یک قاضی آمریکایی روز سهشنبه اعلام کرد شکایت قربانیان حملات گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه بانک هالک بانک (بانک خلق ترکیه) را نمیپذیرد و به طرفین دستور داد با یکدیگر توافق کنند که این پرونده را در دادگاههای ترکیه دنبال کنند.
بانک خلق ترکیه، با مرکزیت استانبول، از بزرگترین بانکهای دولتی این کشور است. این بانک مدتها است که از موضوعات اصلی اختلافات آنکارا و واشنگتن بر سر تحریمهای ایران است و نام آن و مدیرانش بارها در محاکمه رضا ضراب در نیویورک به گوش خورده است. ضراب، بازرگان ۳۷ ساله متولد ایران با شهروندی ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و مقدونیه شمالی است که در سال ۲۰۱۶ در آمریکا دستگیر شد و به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران محاکمه شده است. انتظار میرود، ضراب علیه بانک خلق و دولت ترکیه شهادت دهد.
هالک بانک در سال ۲۰۱۹ در پروندهای مجزا در نیویورک به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران متهم شده است و محاکمه مربوط به این اتهام به زودی آغاز میشود.
در این شکایت مجزا اما ۸۶ نفر از قربانیان «یک حمله تروریستی خارجی که توسط گروهی مرتبط با ایران صورت گرفته است» میخواستند از بانک خلق ترکیه غرامت دریافت کنند. دنیس کوت، قاضی فدرال، شکایت این عده را رد کرد. بانک خلق با این استدلال خواهان رد این دعوی شده بود که این شکایت میتواند در دادگاههای ترکیه حل و فصل شود. کوت به طرفین دستور داد تا روز دوم مارس (کمتر از دو هفته دیگر) توافق خود مبنی بر ادامه روند قضایی در ترکیه را به دادگاه تسلیم کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حکم دادگاه آمده که رد شکایت قربانیان تنها در این صورت معتبر است که بانک خلق بپذیرد در دادگاههای ترکیه این روند را پیگیری کند.
دعوی اصلی دادستانهای آمریکایی علیه بانک خلق اما هنوز در جریان است. این بانک متهم است که از شرکتهای مورد حمایت خود در ترکیه، ایران و امارات متحده عربی استفاده کرده تا تحریمهای ایران را دور بزند. به این شیوه که در ازای نفت و گاز به جای پول نقد، طلا به ایران پرداخت شود و در ضمن معاملاتی قلابی در زمینه غذا و دارو (که مورد تحریم نیست) انجام شود. این بانک با اتهامات جعل بانکی، پولشویی و ایجاد دسیسه روبرو است که همه آنها را رد کرده است.
محاکمه اصلی بانک خلق در یکی از شعبات دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک از چند روز دیگر (اول مارس) آغاز میشود و انتظار میرود بزرگترین پرونده مربوط به نقض تحریمها در تاریخ آمریکا باشد که شامل تخلفاتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار میشود.
اگر دادگاه حکم به محکومیت بانک خلق بدهد و داراییهای آن در نظام مالی آمریکا را مسدود کند این ضربه مهمی به اقتصاد ترکیه خواهد بود. عواقب سیاسی چنین حکمی برای روابط پرتنش آمریکا و ترکیه سهمگین خواهد بود. این در حالی است که در چهار سال ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید رابطه نزدیکی با اردوغان داشت و سعی میکرد پرونده علیه بانک خلق پیگیری نشود. دولت آقای ترامپ حتی دست به اخراج دو نفر از دادستانهای فدرال مربوط به این زمینه زد و از مقامات ارشد کابینه خواست با فشار بر وزارت دادگستری آمریکا جلوی دنبال کردن این پرونده را بگیرند. با کنار رفتن ترامپ و آمدن جو بایدن، که به مواضع انتقادی خود نسبت به اردوغان مشهور است، ورق برگشته است.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی در زمان آقای ترامپ که در پی اختلاف با او کنار رفت، موضع ترامپ در موضوع بانک خلق را از دلایل اختلافات عنوان کرد. بولتون از ترامپ شاکی بود که علیرغم مواضع سرسختانه علیه ایران پروندههای مربوط به نقض تحریمها را بخاطر رابطه شخصیاش با اردوغان پیگیری نمیکند. بولتون ماه پیش به مجله «فارین پالیسی» گفت: «هنوز مطمئن نیستم که ترامپ اصلا هرگز متوجه شد که اتهام علیه بانک خلق مربوط به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران است یا خیر.»
سلجان حاجیاوغلو، تحلیلگر خبرگزاری بلومبرگ، در مقاله مفصلی در مورد اختلافات ترکیه و آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، پرونده مربوط به بانک خلق را یکی از مهمترین رئوس این اختلافات دانست.
از دیگر موارد اختلافات دو کشور میتوان به خرید سامانه پدافندی اس ۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، سیاست متخاصم نسبت به نیروهای کرد سوریه (که مورد حمایت آمریکا هستند اما ترکیه آنها را نیروهای تروریستی میداند و به آنها حمله میکند)، بحران در منطقه شرق دریای مدیترانه بر سر حقوق مربوط به استخراج نفت و گاز و نگرانیهای آمریکا نسبت به نقض حقوق بشر توسط دولت ترکیه و تضعیف بنیانهای دموکراسی توسط اردوغان اشاره کرد.