های متعلق به وریا غفوری و چند واحد شناخته‌شده دیگر، ناچار به تعطیلی شده‌اند. دلایلی که برای این اقدام عنوان می‌شود، از پخش موسیقی «غیرمجاز» تا سرو برخی نوشیدنی‌ها متغیر است. با این حال، شماری از فعالان صنفی و شهروندان می‌گویند این دلایل تنها بخشی از یک روایت رسمی است و انگیزه‌های اصلی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

به باور این گروه، آنچه رخ می‌دهد بیش از آنکه برخورد با تخلفات صنفی باشد، واکنشی امنیتی به فضاهایی است که در هفته‌های گذشته محل همدلی با معترضان یا گردهمایی‌های خودجوش بوده است. هرچند مقام‌های انتظامی بر اجرای قانون تاکید می‌کنند، اما همزمانی تعطیلی‌های گسترده با تحولات اجتماعی اخیر این گمانه را تقویت کرده است.

 

روایت رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی

در روزهای گذشته، برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، از جمله روزنامه جوان، گزارشی منتشر کردند که در آن مدعی شده بود تعدادی از کافه‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، به‌طور هماهنگ فعالیتشان را متوقف کرده‌اند. این روزنامه مدعی شد برخی از این واحدها به پاتوق تجمع معترضان تبدیل شده بودند و تعطیلی همزمان آنها را اقدامی سازمان‌یافته دانست.

در این گزارش، این اقدام «آسیب به امنیت ملی» توصیف شده و هشدار داده شده که بی‌توجهی به آن در آینده پیامدهایی به دنبال دارد. چنین روایت‌هایی، به‌گفته ناظران، زمینه برخوردهای گسترده‌تر را فراهم کرده است.

همزمان با انتشار چنین گزارش‌هایی در دو هفته گذشته، اخبار یورش‌های چندباره به کافه‌ها، بازخواست گردانندگان و صدور اخطارهای متعدد نیز منتشر شده است. پلمب واحدهای صنفی، که پیش‌تر اقدامی استثنایی به شمار می‌آمد، اکنون به روالی معمول بدل شده است. این در حالی است که به‌گفته برخی شهروندان، برخورد مشابهی با دیگر پاتوق‌های شناخته‌شده در شهر دیده نمی‌شود.

مجموع این تحولات، پرسش‌هایی را درباره آینده فضاهای عمومی شهری در تهران مطرح کرده است؛ فضاهایی که برای بخشی از جامعه، تنها محل تفریح نیست، بلکه امکانی برای گفتگو و حضور اجتماعی به شمار می‌آید.

 

پرسش‌های بی‌پاسخ در مورد پلمب کافه‌های تهران

مقام‌های قضایی و انتظامی دلایل مشخصی را برای تشدید برخورد با کافه‌ها در روزهای اخیر اعلام می‌کنند؛ از عرضه مشروبات الکلی تا برگزاری مهمانی‌های مختلط و «ایجاد محیط ناسالم». با این حال، گستردگی و همزمانی این تعطیلی‌ها با تحولات اجتماعی اخیر برای برخی ناظران صحت این ادعا را با تردید مواجه کرده است.

طی روزهای اخیر، خبر پلمب کافه «بارون» به اتهام عرضه مشروبات الکلی منتشر و مدیر آن به مقام‌های قضایی معرفی شد. پیش‌تر نیز کافه‌رستوران «کاریز» در بوستان نهج‌البلاغه و همچنین کافه‌های «بانی‌چو» و «سوئیت لانژ» با اتهام‌های مشابه تعطیل شده بودند. اگرچه روایت رسمی بر «تخلفات گسترده» تاکید دارد، اما جزئیات پرونده‌ها و روند رسیدگی قضایی به شکل شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. این روند نشان‌دهنده اجرای برنامه‌ای است که رسانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای کافه‌هایی طراحی کرده‌اند که در نظر آنها پاتوق جوانان معترض بوده‌اند.

از سویی مقام‌های قضایی و انتظامی این برخوردها را پاسخ به «مطالبه مردم» معرفی و به کارزارهای ثبت‌شده در سامانه «فارس من»، وابسته به خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، اشاره می‌کنند. با این حال، روشن است این کارزارها بازتاب‌دهنده نظرات عمومی نیست.

در همین رابطه علی صالحی، دادستان تهران، هشدار داده است که در صورت بروز تخلف، ابتدا متصدی بازداشت و سپس واحد صنفی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. چنین رویکردی، به‌گفته برخی فعالان صنفی، فضای فعالیت اقتصادی و کسب و کار کافه‌ها را با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو کرده است.

به نظر می‌رسد موج اخیر پلمب‌ها بخشی از سیاستی گسترده برای محدود کردن فضاهای عمومی شهری و ناامن کردن رفت و آمد شهروندان و به‌خصوص جوانان معترض به جمهوری اسلامی است.