وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای که ۲۲ مارس منتشر شد، بار دیگر تجاوز آشکار جمهوری اسلامی به این کشور، اعضای شورای همکاری خلیج فارس و شماری از کشورهای عربی و اسلامی را به‌شدت محکوم کرد.

با این حال، نکته قابل‌توجه در این بیانیه آن بود که عربستان سعودی وابسته نظامی سفارت جمهوری اسلامی در ریاض، دستیار او و سه تن از کارکنان این سفارت را هم عناصر نامطلوب اعلام کرد و به آن‌ها اطلاع داد که باید ظرف ۲۴ ساعت خاک عربستان سعودی را ترک کنند.

در این بیانیه همچنین تاکید شد که عربستان سعودی «با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، در اتخاذ هرگونه اقدام‌ لازم برای حفظ حاکمیت، امنیت و حفاظت از قلمرو، حریم هوایی، شهروندان، ساکنان، دارایی‌ها و منافع خود، تردید نخواهد کرد».

اقدام دیپلماتیک اخیر عربستان سعودی در واکنش به تداوم رویکرد خصمانه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اتخاذ شد؛ رویکردی که طی آن تاسیسات انرژی، سفارتخانه‌ها و اهداف غیرنظامی در مناطق مختلف این کشور هدف قرار گرفتند. این حملات نه‌تنها تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم به‌شمار می‌روند، بلکه نقض آشکار قوانین بین‌المللی و نشان‌دهنده پایبند نبودن تهران به توافقی‌اند که سال ۲۰۲۳ در پکن میان دو کشور منعقد شد.

از منظر سیاسی، هم این گام حامل موضعی روشن است. ریاض می‌خواهد از طریق آن، پیامی صریح به تهران ارسال کند تا در رفتار خصمانه خود بازنگری کند، از آن دست بردارد و به اصل حسن همجواری بازگردد. با این حال عربستان سعودی درهای دیپلماسی را به‌طور کامل نبسته، هرچند کاملا روشن کرده که «اعتماد» آسیب دیده و حتی از میان رفته است.

ریاض در عین‌ حال، در حال بازترسیم خطوط تعامل خود با تهران است، به این امید که جمهوری اسلامی به مسیر عقلانیت بازگردد و از تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و محاسبات نادرست فاصله بگیرد؛ مسئله‌ای که شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در دیدار با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به آن اشاره کرد.

اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی نه به معنای قطع رابطه است و نه یک اقدام نمادین، بلکه راهکاری در مرز میان حفظ کانال‌های دیپلماسی و تحمیل هزینه‌ای مستقیم بر رفتار خصمانه مستمر تهران است. این رویکرد از ویژگی‌های بارز سیاست عربستان سعودی در اداره بحران‌های بزرگ است؛ سیاستی که هم از توسل ناگهانی به واکنش‌های شدید پرهیز می‌کند و هم از محدود ماندن به محکومیت صرف، که ممکن است تهران آن را اشتباه تفسیر کند، اجتناب می‌ورزد.

از سوی دیگر، اشاره به «توافق پکن» در این بیانیه، بعدی مضاعف به این اقدام می‌بخشد، چرا که نشان می‌دهد عربستان سعودی تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی را یک رویداد مجزا نمی‌داند، بلکه آن را نقض تفاهماتی تلقی می‌کند که قرار بود به کاهش تنش منجر شود. در نتیجه، موضوع فراتر از واکنش به یک حمله غیرموجه است و و اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد؛ به‌ویژه در مورد دوگانگی میان وعده‌های سیاسی و اقدام‌های نظامی، رفتاری که ریاض در روابط خود با تهران بارها تجربه کرده است. در حالی‌ که سیاستمداران ایرانی همواره بر حفظ روابط حسنه با کشورهای همسایه خلیج فارس تاکید می‌کنند، سپاه پاسداران و نیروی قدس به شلیک موشک‌ و پهپاد و ایجاد «سلول‌های خفته» در کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه می‌دهند.

در همین راستا، شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، با اشاره به موضع صریح ریاض در قبال تهاجم نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، گفت: «اصرار رژیم ایران بر نقض اصول حسن همجواری، به کاهش شدید اعتماد منطقه‌ای و بین‌المللی به این کشور منجر شده است.» او افزود: «حملات کنونی از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند و بخشی از سیاست همیشگی جمهوری اسلامی برای باج‌گیری، حمایت از شبه‌نظامیان و هدف قرار دادن کشورهای همسایه و برهم زدن ثبات آن‌ها است.»

امروز جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد: یا سیاست‌های حسن همجواری مبتنی بر احترام و عدم تجاوز را هم در گفتار و هم در عمل پیش بگیرد، یا با خطر تبدیل شدن به نظامی منزوی و طردشده مواجه شود که توان همگرایی با محیط اطراف را ندارد و از مشارکت اقتصادی با همسایگانی که به سمت پیشرفته و توسعه گام برمی‌دارند، محروم می‌ماند.

برگرفته از الریاض