تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷، قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی مرغوب اندکی بیش از سه تومان بود. در همان دوره، نرخ دلار در محدوده هفت تومان و قیمت سکه حدود ۴۲۰ تومان بود. یک کارگر یا بازنشسته با حداقل درآمد نیز دستکم ماهانه ۶۵۰ تومان حقوق میگرفت. بر این اساس، اگر فردی کل حقوق ماهانهاش را صرف خرید برنج میکرد، میتوانست حدود ۲۰۰ کیلوگرم برنج ایرانی باکیفیت تهیه کند.
اکنون در آذرماه ۱۴۰۴، قیمت برنج با کیفیت ایرانی به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده است، دلار در محدوده ۱۲۸ هزار تومان نوسان دارد و قیمت سکه نیز از ۱۳۵ میلیون تومان فراتر رفته. در همین حال، دریافتی ماهانه یک کارگر یا بازنشسته با حداقل درآمد بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است؛ رقمی که در صورت اختصاص کامل به خرید برنج، در بهترین حالت تنها برای خرید حدود ۲۴ کیلوگرم برنج ایرانی کفایت میکند.
مقایسه قیمت سه تومانی برنج ایرانی در سال ۱۳۵۷ با قیمت میانگین ۵۰۰ هزار تومانی آن در آذرماه ۱۴۰۴ آشکار میکند که طی نزدیک به پنج دهه، قیمت این محصول تقریبا ۱۳۰ هزار برابر شده و بیش از ۱۶ میلیون درصد افزایش یافته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این آمار و ارقام آشکار میکند که در نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی کالاهای اساسی در ایران طی دهههای گذشته به کالاهای لوکس بدل شده و بهتدریج از دسترس بسیاری از مردم خارج شدهاند. خروج فزاینده برنج ایرانی از چرخه مصرف ایرانیان نیز از سالهای آغازین استقرار جمهوری اسلامی و زمان جنگ ایران و عراق آغاز شد که در نتیجه گرانیهای پایدار، بسیاری از مردم ناگزیر به خرید برنجهای تایلندی روی آوردند. این وضعیت در دهههای بعد نیز ادامه یافت.
مسئولان جمهوری اسلامی در دولتهای مختلف همواره مدعی بودهاند که چون تولید برنج داخلی کافی نیست، مازاد نیاز از طریق واردات تامین میشود. اما به این نکته اشاره نمیکنند که در دهههای اخیر حجم وسیعی از شالیزارهای شمال ایران به باغها و ویلاهای شخصی تبدیل شده و از بین رفتهاند. در سوی دیگر ماجرا، ایرانیانی که قدرت خرید برنج ایرانی را از دست دادهاند به مصرف نمونههای بیکیفیت خارجی روی آوردهاند.
تغییر اجباری الگوی مصرف از با کیفیت به بیکیفیت
بر اساس آمار و ارقامی که مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند، مصرف سالانه برنج در ایران بین ۲.۷ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد شده است. طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال جاری حدود ۱.۸ میلیون تن برنج از شالیزارهای کشور برداشت شده است، رقمی که به معنای کسری حدود یک میلیون تن برنج در بازار داخلی است.
اگر آمار دولتی مبنا قرار بگیرد، به معنای این است که شکاف موجود میان تولید و تقاضا از طریق واردات پر میشود. وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیرا اعلام کرده است که حدود ۵۰ درصد مصرف برنج در یک سال گذشته از برنج وارداتی بوده است، اظهارنظری که نشان میدهد وابستگی به برنج خارجی، بهویژه در دورههای گرانی، به میزان محسوسی تشدید شده است.
در همین چارچوب، دادههای پژوهشی نیز از کاهش سرانه مصرف برنج حکایت دارد. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانه مصرف برنج در ایران طی دهه ۱۳۹۰ حدود ۱۱ کیلوگرم کاهش یافته و از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۵ کیلوگرم در سالهای اخیر رسیده است. با این حال، اهمیت این کاهش صرفا در عدد نهایی آن خلاصه نمیشود، چراکه همان طور که گفته شد، آنچه در عمل رخ داده تغییر اجباری الگوی مصرف از با کیفیت به بیکیفیت یا کیفیت کمتر بوده است. به این ترتیب که مصرف برنج ایرانی به میزان محسوسی کاهش یافته و در مقابل برنجهای خارجی ارزانتر در سبد مصرفی خانوارها جایگزین شدهاند. با این حال، حتی همین جایگزین ارزان نیز اکنون با حذف ارز ترجیحی در حال حذف شدن از سفره ایرانیان است.
قیمت میلیونی یک کیسه برنج وارداتی
بر اساس قیمتهای روز بازار، پس از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، بهای هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج خارجی بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا حدود سه میلیون تومان در نوسان است.
