در حالی که جهان درگیر بحران اعتراضهای ایرانیان داخل و خارج، حمله نیروهای نظامی آمریکا به ونزوئلا و دستگیری و انتقال رئیسجمهوری آن به ایالت نیویورک برای محاکمه کیفری و دیگر مسائل داخلی آمریکا است، دغدغه مشاغل مهاجرتی و اخراج افراد غیرقانونی در یک سال گذشته هنوز مسئله اصلی و خبرساز در آمریکا است و به نظر میرسد سیاستهای دولت ترامپ در این مورد، به دلیل دخالت نکردن کنگره آمریکا و احکام دیوانعالی آمریکا به نفع اجرای چنین سیاستهایی، تا سه سال دیگر هم ادامه داشته باشد.
تخصیص بودجه ۱۷۵ میلیارد دلاری به اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا، با اختیارات و امکانات گسترده، از جمله بودجه ۴۵ میلیارد دلاری بابت ساخت زندانهای متعدد در ایالات جنوبی آمریکا، به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوع سیاستهای داخل آمریکا تبدیل شده است.
منتقدان این نهاد و سیاستهای اجرایی آن را به نقض حقوق بشر، ایجاد رعب در جوامع مهاجر و اجرای سیاستهایی متهم میکنند که با روح قانون اساسی آمریکا در تضاد است. در مقابل، حامیان میگویند بسیاری از این اقدامها نهتنها بر اساس قانون انجام میگیرد، بلکه محصول اختیارات گستردهای است که کنگره و دیوانعالی ایالات متحده طی دهههای گذشته، به قوه مجریه و بهویژه رئیسجمهوری، اعطا کردهاند. با این حال واقعیت پیچیدهتر از یک دوگانه ساده «قانونی یا غیرقانونی» و نیازمند نگاهی دقیق به چارچوب حقوقی حاکم بر مهاجرت در آمریکا است.
نخست باید به این نکته توجه کرد که سیاستهای مهاجرتی در ایالات متحده، برخلاف بسیاری از حوزههای دیگر، همواره تحت اصل «اختیارات گسترده قوه مجریه» به ریاست رئیسجمهوری وقت قرار داشته است. دیوانعالی آمریکا بارها تاکید کرده که دولت فدرال و بهویژه رئیسجمهوری، در زمینه کنترل مرزها، ورود و خروج اتباع خارجی از «قدرت حاکمیتی ذاتی» برخوردار است.
این اصل (مهاجرت، عفو، تصمیمهای نظامی بهعنوان فرمانده کل قوا) مشتق از اصل اول قانونی اساسی آمریکا مصوب سال ۱۸۸۹ است که گاه از آن بهعنوان «دکترین قدرت مطلق» یاد میشود و به دولت اجازه میدهد سیاستهایی را اجرا کند که حتی اگر درباره شهروندان آمریکا اعمال میشد، احتمالا با موانع جدی قانون اساسی مواجه میشد.
در همین چارچوب است که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بهعنوان بازوی اجرایی وزارت امنیت داخلی عمل میکند. بازداشتهای گسترده، انتقال مهاجران به بازداشتگاههای دورافتاده، جداسازی خانوادهها در برخی دورهها و همکاری با پلیس محلی همگی اقدامهاییاند که موردانتقاد قرار گرفتهاند.
با این حال، بسیاری از این اقدامها بر اساس قوانین مصوب کنگره، از جمله «قانون مهاجرت و تابعیت» انجام میشوند؛ قوانینی که برای بازداشت اداری مهاجران فاقد اقامت قانونی، خطرناک برای جامعه یا دارای سوابق کیفری، اختیارات وسیعی فراهم میکند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گفته میشود در حال حاضر بیش از ۷۳ هزار نفر در بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا به سر میبرند. دادگاههای آمریکا معمولا از مداخله عمیق در تصمیمهای مهاجرتی قوه مجریه پرهیز و به این استدلال تکیه میکنند که این حوزه بیش از آنکه قضایی باشد، سیاسی و امنیتی است.
این بدان معنا نیست که اقدامهای این سازمان از نظر منتقدان همواره عادلانه یا درستاند. قانونی بودن یک عمل لزوما به معنای مشروعیت اخلاقی آن نیست. تاریخ حقوق آمریکا پر است از نمونههایی که قوانین موجود بعدها نقض شدهاند.
منتقدان میگویند که بازداشتهای طولانی بدون محاکمه سریع، شرایط نامناسب بازداشتگاها و فشار روانی وارده به افراد و خانوادهها، درباره تعهد آمریکا به اصول حقوق بشر پرسشهای جدی مطرح میکند. حتی اگر این اقدامها در چارچوب تفسیر فعلی قانون، مجاز شمرده شوند.
آنچه امروز در جامعه آمریکا اتفاق میافتد، دادن اختیار به ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا برای دستگیری افراد است. آن هم در حالی که در مواردی برای اجرای این ماموریت آموزشهای لازم را ندیدهاند.
اگر جامعه آمریکا خواهان تغییر واقعی در رفتار چنین مامورانی باشد، مسیر آن بیش از هر چیز از اصلاح قانون میگذرد. کنگره آمریکا میتواند بازداشتهای اجباری را محدود و نظارت بیشتری بر بازداشتگاهها اعمال کند و برای رعایت حقوق فردی هم استانداردهای بالاتری وضع کند. هرچند با ترکیب امروز کنگره آمریکا با اکثریت نمایندگان جمهوریخواه در مجلس و سناتورها در سنا، این کار حداقل تا انتخابات میاندورهای، امکانپذیر نخواهد بود.
دیوانعالی نیز میتواند با بازنگری در «دکترین قدرت مطلق» میان امنیت ملی و حقوق بشر توازن جدیدی برقرار کند. با این حال این مورد نیز با توجه به ترکیب فعلی دیوانعالی و در اکثریت بودن قضات محافظهکار (۶ محافظهکار، در مقابل ۳ لیبرال) در آینده نزدیک ناممکن است.
