هم‌زمان با ارسال تصاویر و گزارش‌هایی برای ایندیپندنت فارسی که حاکی از بازگشت ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌های شهرهای مختلف ایران است، رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال گنجاندن برخی مفاد قانون سرکوبگرانه «عفاف و حجاب» در لایحه «منع خشونت علیه زنان»‌اند.

یک زن معترض به حجاب اجباری در تهران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه به ایندیپندنت فارسی گفت: «خودروهای ون گشت ارشاد و ماموران آزارگر از هفته قبل مجددا به‌طور گسترده به برخی میدان‌ها و خیابان‌های پرتردد تهران مانند میدان انقلاب، میدان شهرک غرب، چهارراه ولی‌عصر، میدان فاطمی یا مقابل تعدادی از ایستگاه‌های مترو بازگشته‌اند. این ماموران مانند گذشته جلو زنان مخالف حجاب را می‌گیرند و با لحنی تند به آن‌ها دستور می‌دهند روسری سر کنند. در یک نمونه که مشاهده کردم، دختری جوان را که تیشرت به تن داشت، بازداشت کردند و با خود بردند.»

گزارش‌ها از شهرهای اصفهان، همدان، بابل، جزیره کیش، قم، مشهد، شیراز و کرج نیز نشان می‌دهد که ماموران گشت ارشاد که پس از جان‌ باختن مهسا امینی و خیزش سراسری ۱۴۰۱ از خیابان‌ها ناپدید شده بودند یا به‌ صورت محدود و پراکنده حضور داشتند، از اوایل مهر ۱۴۰۴ دوباره به‌شکل سازمان‌یافته و گسترده به خیابان‌ها بازگشته‌اند و در حال آزار، ارعاب و بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری‌اند.

این در حالی است که یکی از شعارهای اصلی کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، برچیدن کامل گشت ارشاد و پایان دادن به حضور این نیروهای سرکوبگر در خیابان‌ها بود.

در همین حال، روزنامه اعتماد هم روز ۲۱ مهر گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند برخی مفاد قانون موسوم به عفاف و حجاب را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند. بر اساس این گزارش، «برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شدند، به هر ترفندی کمر همت بسته‌اند تا محتوای سلبی موردنظر خود را که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده بود، در قالبی تازه‌ در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند».

پیش از این، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور حکمی اجرای قانون عفاف و حجاب را که شامل مجازات‌های سنگین حبس برای زنان مخالف حجاب اجباری بود، به‌ دلیل افزایش نارضایتی عمومی از بحران‌های معیشتی و نگرانی از شکل‌گیری دوباره خیزش‌های خیابانی گسترده تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود.

اکنون عباراتی چون «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» و مباحث مربوط به کنترل پوشش زنان از جمله مواردی‌اند که از متن قانون حجاب اجباری به لایحه منع خشونت علیه زنان افزوده شده‌اند. این اقدام به‌طور مستقیم باعث می‌شود لایحه‌ای که قرار بود ابزاری برای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد، عملا به بستری برای قانونی کردن خشونت ساختاری علیه زنان بدل شود.

اعتماد همچنین مدعی شد که اگرچه دولت پزشکیان خواستار استرداد و اصلاح این لایحه است، «برخی طیف‌ها در مجلس به‌ دنبال استفاده ابزاری از موضوع منع خشونت علیه زنان برای پیشبرد طرح‌های سلبی خودشان‌اند».

پیش‌تر در ۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرده بود که لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل‌پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد». البته باهنر چند روز بعد و پس از حملات برخی رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی به او، در چرخشی آشکار، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» توصیف کرد و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.

این دوگانگی در موضع‌گیری مقام‌های حکومتی در حالی است که هم‌زمان، موج جدید بازداشت و تهدید زنان بی‌حجاب در سراسر ایران آغاز شده و فشارها به فعالان مدنی و اجتماعی نیز شدت یافته است. شماری از امام جمعه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان هم در سخنرانی‌های اخیرشان بار دیگر خواستار اجرای سختگیرانه‌تر سیاست حجاب اجباری شده‌اند.

معصومه ابتکار و شهین‌دخت مولاوردی، معاونان پیشین امور زنان و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۲۰ مهر در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، درباره تغییرات شکلی و محتوایی در لایحه منع خشونت علیه زنان هشدار دادند و خواستار اصلاح فوری آن شدند. آن‌ها تاکید کردند حذف سازوکارهای حمایتی از زنان می‌تواند به تشدید خشونت و تعمیق شکاف‌های اجتماعی منجر شود.

پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه نیز دولت پزشکیان این لایحه را از مجلس پس گرفته بود. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده دولت، در آن زمان گفته بود: «بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت منجر شد و حتی نام آن نیز تغییر کرد. از آنجا که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرد، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»

افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نه‌تنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و در عین حال استفاده از همین لایحه برای تحکیم قوانین حجاب اجباری، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.

بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها در کنار تلاش نمایندگان مجلس برای تحمیل مفاد قانون حجاب به لایحه منع خشونت علیه زنان، نشان می‌دهد که شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و نزدیکان علی خامنه‌ای نه‌تنها قصد عقب‌نشینی از سیاست‌های سرکوبگرانه خود را ندارند، بلکه می‌کوشند با پوشش‌ حقوقی و قانونی، آن‌ها را تثبیت کنند.