هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دوشنبه ۱۹ مرداد (۱۰ اوت)، از ثبت نشدن شکایت علیه مقامها و همچنین نیروهای طالبان ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست که به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهند و موانع موجود بر سر راه درج شکایت و همچنین رسیدگی به شکایتها از مقامها و نظامیان طالبان را از میان بردارند.
در گزارش یوناما به مواردی اشاره شده است که در آن محاکم نظامی از ثبت شکایات علیه منصوبان بخش امنیتی نظام حاکم امتناع ورزیدهاند و به شاکیان اعلام کردهاند که برای شکایت از «مجاهدین» به دادگاهها مراجعه نکنند؛ «امری که بیشازپیش به فضای معافیت از مجازات کمک میکند».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در گزارش یوناما ذکر شده است که برخی مقامهای امنیتی طالبان پس از بازداشت و محکوم شدن در دادگاههای طالبان، با برخی میانجیگریها آزاد شدهاند، اما یوناما در مورد دلایل مختومه شدن یا رد شکایات اطلاعاتی در اختیار ندارد و هیچ یک از این تصمیمها پس از تحقیقات ابتدایی یا در جریان روند قضایی، به صورت عمومی اعلام و به طور منظم گزارش نمیشوند.
در این گزارش تصریح شده است: «ضروری است که دادگاه عالی اداره حاکم اطمینان حاصل کند که دادگاهها از پذیرش درخواست شاکیان خودداری نمیکنند و گزارشهای سایر نهادهای نظارتی در مورد تخلفات، بهویژه هنگامی که قضایا مربوط به منصوبان امنیتی نظام حاکم است، بررسی میشود.»
یوناما اشاره میکند مواردی را مستند کرده است که در آنها مقامهای حکومت فعلی، نیروهای امنیتی متهم به تخلف را بازداشت و درباره تخلفات گزارششده تحقیق کرده و پروندهها را به دادگاههای نظامی ارجاع دادهاند. با این حال بنا بر گزارشها، بسیاری از شکایتها همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
ترس از اقدامهای تلافیجویانه، بیاعتمادی به نهادهای حاکم و موانع موجودــ بهویژه برای زنانی که در زندگی روزمره با محدودیتهای متعددی مواجهاندــ هم افراد را از گزارش تخلفات بازمیدارد.
یافتههای یوناما نشان میدهد که اقدامهای رژیم طالبان برای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی فاقد شفافیت «لازم» بوده است. جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما، دراینباره گفت: «محدود بودن اطلاعات عمومی درباره شکایتهای دریافتشده، تحقیقات انجامشده و اقدامهای انضباطی یا قضایی نهادهای ذیربط اعتماد را تضعیف و اثر بازدارندگی را کمرنگ میکند.»
گانیون افزود: «اقدامهای آشکار و مستمر برای پاسخگو نگه داشتن افراد نشان میدهد که مقررات بهطور یکسان درباره همه، از جمله صاحبان قدرت، اجرا میشود. بهبود پاسخگویی، پایبندی مقامهای حاکم به قانون گامی ضروری در مسیر بهبود حکمرانی و احترام به حقوق بشر است که به ثبات افغانستان و پایبندی آن به تعهدات بینالمللی کمک میکند و میتواند مبنایی برای ادغام دوباره این کشور در جامعه بینالمللی باشد.»
این گزارش خواستار ایجاد سازوکارهایی دردسترس، امن و فراگیر برای ثبت شکایت شد تا همه افراد، صرفنظر از جنسیت و بدون ترس از اقدامهای تلافیجویانه یا تبعیض، بتوانند نگرانیهایشان را گزارش کنند و در عین حال، از قربانیان، شاهدان و افشاگران حمایت شود.
از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان پنج سال میگذرد. رژیم طالبان در این مدت اجازه نداده که مردم عادی از مقامها و نیروهای این گروه انتقاد کنند و ثبت شکایت علیه این مقامها و نیروها نیز دشوار است. این در حالی است که مردم افغانستان در طول پنج سال گذشته پیوسته در معرض سرکوب، اختناق و نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی قرار داشتهاند، اما به دلیل ترس از حملات تلافیجویانه، بازداشت و ضربوشتم، از طالبان شکایت نمیکنند.
نهادهای قضایی رژیم طالبان ساختارهای مستقلی نیستند و همه مسئولان آنها را ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، منصوب میکند. این وضعیت باعث شده است که این نهادها بر اساس معیارهای طالبان و به نفع رژیم حاکم رای صادر کنند.
در چنین وضعیتی، بخشی از مسئولان امنیتی و اطلاعاتی طالبان و نیروهای نظامی این گروه در طول پنج سال گذشته به قتل، ضربوشتم، شکنجه، بازداشت و همچنین سوء رفتار با مردم متهم شدهاند اما طالبان تنها موارد نادری از این دست اقدامها را پیگیری کرده یا درباره آنها وعده پیگیری دادهاند.
