تقسیم سمت، فروش صندلی‌های مدیریتی و قیمت‌گذاری پنهانی بر کرسی‌های ریاست و عضویت در هیئت‌مدیره صنایع و شرکت‌های دولتی و نیمه‌خصوصی، ساختار اداری جمهوری اسلامی را در یکی از عمیق‌ترین چرخه‌های فساد فرو برده است. این پدیده، که در سال‌های اخیر بارها با شواهد متعدد افشا شده، محدود به دولت یا جریان سیاسی خاصی نیست و الگویی ثابت در سطوح مهم مدیریتی است.

کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی، بانکی و زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی مدت‌هاست درباره «حیاط خلوت شدن» هلدینگ‌هایی مانند خلیج فارس، شستا، تاپیکو، شرکت‌ها و صنایع فولادی و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و بانکی هشدار داده‌اند؛ جایی که انتصابات بخشی از چرخه بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی شده و برعهده گرفتن سمت‌ها بیشتر بر پایه «سهم‌خواهی» شکل می‌گیرد تا شایستگی.

گردش مداوم مدیران میان شرکت‌ها، هیئت‌مدیره‌ها و صنایع گوناگون نیز نشانه همین چرخه است. در آبان ۱۴۰۴، مدیرعامل هلدینگ شستا در واکنش به انتقادهای گسترده درباره نفوذ آقازاده‌ها در این هلدینگ، گفت: «شخصا آقازاده بودن را ضدارزش یا ارزش نمی‌دانم. اگر فرزند مسئولی دانش و سلامت لازم داشت، به او خیرمقدم می‌گوییم.»

اما پرسش اصلی آنجاست که انتصاب خود این مدیر با چه سازوکاری انجام شده و چگونه یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور به مدیری سپرده شده که منصوب‌کنندگان او متهم به دخالت در همین شبکه‌های انتصابی هستند.

هلدینگ‌ها، میدان بزرگ تجارت سمت‌های مدیریتی

اهمیت انتصابات در هلدینگ‌هایی مانند شستا تنها به تعداد شرکت‌های تابعه و حجم گردش مالی این مجموعه بازنمی‌گردد، بلکه به این واقعیت مربوط است که در سال‌های اخیر گزارش‌های غیررسمی اما قابل‌اتکایی درباره فروش صندلی‌های مدیریتی در این مجموعه منتشر شده است.

سمت‌هایی مانند مدیرعاملی شرکت‌های زیرمجموعه، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، و معاونت‌های کلیدی در برخی موارد با ارقام ده‌ها میلیارد تومانی دادوستد شده‌اند. خریداران نیز ناچار بوده‌اند هزینه پرداخت‌شده را از محل قراردادها، مناقصه‌ها، واردات، صادرات و شبکه پیمانکاران جبران کنند؛ چرخه‌ای که عملا به گسترش فساد ساختاری دامن زده است.

واسطه‌های این معاملات طیف گسترده‌ای از افراد را دربر می‌گیرند، از برخی مدیران دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس، امامان جمعه و افراد وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی که نقش معرفی‌کننده یا تسهیل‌کننده را برعهده داشته‌اند. در چنین شبکه‌ای، سمت مدیریتی نه مسئولیت، که سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، سرمایه‌ای که باید با سود چند برابری بازگردد.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنارشده در دولت چهاردهم، پس از استیضاح در اظهاراتی کم‌سابقه گفت، اکثر نمایندگان مجلس برای او پیام می‌فرستادند و خواستار «پست مدیرعاملی» یا «صندلی هیئت‌مدیره» در شرکت‌های مرتبط با وزارت اقتصاد و شبکه بانکی بودند. این سخنان پرده دیگری از تقسیم غنائم مدیریتی را آشکار کرد که فراتر از یک دولت یا یک دوره است.

فساد یکسان در دولت‌های متفاوت؛ تکرار یک الگوی مشترک

در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم نیز اخبار مربوط به انتصابات دقیقه‌نودی در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی منتشر شد. در تیرماه ۱۴۰۳، محسن سرخو، عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، فاش کرد که در شستا، تاپیکو و برخی صندوق‌های وابسته، انتصابات گسترده‌ای بدون رعایت قواعد قانونی انجام شده است.

به گفته او، این انتصابات با هدف تثبیت افرادی بود که با شبکه‌های سیاسی خاص همکاری می‌کردند یا صندلی‌های مدیریتی را به شکل رانتی به دست آورده بودند.

در سال‌های گذشته نیز بارها وزرایی که در جلسات رای اعتماد وعده «مبارزه با سمت‌فروشی» داده بودند، خود پس از نشستن بر کرسی وزارت به یکی از حلقه‌های اصلی تقسیم سمت‌ها تبدیل شدند. نمونه روشن آن محمد شریعتمداری است؛ چهره‌ای شناخته‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مدیر فعلی هلدینگ خلیج فارس.

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد نزدیکان شریعتمداری در فرایند انتصابات هلدینگ خلیج فارس دخالت مستقیم دارند و حتی برخی بستگان او در ساختمان‌های مربوط به این هلدینگ رفت‌وآمد می‌کنند.

این اولین‌بار نبود؛ شریعتمداری در دوران وزارت صنعت و وزارت رفاه نیز با انتقادهای گسترده‌ای درباره انتصابات سهمیه‌ای، واگذاری رانتی و فروش سمت‌های کلیدی روبه‌رو شده بود. نکته قابل‌توجه این است که شریعتمداری در سال ۱۳۹۷ وقتی در مقام وزیر رفاه معرفی شد گفت: «از اینکه درباره خرید و فروش پست مدیریت می‌شنوم پشتم می‌لرزد، اما مطمئنم این اتفاق در سطح کلان رخ نمی‌دهد.»

