در ادامه موج اعتراضات سراسری در ایران، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر بر رویکرد سخت‌گیرانه در برخورد با معترضان تاکید کردند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه طی یک نشست خبری اعلام کرد، افرادی که از نظر دستگاه قضایی «محارب» شناخته شوند، با «شدیدترین مجازات‌های اسلامی» روبه‌رو خواهند شد. او وعده داد که برای معترضان بازداشت‌شده «مجازات‌های بسیار شدید» در نظر گرفته می‌شود و تصریح کرد رسیدگی به پرونده‌ها «در کم‌ترین زمان ممکن» انجام خواهد شد.

جهانگیر با اشاره به اینکه «دست قضات ما باز است»، خواستار جلوگیری از اطاله دادرسی شد و گفت روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات باید با سرعت پیش برود. او همچنین بدون ارائه اسناد مشخص، مدعی شد در میان بازداشت‌شدگان افرادی شناسایی شده‌اند که «با موساد ارتباط داشته‌اند».

این ادعا در شرایطی مطرح شد که مقام‌های قضایی جزئیاتی درباره تعداد بازداشت‌شدگان یا مصادیق این ارتباطات ارائه نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به نقش بازیگران خارجی در اعتراضات اخیر گفت جمهوری اسلامی «تا مجازات جنایتکاران، یقه آمریکا و اسرائیل را رها نخواهد کرد» و هشدار داد همه کسانی که به گفته او در فراخوان‌های اعتراضی «موثر» بوده‌اند، «تاوان اعمالشان را پس خواهند داد». او بار دیگر اشاره کرد که هدف دستگاه قضایی، شناسایی و برخورد با «سرشبکه‌های داخلی و پیوندهای خارجی» است.

این مواضع در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز ۲۳ دی‌ماه هشدار داده بود اگر معترضان بازداشت‌شده اعدام شوند واشنگتن با «برخورد بسیار جدی» واکنش نشان خواهد داد. ترامپ یک روز بعد اعلام کرد مطلع شده است که ایران اجرای احکام اعدام را لغو کرده و کشتار معترضان متوقف شده است.

با این حال، در روز ۲۷ دی علی صالحی، دادستان تهران، در واکنش به این اظهارات گفت سخنان رئیس‌جمهوری آمریکا «حرف مفت و بی‌جهت» است و تاکید کرد برخورد قوه قضائیه با معترضان «قاطع، بازدارنده و سریع» خواهد بود. این موضع‌گیری‌ها نشان داد اختلاف روایت‌ها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان همچنان ادامه دارد.

اصغر جهانگیر در بخش دیگری از سخنانش گفت، ابتدا باید «مستندسازی» و تحقیقات درباره کسانی که در «صحنه‌های اغتشاش و آشوب» دستگیر شده‌اند، تکمیل شود. او افزود که پس از پایان تحقیقات مشخص می‌شود چه اتهامی متوجه هر فرد است و تصریح کرد «نباید انتظار داشت بلافاصله پس از دستگیری حکم صادر شود».

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، صدور احکام مستلزم طی مراحل قانونی برای شناسایی «حامیان، مباشران و معاونان» اعتراضات است.

همزمان با تشدید مواضع قضایی، واکنش‌های سیاسی به اعتراض‌های گسترده مردم نیز در درون حاکمیت شدت گرفته است. بنا بر گزارش رسانه‌های داخلی، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، سفیران اروپایی در تهران را «آتش‌بیار معرکه» خواند و آنها را به نقش‌آفرینی در «هدایت آشوب‌ها» متهم کرد. او مدعی شد سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه «مستقیما در کنار تروریست‌ها ایستاده‌اند» و کشورهای غربی برای سازماندهی گروه‌های خشونت‌طلب به داخل ایران ارز منتقل کرده‌اند.

در عرصه بین‌المللی نیز امیرسعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه‌ای به شورای امنیت، آمریکا را «مسئول اغتشاش و اقدامات خشونت‌آمیز» در ایران معرفی کرد. این اتهامات در ادامه مواضع پیشین مقام‌های ایرانی علیه واشینگتن و تل‌آویو مطرح شده است.

در همین حال، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرد این نهاد در پی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره «مجرم» بودن دونالد ترامپ، در حال تنظیم شکایتی علیه رئیس‌جمهوری آمریکا و شاهزاده رضا پهلوی است. حسن عبدلیان‌پور گفت این شکایت در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی پیگیری خواهد شد و افزود پس از صدور رای، برای متهمان «اعلان قرمز» پلیس بین‌الملل درخواست می‌شود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز یک روز پیش‌تر ترامپ را «به دلیل تلفات، خسارات و تهمت به ملت ایران» مجرم دانسته بود.