شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم بهمن ماه در نشست فوق‌العاده برای بررسی اعمال «خشونت بی‌سابقه» علیه معترضان در ایران، قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد که براساس آن، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران برای یک سال دیگر و ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران برای دو سال تمدید شد.

این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و هفت رای مخالف تصویب شد. چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام به این قطعنامه رای منفی دادند.

در آغاز این نشست و پس از قرائت قطعنامه پیشنهادی، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به سوابق اخیر سرکوب و کشتار مردم معترض در جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که این بار «زمان تغییر در ایران فرا رسیده باشد.» این لحن برای یک نهاد حقوقی ملل متحد، معمول نیست و نشان از نگرانی جدی جامعه جهانی درباره کشتار مردم دارد. هنوز آمار دقیقی درباره جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه ایران منتشر نشده است. جمهوری اسلامی می‌گوید ۳۷۱۱ نفر در جریان ۱۸ دی به بعد کشته شده‌اند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری می‌گویند شمار معترضان ممکن است از ۲۰ هزار نفر هم بیشتر باشد اما به‌علت قطعی ارتباط با ایران، امکان ارائه آمار دقیق فعلا ممکن نیست.

 
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ایالات متحده و چند کشور آسیایی و همچنین شیلی، آرژانتین و برزیل، کشتار هزاران نفر از مردم، قطعی طولانی مدت اینترنت، بازداشت‌های گسترده و احتمال اعدام‌های متعدد در کشوری که رکورددار مجازات مرگ است را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند فورا به سرکوب ساختاری و نظام‌مند مردم پایان دهد، اینترنت را وصل، اعدام‌ها را متوقف و زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان «بی‌دلیل» اعتراضات دی‌ماه را آزاد کند. 

نمایندگان چند کشور از جمله کانادا و لیختن‌اشتاین، عملکرد جمهوری اسلامی را مصداق جنایت علیه بشریت دانستند و خواستار محاکمه عاملان و آمران کشتار هزاران ایرانی به‌ویژه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه شدند. جمهوری اسلامی عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست.

نمایندگان دولت‌های «دوست» جمهوری اسلامی، با وجود ابراز نگرانی درباره وضعیت جاری در ایران، تلویحا درباره احتمال مداخله نظامی ایالات متحده هشدار دادند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از پایان این نشست با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی آنچه به‌نظر می‌رسد مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹ ایران باشد، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درمورد ایران اعلام کرد که اکنون اولویت باید بر جمع‌آوری مدارک و شواھد مربوط به موارد نقض‌ گزارش شده حقوق بشر و پاسخگو کردن عاملان آن ھا قرار گیرد.»