در حالی که نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، در حال رایزنی‌های فشرده با متحدانش در ائتلاف چارچوب هماهنگی است تا خود را به‌عنوان تنها گزینه تصدی نخست‌وزیری در دولت آینده تثبیت کند، نشانه‌هایی از سوی جریان‌های اهل سنت حکایت از آن دارد که رویای بازگشت او به قدرت با موانعی جدی روبرو است و می‌تواند مانع از بازگشت دوباره او به قدرت شود؛ آن هم پس از آنکه نوری مالکی این سمت را در دو دوره متوالی بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴ بر عهده داشت.

نخستین اعتراض علنی به نامزدی مالکی را محمد حلبوسی، رئیس حزب «تقدم»، مطرح کرد؛ سیاستمدار حزبی که حدود ۳۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و به‌عنوان قدرتمندترین چهره «شورای سیاسی ملی عراق»، نهادی که بیشتر جریان‌های اهل سنت پارلمان را در برمی‌گیرد، شناخته می‌شود.

حلبوسی با نشر پیامی در شبکه ایکس، رهبران «چارچوب هماهنگی» واجد صلاحیت برای معرفی نخست‌وزیر را مخاطب قرار داد و از آنان خواست در تصمیم خود درباره نامزد نخست‌وزیری تجدیدنظر کنند؛ پیامی که به اعتقاد بسیاری از ناظران، کنایه‌ای آشکار به ضرورت صرف‌نظر کردن از نامزدی نوری مالکی است، بی‌آنکه از او مستقیم نام برده شود.

حلبوسی گفت: «ما منتظر معرفی نامزد ریاست دولت آینده از سوی رهبران «ائتلاف چارچوب هماهنگی» هستیم و امیدواریم آن‌ها همان‌طور که برای حفظ وحدت چارچوب هماهنگی اهمیت قائل‌اند، به اتحاد و انسجام تمامی اقشار ملت عراق هم اهمیت بدهند.»

حلبوسی معتقد است که این امر باید با رعایت پذیرش ملی لازم برای تصویب نامزد ریاست دولت و تشکیل دولتی قدرتمند، تحت حمایت همه مولفه‌های ملت که به آینده‌ای بهتر چشم دارند، صورت گیرد؛ دولتی که روزهای سخت و دردناک بحران‌ها، ناآرامی‌ها و فتنه‌ها راــ روزهای دشواری که هنوز در ذهن مردم عراق نقش بسته‌اند و آثارشان با وجود همه تلاش‌ها برای جبران، پابرجا است‌ــ بازنگرداند.

عبارت «روزهای سخت» به آشفتگی‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی اشاره دارد که عراق در طول دوره دوم نخست‌وزیری نوری مالکی از سر گذراند؛ دوره‌ای که با ظهور داعش و کنترل آن بر حدود یک‌سوم خاک عراق در سال ۲۰۱۴ پایان یافت.

مخالفت اهل‌ سنت

در همین حال، یک منبع ارشد در شورای سیاسی ملی عراق در گفتگو با الشرق‌الاوسط، تاکید کرد که اکثر رهبران سیاسی اهل سنت در این شورا با تصدی نوری مالکی به نخست‌وزیری مخالف‌اند. به گفته او، مواضع تازه جریان‌های اهل سنت ناشی از نگرانی آن‌ها درباره احتمال بازگشت مالکی به نخست‌وزیری است که بر اساس نشانه‌هایی که از سوی جریان‌های «ائتلاف چارچوب هماهنگی» منتشر می‌شود، قوت می‌گیرد.

منبع یادشده افزود: «بسیاری از رهبران در شورای سیاسی ملی با نامزدی نوری مالکی مخالف‌اند و می‌توان گفت که در این زمینه توافقی فراگیر شکل گرفته است. با این حال، مثنى السامرائی، رئیس ائتلاف عزم، تنها کسی است که از این اجماع تبعیت نمی‌کند.»

به گفته این منبع، نوری مالکی در حال برقراری تماس‌های گسترده با رهبران شورای سیاسی ملی است تا آن‌ها را به پذیرش نامزدی خود ترغیب کند و تلاش دارد با تعهد به واگذاری سمت‌های دولتی به طرف‌های مختلف، گسترش پایه‌های مشارکت و ایجاد وزارتخانه‌ها و پست‌های جدید، رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

با این حال، منبع مزبور تاکید می‌کند که رهبران شورا قاطعانه بر رد نامزدی نوری مالکی پافشاری می‌کنند؛ مخالفتی که به مانور سیاسی با هدف کسب غنایم و مناصب دولتی بیشتر ربطی ندارد، بلکه به احساسات عمومی در استان‌ها و مناطق سنی‌نشینی مربوط می‌شود که قبلا در اشغال (داعش) بودند و ساکنان آن‌ها در معرض چالش‌ها و مشکلات مختلفی قرار داشتند.

این منبع خاطرنشان می‌کند که وقایع اخیر در سوریه، خاطرات آنچه را در دوره نخست‌وزیری نوری مالکی در سال ۲۰۱۴ رخ داد، در ذهن مردم استان‌های سنی‌نشین زنده و احتمال بازگشت او به نخست‌وزیری را تقویت کرد، حتی اگر خود عراق تحت تاثیر این وقایع قرار نگرفته باشد. با این حال، ساکنان این استان‌ها از تکرار سناریو آوارگی و جنگ در هراس‌اند؛ آن‌ها با سختی به خانه‌هایشان بازگشته‌اند و تمام دارایی‌شان را صرف بازسازی خانه‌هایی کردند که در جریان جنگ با داعش ویران شده بود.

منبع مزبور درباره موضع محمد حلبوسی در قبال نامزدی نوری مالکی می‌گوید: «حلبوسی می‌داند که ممکن است در روند تشکیل دولت متضرر شود، به‌ویژه که مالکی دشمنان خود را به‌آسانی فراموش نمی‌کند، اما این را هم خوب می‌داند که نمی‌تواند احساسات هوادارانش را نادیده بگیرد.»

به گفته این منبع، مخالفت قاطع اهل سنت و کردها و همچنین مخالفت برخی طرف‌ها در ائتلاف چارچوب هماهنگی می‌تواند احتمال بازگشت نوری مالکی به قدرت را تا حد زیادی کاهش دهد.

این در حالی است که انتظار می‌رود جریان‌های وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی برای بحث و بررسی این موضوع، شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴، نشستی برگزار کنند. منابع خبری می‌گویند دستور جلسه موردنظر «اعلام نامزد جدید یا تغییر سازوکارها» خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند معادلات سیاسی را تغییر دهد و احتمال بازگشت نوری مالکی به قدرت را با چالش‌های جدی مواجه کند.

برگرفته از الشرق‌الاوسط