در ایران امروز، زندگی کارگران و بازنشستگان بیش از آنکه نشانی از زیستن داشته باشد، به تلاشی روزمره برای بقا شباهت دارد. تورم مزمن، جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها و بلعیده شدن درآمدها در حوزه مسکن کار را به جایی رسانده که چند شغله شدن دیگر «انتخاب» نیست، «اجبار» است.

اکنون آنچه از روایت‌های میدانی به نقل از کارگران ایرانی به دست می‌آید، تصویری روشن و تکرارشونده است: سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند، ساعات کاری افزایش یافته و ناامنی شغلی به بخشی از زندگی روزمره کارگران تبدیل شده است.

ریشه این فرسایش را البته باید بیرون از سفره‌ها و درون اتاق‌های تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد؛ جایی که اولویت‌های جمهوری اسلامی نه معیشت مردم، بلکه تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای است. هر ریال صرف‌شده در این پروژه‌ها هم از رگ‌های اقتصاد ملی و جیب کارگران بیرون کشیده می‌شود.

در حالی که با اجرای مکانیسم ماشه، نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در ایران، برخلاف ادعاهای رهبر جمهوری اسلامی، همچنان رو‌به‌افزایش است، میلیون‌ها کارگر و بازنشسته حالا برای تامین حداقل‌های زندگی خود به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند و گزارش‌های میدانی از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار دیگر از عهده تامین هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان برنمی‌آید.

برآوردها حاکی از آن است که حدود ۱۴ میلیون کارگر در ایران فعالیت می‌کنند که بخش عمده آن‌ها حداقلی‌بگیرند. بسیاری از آنان در کنار شغل اصلی، به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی یا مشاغل موقت روی آورده‌اند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های روزافزون زندگی را جبران کنند. این روند موجب گسترش بازار مشاغل غیررسمی و کاهش امنیت شغلی شده است.

بر اساس داده‌های وزارت کار جمهوری اسلامی، نزدیک به ۶۰ درصد این کارگران حداقل‌بگیر و چندشغله‌اند. از آن سو جمعیتی به بزرگی ۱۵ میلیون نفر هم به‌صورت دائمی یا پاره‌وقت راننده تاکسی‌های آنلاین‌اند، زیرا شمار زیادی از کارگران در ایران ناچار به کار در تاکسی‌های آنلاین به‌عنوان شغل دوم روی می‌آورند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم بیش از ۷۰ درصدی را جبران کنند. این در حالی است که اوبر، تاکسی اینترنتی بین‌المللی که در ۷۱ کشور جهان فعالیت دارد، تنها هفت ‌میلیون ‌و ۷۰۰ هزار راننده دارد. 

زنان کارگر هم بیش از سایر گروه‌ها از فشار اقتصادی آسیب دیده‌اند، زیرا با ماشینی شدن مشاغل تولیدی و رکود در بخش خدمات، فرصت‌های شغلی سنتی زنان از بین رفته است. بسیاری از آنان با وجود سال‌ها فعالیت، بدون بیمه و امنیت شغلی، همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در این میان وضعیت کارگران بازنشسته هم به یکی از چالش‌های جدی معیشتی تبدیل شده است. طبق گزارش انجمن‌های صنفی، بیشتر بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیرند و حدود ۱۴ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. با این سطح درآمد، آنان حتی توان خرید اقساطی لوازم خانگی یا پرداخت اجاره مسکن را هم ندارند.

در همین حال، طرح جدیدی به نام «بتا» برای بازنشستگان معرفی شده که قرار است با همکاری بانک رفاه کارگران، برای خرید اقساطی لوازم خانگی تسهیلات ارائه دهد، اما فعالان صنفی می‌گویند بازپرداخت اقساط این وام‌ها از توان بازنشستگان خارج است و ممکن است بسیاری از آنان را بدهکارتر کند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، دراین‌باره گفته حتی بازنشستگانی که مستمری بالاتری می‌گیرند، نیز توان پرداخت اقساط طولانی را ندارند و جزئیات طرح همچنان مبهم است.

