وقتی ولادیمیر پوتین در ابتدا حملات روسیه را متوجه بخش انرژی اوکراین کرد، نتیجه آنطور که کرملین میخواست نبود. به نوشته سیانان، مقاومت اوکراین در برابر روسیه و مدیریت محتاطانه ذخایر برق، در واقع اعتبار ولودیمیر زلنسکی را در داخل این کشور تقویت کرد.
اما سه سال بعد، تصویر بسیار پیچیدهتر است. رئیسجمهوری اوکراین اکنون زیر فشار یک رسوایی روبهگسترش فساد در بخش انرژی قرار دارد، در شرایطی که مردم اوکراین با چهارمین زمستان سخت، با قطعیهای برق و گرمایش به همان شدت سالهای قبل مواجهاند.
در میدان نبرد، اوکراین در شرق زمین از دست میدهد، بهویژه در شهر سابقا راهبردی پوکروفسک، در حالی که برخی متحدان غربی تمرکزشان را به نقاط دیگر معطوف کردهاند. جنگ همچنان اولویت اصلی اوکراین است، اما فساد اکنون فوریترین نگرانی زلنسکی محسوب میشود.
این رسوایی، که محور اصلیاش رشوه و پرداختهای پنهانی پیمانکاران است از جمله کسانی که در بخش حفاظت از زیرساختهای حیاتی انرژی فعالیت میکردند، تاکنون باعث سقوط دو وزیر دولت زلنسکی شده و یکی از شرکای تجاری قدیمی دوران فعالیتش در صنعت سرگرمی را نیز درگیر کرده است.
روز چهارشنبه، دولت اعلام کرد هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری و وزیر پیشین انرژی، را تعلیق کرده است. گالوشچنکو میگوید در مقابل ابن اتهامها از خود دفاع خواهد کرد. او و همچنین جانشینش در وزارت انرژی هر دو به درخواست زلنسکی استعفا کردهاند، و پیشبینی میشود بهسرعت به تایید پارلمان برسد.
اوایل هفته جاری، نهاد ضدفساد اوکراین اعلام کرد که دهها ملکــ از جمله ملکی مرتبط با گالوشچنکوــ بازرسی شدهاند.
بازرسان گفتند حدود ۱۰۰ میلیون دلار اختلاس شده استــ معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهاــ زیرا شرکتهای دولتی از جمله «انرگواتم»، اپراتور نیروگاههای هستهای اوکراین، مبالغی را به شرکتها پرداخته بود تا امنیت سایتهای حساس را ارتقا دهند.
تازهترین رسوایی فساد بخش انرژی را هدف گرفته است که حساسیت موضوع را بیشتر میکند، زیرا مردم کییف اکنون روزانه ۸ تا ۱۱ ساعت قطعی برق دارند. ژنراتورهای دیزلی بازگشتهاند و صرف شام زیر نور شمع دوباره بخشی از زندگی روزمره شده است.
نام بردن از زلنسکی در دادگاه
جلسات دادگاه، که زنده پخش میشود، از سهشنبه آغاز شده است و احتمالا چند روز ادامه خواهد داشت. بخشهایی از ۱۰۰۰ ساعت مکالمه ضبطشده میان متهمان در دادگاه قرائت شده است.
در یکی از این مکالمات که چهارشنبه منتشر شد، برای نخستین بار نام زلنسکی مطرح شد. در متنی که در دادگاه خوانده شد، تیمور میندیچ، متهم اصلی هدایت این شبکه فساد، ظاهرا ادعا میکند بر رئیسجمهوری نفوذ دارد و به گالوشچنکو گفته بود توانسته است زلنسکی را وادار کند با وزیر وقت انرژی تماس بگیرد و او را برای جلسه دعوت کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جزئیاتی از تماس ادعاشده در متن وجود نداشت و زلنسکی هیچ واکنشی نشان نداده است. تصور میشود این نخستین بار باشد که نام او، هرچند غیرمستقیم، در یک پرونده فساد در اوکراین مطرح میشود.
و البته شخص میندیچ برای زلنسکی ناخوشایندترین بخش ماجرا است. میندیچ که همدستانش او را با نام رمز «کارلسون» خطاب میکردند، شریک تجاری سابق زلنسکی در دوران فعالیتش در صنعت سرگرمی بود.
میندیچ هیچ واکنشی به اتهامها نشان نداده و بر اساس اعلام اداره مرزبانی اوکراین، کشور را ترک کرده است. این اداره تاکید کرد او قانونی از کشور خارج شده و هیچ دستور منع خروجی وجود نداشته است. کابینه زلنسکی اکنون مجازاتهایی علیه میندیچ اعمال کرده است که مسدود کردن داراییها و حسابهای بانکیاش را شامل میشود.
مبارزه با روسیه و مقابله با فساد
اتهامهای فساد در اوکراین تازگی ندارد، اما زمانبندی کنونی حساس است. یک سال پس از آغاز جنگ، اجماع نانوشته رسانهها و جامعه مدنی مبنی بر اولویت نداشتن پروندههای فساد فرو ریخت.
از سال ۲۰۲۳، «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» مجموعه تحقیقات تازهای از جمله درباره یک پروژه ساختوساز غیرقانونی مرتبط با معاون نخستوزیر و همچنین اختلاس بودجه تغذیه سربازان را آغاز کرده است.
زلنسکی تاکنون توانسته بود از درگیری مستقیم در این پروندهها اجتناب کند، اما در تابستان با اعتراضهای بزرگ مردمیــ بزرگترین از آغاز تهاجم روسیهــ مواجه شد، زیرا او لوایحی را به پارلمان داده بود که اختیارات دو نهاد ضدفساد را تضعیف میکرد. فشار متحدان غربی باعث عقبنشینی زلنسکی شد.
تیموفی میلووانوف، وزیر سابق و رئیس دانشکده اقتصاد کییف، به سیانان گفت رئیسجمهوری باید «تا حد ممکن سختگیرانه عمل کند». او میگوید مردم منتظرند ببینند زلنسکی با متهمان برخورد میکند یا خیر؛ اگر نکند، «یعنی با آنها است»، و اگر آنها را بازداشت کند و تحت پیگرد قرار دهد، مردم او را میپذیرند.
نظرسنجی اخیر «موسسه بینالمللی جامعهشناسی کییف»، البته پیش از طرح تازهترین اتهامها، نشان میدهد سطح اعتماد عمومی به زلنسکی همچنان حدود ۶۰ درصد است، هرچند این رقم نسبت به اوایل سال کمتر شده است.