افزایش ناگهانی قیمت برنج هندی به بیش از ۱۵۰ هزار تومان برای هر کیلو در شرایطی رخ داده که بخش قابل توجهی از این برنجها با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده بودند و قرار بود با نرخهایی در حدود ۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسند، اما گزارشهای میدانی نشان میدهند که فروشگاهها یا از قفسههای برنج خارجی خالی شدهاند، یا با قیمتهای جدید فروخته میشوند.
فعالان صنفی حوزه برنج پیامدهای این وضعیت را پیشبینی کردهاند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران، تاکید کرده است که انتقال ارز واردات برنج از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ تالار دوم به این معنا است که قیمت تمامشده کالا حداقل سه برابر میشود؛ افزایشی که نهتنها به نفع مصرفکننده نیست، که واردکنندگان را نیز با نیاز به سرمایه بسیار بیشتر مواجه میکند.
محمد مختاریانی رئیس این انجمن نیز با اشاره به حذف ارز ترجیحی واردات برنج، افزایش قیمتهای سه تا سهونیم برابری را کاملا پیشبینیپذیر دانسته و تصریح کرده است که کالایی که پیشتر با ارز ترجیحی تامین میشد، اکنون ناگزیر باید با نرخهایی نزدیک به بازار آزاد وارد شود.
در چنین شرایطی، اگرچه وزیر کار از پرداخت مابهالتفاوت حذف ارز ترجیحی در قالب کالابرگ میگوید، اما عملکردهای پیشین نشان میدهد که اینگونه وعدهها، در عمل، اغلب به جبران واقعی کاهش قدرت خرید منجر نشدهاند و حتی پس از مدتی نیز فراموش شدهاند.
افزایش ۱۶۰ هزار برابری بهای یک کالای اساسی
نوسان قیمت برنج ایرانی از سال ۱۳۵۷ تاکنون، تصویری روشن از ناکارآمدی اقتصادی دولتهای جمهوری اسلامی و فروپاشی تدریجی قدرت خرید در ایران ارائه میدهد.
در سال ۱۳۵۷، قیمت هر کیلو برنج درجهیک شمال در محدوه قیمتی سه تا چهار تومان بود. در سال ۱۳۶۲ قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی حدود ۲۱ تومان گزارش شد و همزمان با آزاد شدن تدریجی توزیع و فروش انواع برنج ایرانی، افزایش محدودی نیز داشت.
در سال ۱۳۸۴، قیمت هر کیلو برنج مرغوب ایرانی به حدود یک هزار و ۲۰۰ تومان رسید. در سال ۱۳۹۴ قیمت برنج مرغوب ایرانی به حدود هفت هزار تومان رسید و تنها دو سال بعد، در اواسط ۱۳۹۶، قیمت عمده برنج هاشمی به نزدیک ۹ هزار تومان افزایش یافت.
همزمان با تشدید تحریمها، سقوط ارزش پول ملی و بیثباتی بازار ارز، قیمت برنج ایرانی در اواسط ۱۳۹۸ به محدوده ۲۱ تا ۲۶ هزار تومان رسید.
در سال ۱۴۰۰، قیمت برنج طارم درجهیک یا هاشمی ممتاز به حدود ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان رسید، اما این پایان مسیر نبود. در سال ۱۴۰۲، بازار شاهد افزایشهای جهشی بود و قیمت هر کیلو برنج ایرانی در برخی مقاطع از ۱۲۰ هزار تومان نیز عبور کرد؛ افزایشی که مستقیما با حذف تدریجی حمایتهای ارزی، رشد هزینههای تولید، احتکار و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها گره خورده بود.
این روند در سال ۱۴۰۴ به اوج رسید. در خردادماه، قیمت هر کیلو برنج هاشمی ممتاز به حدود ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان و طارم ممتاز به حدود ۲۳۴ هزار تومان رسید. تنها چند ماه بعد، در مهر و آذر ۱۴۰۴، قیمت برنج ایرانی بسته به نوع، کیفیت و تازگی محصول، به کیلویی ۳۰۰ هزار و حتی ۶۰۰ هزار تومان هم رسیده است. جستوجو در فروشگاهها و گزارشهای میدانی نشان میدهد که در حال حاضر یک کیلوگرم برنج ایرانی درجه سه در حدود ۲۷۰ هزار تومان یا بیشتر است.
آنچه درمورد برنج رخ داده، نمونهای قابل تعمیم به کل کالاهای اساسی در ایران است؛ تورم مزمن، سقوط قدرت خرید و حذف تدریجی اقلام ضروری از سفره مردم به یک قاعده تکرارشونده بدل شده است. وضعیتی که نتیجه مستقیم سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، فساد ساختاری، ناکارآمدی مزمن در مدیریت و تنشآفرینی مستمر در داخل کشور و در عرصه بینالمللی است که هزینه آن را مردم ایران میپردازند.