جمله‌ای که نه‌تنها تایید ضمنی وقوع این پدیده در بدنه دولت بود، که نشان می‌داد فساد سمت‌فروشی به امری عادی بدل شده است.

رواج این پدیده محدود به دولت‌های خاص نیست. در سال ۱۳۹۶ محمدباقر قالیباف وزارت اقتصاد را متهم کرد که «وابستگان مقامات سیاسی روسای بانک‌ها را منصوب کرده‌اند». او ادعا کرد این فرایند با دریافت درصدی از مدیران تازه منصوب‌شده صورت گرفته است.

اگرچه وزارت اقتصاد خواستار برخورد قضایی با قالیباف شد، اما این اتهامات با گذر زمان در قالب گزارش‌های متعدد رسانه‌ای درباره فضای رانتی در شبکه بانکی تایید شد. تناقض جالب آن است که قالیباف خود در دوره‌های مختلف، از شهرداری تهران تا ورود به ساختار دولت سیزدهم، به اعمال فشار برای انتصاب مدیران موردنظرش متهم بوده است. سعید محمد، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، فاش کرد که قالیباف مانع معرفی او برای وزارت رفاه شده بود؛ اختلافی که، به گفته برخی منابع، از نپذیرفتن لیست مدیران پیشنهادی قالیباف ناشی می‌شد.

سابقه سمت‌فروشی البته بسیار قدیمی است. غلامحسین الهام، مشاور حقوقی دولت‌های نهم و دهم، در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد فردی در ازای ۲۵۰ میلیون تومان پیشنهاد کرده سمت مدیریت یک مجموعه دولتی را واگذار کند. عددی که امروز در مقایسه با قیمت صندلی‌های مدیریتی، تنها نمونه‌ای کوچک از آغاز فسادی ساختاری است.

شهرداری تهران؛ ویترین علنی فروش صندلی

از دیگر مجموعه‌هایی که پدیده فروش سمت در آن افشا شده، شهرداری تهران است؛ نهادی با قدرت اقتصادی و اجرایی گسترده که سال‌ها است بخشی از آن درگیر شبکه‌های نفوذ، قراردادهای رانتی و انتصابات سیاسی است.

در تیر ۱۴۰۳ فردی ویدیویی منتشر و اعلام کرد که در ازای منصوب شدن به سمت معاونت شهرسازی منطقه یک، از او ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار درخواست شده است. او همچنین گفت چندین جلسه با یک مشاور شهردار تهران و برخی مدیران شهرداری منطقه برگزار کرده است.

این افشاگری که بازتاب گسترده‌ای یافت، تنها نمونه بازار چندصد میلیارد تومانی سمت‌های شهرداری بود. نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر، با تایید اصل این تخلف گفت: «این مسئله ریشه‌های تاریخی دارد و در برخی بخش‌ها به رویه‌ای نانوشته و نادرست بدل شده است.»

در ساختار شهرداری‌ها، دسترسی به منابع مالی کلان، پروژه‌های عمرانی، قراردادهای چند هزار میلیارد تومانی و مجوزهای حساس شهرسازی، صندلی‌های مدیریتی را به کانون سودآوری بدل کرده است؛ تا آنجا که سمت‌های معاونت فنی، شهرسازی، خدمات شهری و بخش‌های مرتبط با صدور مجوزها، گاه با قیمت‌هایی بیش از ده‌ها میلیارد تومان میان واسطه‌ها و متقاضیان دادوستد می‌شود.

مدیرانی که با پرداخت هزینه‌های سنگین وارد ساختار می‌شوند، ناگزیرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن «اصل سرمایه و سود» را از طریق قراردادها، تغییر کاربری‌ها، مشارکت در ساخت و شبکه پیمانکاران جبران کنند. همین چرخه، ریشه بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، تخلفات شهرسازی و فسادهای زنجیره‌ای در شهرداری‌های سراسر کشور است.

چرخه آسانسوری مدیران؛ از شرکت‌های زیان‌ده تا خروج بی‌هزینه

پدیده «مدیران آسانسوری» به نماد فساد ساختاری در ایران بدل شده است. مدیرانی که در بازه‌های کوتاه از یک شرکت به شرکتی دیگر منتقل می‌شوند، بدون آنکه تخصص لازم را برای صنعت مربوط داشته باشند.

این مدیران طی چند سال در صنایع کاملا متفاوت مانند پتروشیمی، فولاد، بیمه، بانک، خودروسازی و حتی شهرداری‌ها جابه‌جا می‌شوند و هر بار به عنوان «گزینه پیشنهادی» یک جریان سیاسی یا یک حلقه قدرت معرفی می‌شوند.

بررسی پرونده‌های فساد در هلدینگ‌های بزرگ نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های زیان‌ده، پیش از زیان‌ده شدن، مدیرانی داشته‌اند که در همین چرخه رانتی منصوب شده بودند. در بسیاری از این موارد، مدیران پس از پایان دوره کوتاه مسئولیت، یا در ساختاری دیگر منصوب شده‌اند یا به‌طور کامل از کشور خارج شده‌اند، بدون آنکه پاسخگوی زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی باشند.

نتیجه این چرخه آن است که برخی از مهم‌ترین شبکه‌های زنجیره‌ای اقتصادی، سال‌هاست زیان انباشته دارند، اما همچنان میان حلقه‌های قدرت برای در اختیار گرفتن صندلی‌های مدیریتی آنها رقابت شدیدی وجود دارد. سمت‌هایی که باید عامل توسعه باشند، درعمل به ابزاری برای انتقال رانت و انباشت ثروت غیرشفاف بدل شده‌اند.