در کنار این‌ها، تاخیر چندماهه در پرداخت معوقات نیز نارضایتی گسترده‌ای در میان بازنشستگان به وجود آورده است. محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، تاکید کرده که از وعده پرداخت معوقات هفت ماه می‌گذرد و در این مدت، ارزش واقعی مطالبات بازنشستگان به‌دلیل افزایش نرخ ارز، کاهش یافته است.

همچنین بیش از ۹ میلیون ایرانی دارای معلولیت‌ هم با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند. مستمری ماهانه بسیاری از آنان حدود سه میلیون تومان است که حتی پاسخگوی ابتدایی‌ترین هزینه‌های درمانی نیست. فعالان حقوق معلولان می‌گویند کمک‌هزینه‌های توانبخشی و پرستاری تنها بخش اندکی از هزینه واقعی را پوشش می‌دهد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صف دریافت این حمایت‌ها هستند.

بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، می‌گوید دولت طبق قانون، موظف به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان فاقد شغل است، اما این قانون اجرا نمی‌شود. به گفته او، بسیاری از معلولان برای خرید تجهیزات توانبخشی و مواد بهداشتی چند برابر مستمری ماهانه خود هزینه می‌کنند و ناچار به کمک خیرین وابسته‌اند.

حتی هزینه‌های مربوط به کفن و دفن در سال ۱۴۰۴ نیز خانواده‌های متوفی را پشت در سردخانه با ارقامی شگفت‌انگیز مواجه می‌کند. از هزینه‌های خرید قبر گرفته تا حق انتفاع طبقات دیگر قبور، همگی طی ماه‌های اخیر گران‌تر شده‌اند و حالا برای هر طبقه قبر در ناحیه ۱ بهشت‌زهرای تهران، باید بیش از ۶۲ میلیون تومان پرداخت کرد.

از سوی دیگر خبرنگاران اجتماعی در ایران خبر داده‌اند که حالا تازه عروس و دامادها به مشتریان اصلی بازار لوازم خانگی دست‌دوم تبدیل شده‌اند. یک سمسار در خیابان یوسف‌آباد تهران می‌گوید که در پنج سال اخیر بارها شاهد حضور زوج‌هایی بوده است که برای شروع زندگی‌، به مغازه او آمده‌اند: «قبلا سابقه نداشت عروس و داماد جنس دست‌دوم بخرند.»

خبرگزاری مهر در ایران نیز در واکنش به طرح مجلس و دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی ایران به دلیل تورم شدید در چهار دهه اخیر، به کنایه نوشت: «کاش جای صفرها، تورم را حذف کنید.»

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، هم روز دوشنبه با تایید گرانی‌های گسترده گفت که مسئولان کشور در قبال افزایش قیمت کالاهای اساسی سکوت کرده‌اند. او مدعی شد که ۷۰ درصد معیشت مردم با تحریم‌ها و اتفاقات بین‌المللی ارتباطی ندارد و بخش عمده گرانی‌ها ناشی از بی‌نظمی داخلی است، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، از جمله هزینه‌های نظامی سنگین، برنامه‌های هسته‌ای و مداخلات منطقه‌ای، مستقیما بودجه عمومی را فرسوده کرده و موجب رشد نقدینگی و تورم شده است؛ سیاست‌هایی که بخش بزرگی از هزینه اداره کشور را که از جیب کارگران و اقشار کم‌درآمد تامین شود، بلعیده است.

افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی شغلی، تصویری روشن از وضعیت امروز جامعه کارگری و بازنشستگی در ایران ارائه می‌دهد. در شرایطی که فاصله خط فقر برای خانواده‌ای سه نفره در شهرهای بزرگ به بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه رسیده است، اکنون میلیون‌ها نفر برای تامین ابتدایی‌ترین نیازها به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند و بازنشستگان برای بقا به وام‌های اقساطی وابسته‌اند. در حالی که مقام‌ها از کنترل تورم سخن می‌گویند، واقعیت بازار و زندگی مردم نشان می‌دهد بحران معیشتی در ایران همچنان روبه‌گسترش است.