وزارت عدلیه/دادگستری رژیم طالبان چهارشنبه ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که هرگونه اعتراض به قوانین «اسلامی» این گروه، اعتراض به «شریعت» تلقی می‌شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.

این وزارتخانه در حالی چنین موضعی را مطرح می‌کند که طی چهار سال و نیم حاکمیت مجدد طالبان، هر نوع انتقاد، اعتراض و مخالفت با سیاست‌ها و مقررات این رژیم، همواره با برچسب مخالفت با «شریعت اسلامی» پاسخ داده شده است. 

در اطلاعیه وزارت عدلیه طالبان ادعا شده است که تمامی قوانین «امارت اسلامی طالبان» را علمای دینی این گروه در سطح وزارتخانه‌ها، دادگاه عالی طالبان و دفتر ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، تنظیم می‌کنند و این قوانین مبتنی بر «قرآن»، سنت پیامبر اسلام و فقه حنفی‌اند.  

در این اطلاعیه آمده است: «اسناد قانونی مذکور ‌بارها از لحاظ مطابقت با شریعت اسلامی، تحت بررسی قرار گرفته‌اند و بعد تایید و امضای عالیقدر امیرالمومنین (رهبر طالبان) ارائه می‌شوند.»  

طالبان با استناد به این روند مدعی‌اند که قوانینشان از نظر شرعی بی‌نقص‌اند و هیچ بخشی از این مقررات با شریعت اسلامی در تضاد قرار ندارد. وزارت عدلیه رژیم طالبان همچنین ادعا کرد که در قوانین این گروه «هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی» وجود ندارد که مطابق «شریعت اسلامی» نباشد یا منبع «شرعی» نداشته باشد و بر همین اساس، هشدار داده است که اعتراض به این قوانین، به‌ منزله اعتراض به «شریعت اسلامی» تلقی می‌شود. 

در بخش دیگری از این اطلاعیه تصریح شده است: «چنین اعتراض‌هایی اساس شرعی و علمی ندارند، بلکه از روی جهل یا تجاهل صورت می‌گیرند و شرعا جرم‌اند. افراد معترض به این قوانین به منظور پیگرد قانونی، به نهادی قضایی معرفی خواهند شد.»  

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که منتقدان روایت طالبان از شریعت اسلامی را تندروانه و محدودکننده می‌دانند و هرچند طالبان مدعی‌اند قوانین خود را بر پایه «شریعت اسلامی» و فقه حنفی تدوین و اجرا می‌کنند، به باور منتقدان، تفاسیر این رژیم از شریعت برداشتی افراطی است و بخش از قوانین طالبان در هیچ کشور اسلامی دیگری عملی نمی‌شوند. از جمله اینکه طالبان تاکنون مشخص نکرده‌اند بر اساس کدام مرجع شرعی، تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم ممنوع شده است و چرا زنان و دختران اجازه کار در اداره‌های دولتی، خصوصی و نهادهای امدادرسان را ندارند. 

در طول چهار سال و نیم حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، این گروه هر نوع مخالفت، اعتراض و شکایت علیه اقدام‌ها و قوانین خود را به مخالفت با «شریعت اسلامی» تعبیر کرده و در واکنش به آن، به بازخواست، بازداشت، ضرب‌وشتم و شکنجه منتقدان اقدام کرده است؛ روندی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از این کشور برانگیخته است. 

دادگاه عالی طالبان به‌‌تازگی اصول‌نامه جزایی محاکم این گروه را در ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده منتشر کرد؛ سندی که به امضای ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان رسید و بلافاصله قابل‌اجرا اعلام شد. در این اصول‌نامه، مخالفان مسلح طالبان در بند ۱۱ ماده ۲، با عنوان «باغی» و «سعی بالفساد» توصیف شده‌اند و تصریح شده که «ضرر آنان عمومی است و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمی‌شوند». این بند اصول‌نامه طالبان عملا کشتن مخالفان را راه‌‌حل «قطعی و شرعی» تلقی می‌کند و طالبان مدعی‌اند که مفاد این اصول‌نامه از منابع فقهی حنفی استخراج شده است. 

در بخش دیگری از این اصول‌نامه، جامعه به چهار طبقه «روحانیون، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین» تقسیم شده است و ماده نهم تاکید می‌کند که شدت و نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی متهم تعیین می‌شود؛ به‌ گونه‌ای که برای روحانیون، تنها «توصیه»، برای اشراف، «احضار و توصیه» و برای طبقه متوسط و پایین، مجازات‌های بدنی و زندان در نظر گرفته شده است.

افزون بر این، ماده ۱۵ افراد را به «آزاد» و «غلام» دسته‌‌بندی می‌کند؛ موضوعی که به گفته سازمان حقوق بشری رواداری، به برده‌‌داری مشروعیت می‌بخشد و با اصل برابری، کرامت انسانی و موازین بنیادین حقوق بشر در تضاد آشکار قرار دارد. 

انتشار این اصول‌نامه با موجی از انتقادهای گسترده روبرو شد و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مخالفت خود را با محتوای آن ابراز کردند. در پی این واکنش‌ها بود که حالا وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین به‌ اصطلاح «اسلامی» این گروه به‌ منزله اعتراض به «شریعت» تلقی می‌شود و با پیگرد قانونی همراه خواهد بود؛ هشداری که بار دیگر نگرانی‌ها را از سرکوب آزادی بیان و حذف هرگونه صدای منتقد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را تشدید کرده است.