دولت بریتانیا اعلام کرد که به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (آفکام) اختیارات جدید مقرارت‌گذاری خواهد داد تا بر هر آن چه در اینترنت منتشر می‌شود، نظارت کند. این تصمیم‌گیری، در چارچوب طرح جدید موسوم به «آسیب‌های برخط» انجام گرفته است که به گفته دولت، به هنگام استفاده از اینترنت از مردم حفاظت خواهد کرد.
اما منتقدان می‌گویند که افزودن مقررات و ضوابط جدید، آزادی بیان را محدود می‌کند و به دولت برای تصمیم‌گیری در مورد مطالب منتشره و موجود در اینترنت، اختیارات بی‌سابقه‌ای می‌دهد. گروه کارزار «دیده‌بان برادر بزرگ» این طرح‌ها را «خطرناک و نادرست» خواند و آنها را « حمله مستقیم به حقوق اساسی آزادی بیان» دانست.
آفکام اختیار خواهد داشت که برای «حفاظت از کاربران در برابر آسیب‌رسانی و کارهای خلاف قانون تروریست‌ها و مطالب کودک‌آزارانه» شرکت‌هایی مثل فیسبوک و توییتر را به رعایت «تعهدات مراقبتی» وادار کند و در صورت تخطی نیز آنها را مجازات کند.
طبق پیشنهادهای قبلی، این نهاد تنظیم مقررات می‌توانست در صورتی که تشخیص دهد پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسانی در حفاظت از کاربران در برابر تماشای فیلم‌های مضر، مثل فیلم‌های کودک‌آزاری یا خشونت، کوتاهی کرده‌اند، آنها را جریمه کند.
دولت می‌گوید، مسئولیت سازمان تنظیم مقررات این است که تضمین کند که شرکت‌های اینترنتی دارای سامانه‌ها و فرایندهایی برای انجام تعهدات مراقبتی هستند تا مردم در استفاده از خدمات آنها با خطری روبه‌رو نشوند.
این تصمیم جدید، در پی انتشار گزارش «آسیب‌های اینترنتی (آنلاین)» انجام گرفته است که حاوی انواع پیشنهادهای نظارت دولت بر حفاظت از مردم در فضای مجازی بود. دولت از آن هنگام در حال مشورت با شرکت‌های فناوری، موسسات خیریه و سایر گروه‌ها بوده است تا آن پیشنهادها را اصلاح کند.
دولت در تازه‌ترین بیانیه‌اش اعلام کرده است که مقررات جدید را با در نظر گرفتن حفاظت از آزادی بیان ارایه داده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دیم نیکی مورگان، وزیر فرهنگ بریتانیا، و پیتی پاتل، وزیر کشور، نوشته‌اند: «آزادی بیان و نقش رسانه‌های آزاد برای سلامت دمکراسی اهمیت حیاتی دارد. تضمین‌های حفاظتی لازم را در قانون در نظر می‌گیریم تا مسئولیت شرکت‌ها و مقررات‌گذار جدید برای حفاظت از حقوق «آنلاین» کاربران، مثل آزادی بیان و ضرورت حفظ تنوع و پویایی عرصه عمومی، روشن باشد.»
دولت می‌گوید، آفکام را به خاطر سابقه‌ای که دارد، به عنوان مقررات‌گذار جدید برگزیده است، زیرا خواهان نهادی است که «از لحاظ تجربه، تخصص و اعتبار دارای پیشینه مقبولی باشد». آفکام در گذشته فقط متولی صدا و سیما، مخابرات و سایر صنایع مرتبط با این حوزه‌ها بود.
دیم نیکی می‌گوید: «وقتی آفکام زمام امور را در نظام مناسب و قوی تنظیم مقررات در دست داشته باشد، فرصتی فوق‌العاده پیش می‌آید تا پیش‌تاز جهان در ساختن اقتصاد دیجیتالی شکوفایی باشیم که محرک آن فناوری‌های بدیع است و همگان در بریتانیا به آن اعتماد داشته باشند و تحت حفاظت آن باشند.»
«به مرجع تنظیم مقررات اختیارات لازم را می‌دهیم تا نبردی را پیش ببرد که هدف از آن، حفظ پویایی و گشودگی اینترنت است و در عین حال، مردم هم از حفاظت‌ها، پاسخ‌گویی‌ها و شفافیت‌هایی برخوردار باشند که شایسته آن هستند.»
خانم پاتل هم می‌گوید: «اینترنت را می‌توان برای مرتبط کردن مردم با هم و ایجاد نوآوری به کار برد، اما در عین حال می‌دانیم که اینترنت می‌تواند مخفیگاه خلاف‌کاران، مثل افراد کودک‌آزار باشد که خیلی آسیب‌رسان هستند.»
«وظیفه شرکت‌های فناوری این است که بین امور حریم خصوصی و پیشرفت‌های مبتنی بر فناوری و حفاظت از کودکان، توازن برقرار کنند.»
«به همین دلیل هم درست آن است که سازمان تنظیم مقررات نیرومندی داشته باشیم تا تضمین کند که شرکت‌های رسانه اجتماعی از مسئولیت حیاتی‌شان در قبال کاربران آسیب‌پذیر، کوتاهی نکنند.»
با اعلام این طرح‌های جدید تنظیم مقررات، آفکام نیز خبر داد که دیم ملانی داوس که کارمند دولت است، رئیس اجرایی جدید این سازمان شده است.
دیم ملانی از سال ۲۰۱۵ رئیس دایمی دبیرخانه وزارت مسکن، اجتماعات و دولت محلی بوده است و از اوایل ماه مارس کار جدید خود را شروع می‌کند.
لرد برنز، رئیس آفکام، نیز امسال کناره‌گیری خواهد کرد، زیرا دولت خواهان رئیسی است که بتواند برنامه آسیب‌های «آنلاین» را در چند سال آینده به طور کامل اجرا کند.
