در سپتامبر ۲۰۲۵، رویای دیرینه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، برای پایان پرونده قضایی هالک‌بانک در آمریکا، به کابوسی واقعی تبدیل شد. به گزارش نوردیک مانیتور، اردوغان در جریان نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت: «امروز فرصت خواهیم داشت درباره موضوع روابط‌مان پیرامون پرونده هالک‌بانک به‌تفصیل گفت‌وگو کنیم.» ترامپ در پاسخ سکوت کرد، اما اردوغان هنگام بازگشت به کشورش مدعی شد ترامپ به او اطمینان داده پرونده حل شده است.
کمتر از ده روز بعد، دیوان عالی آمریکا با رد آخرین درخواست تجدیدنظر هالک‌بانک، به تلاش چندساله ترکیه برای جلوگیری از تعقیب کیفری پایان داد و راه را برای دادستانی آمریکا به‌منظور ادامه پیگرد باز کرد.
در مرکز این پرونده، اتهامی است مبنی بر اینکه هالک‌بانک در شبکه‌ای مالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقش محوری داشته است. دادستان‌های فدرال نیویورک می‌گویند این طرح بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ با مشارکت مقام‌های ارشد ترکیه، بازرگانان نزدیک به اردوغان و مدیران بانک اجرا شد و میلیاردها دلار از درآمد نفت و گاز ایران از طریق معاملات طلا و پول نقد به‌ظاهر تجاری به گردش درآمد.
طبق اسناد، این بانک تحت مدیریت مقام‌های همسو با اردوغان با استفاده از صادرات طلا، تجارت صوری و محموله‌های بشردوستانه جعلی، میلیاردها دلار را از طریق شبکه‌های بانکی جهانی از جمله نظام مالی آمریکا، منتقل کرده و دسترسی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای بلوکه‌شده ممکن کرده است.
مقام‌های آمریکایی بارها درباره تراکنش‌های مشکوک هشدار داده بودند، اما مدیران بانک به‌جای اصلاح، به پنهان‌کاری روی آوردند. این عملیات در دسامبر ۲۰۱۳ و با افشای پرونده فساد مالی آشکار شد. جلال کارا و زکریا اوز، دادستان‌های ترک، شبکه‌ای سازمان‌یافته را شناسایی کردند که مدیران هالک‌بانک و چند وزیر دولت در ازای رشوه‌های چندمیلیون دلاری، راه ورود پول‌های ایران به نظام مالی ترکیه را هموار می‌کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در کیفرخواست سال ۲۰۱۳، پنجاه‌وسه نفر از جمله سه وزیر کابینه– معمر گولر، اگه‌من باغیش و ظفر چاغلایان– به رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت متهم شدند. اردوغان، نخست‌وزیر وقت، این تحقیق را «کودتا» خواند و با برکناری پلیس و قضات پرونده، تمام اتهام‌ها را لغو کرد. رضا ضراب، تاجر طلا و چهره کلیدی ماجرا، آزاد شد و فعالیت‌هایش را از سر گرفت.
در ۲۰۱۶، ضراب هنگامی که در میامی در تعطیلات به سر می‌برد، بازداشت و به نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پول‌شویی متهم شد. یک سال بعد، وزارت دادگستری آمریکا ضراب، چاغلایان و چند نفر دیگر را به دسیسه برای استفاده از نظام مالی آمریکا به‌منظور انجام تراکنش‌های چندصد میلیون دلاری برای ایران متهم کرد. ضراب سرانجام به شاهد تبدیل شد و در دادگاه، جزئیات سازوکار پول‌شویی از جمله پرداخت رشوه به وزیران ترک را فاش کرد.
در پایان محاکمه سال ۲۰۱۸، مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرکل هالک‌بانک، به زندان محکوم شد و در سال ۲۰۱۹ به ترکیه بازگشت. ضراب در شهادتش گفت اردوغان شخصا دستور داده بود بانک‌های دولتی ترکیه در طرح دور زدن تحریم‌ها شرکت کنند. اسناد دادگاه از فردی با نام مستعار «برادر بزرگ» یاد می‌کردند که ظاهرا خود اردوغان بوده و از منافع مالی طرح بهره‌مند شده است.
اردوغان در دهه گذشته با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، تلاش کرده بود پرونده را مختومه کند و سه رئیس‌جمهوری آمریکا‌ــ اوباما، ترامپ و بایدن‌ــ را برای مداخله تحت فشار گذاشت. در این مدت، ترکیه چند تبعه آمریکایی و کارمند کنسولگری را بازداشت کرد تا از آن‌ها به‌عنوان اهرم فشار استفاده کند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.
در سال ۲۰۱۹، دادستان‌های فدرال آمریکا هالک‌بانک را به توطئه برای فریب دولت آمریکا، تقلب بانکی، پول‌شویی و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی متهم کردند. دفاع بانک بر پایه مصونیت حاکمیتی بود و وکلا ادعا کردند که این پرونده دخالت در امور یک دولت مستقل است. اما وزارت دادگستری پاسخ داد که فعالیت‌های بانک تجاری بوده است نه حاکمیتی، و مصونیت جرایم مالی را شامل نمی‌شود.
دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم در سال ۲۰۲۴ رای داد که هالک‌بانک نمی‌تواند به بهانه دولتی بودن از پیگرد فرار کند، حتی اگر اقدام‌هایش با تشویق دولت انجام شده باشد. دیوان عالی در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ با رد درخواست تجدیدنظر، این حکم را تایید و راه را برای ادامه تعقیب کیفری باز کرد.
در محافل دیپلماتیک آمریکا، مقام‌ها از تلاش‌های مکرر آنکارا برای تاثیرگذاری بر روند قضایی ابراز نارضایتی کرده‌اند؛ در همین حال ترکیه واشینگتن را به سیاسی‌سازی سیستم قضایی متهم می‌کند. اما دادگاه‌های آمریکا تاکید کردند که استقلال قوه قضاییه مانع از هرگونه مداخله سیاسی است.
اکنون با رد درخواست هالک‌بانک، این بانک دولتی ترکیه باید در نیویورک محاکمه شود و ممکن است با جریمه‌های چند میلیارد دلاری مواجه شود. هم‌زمان، گسترش تحقیق می‌تواند نام اردوغان و نزدیکانش را بار دیگر در ارتباط با نقض تحریم‌های ایران مطرح کند. برخی منابع دیپلماتیک می‌گویند آنکارا پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار برای توقف پرونده را مطرح کرده است، اما مشخص نیست دستگاه قضایی آمریکا چنین مصالحه‌ای را بپذیرد.
