مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه اعلام کرده است که بخش عمده املاک مازاد دولت، که قرار بود از طریق طرح موسوم به «مولدسازی» به فروش برسند، همچنان بدون خریدار باقی مانده‌اند و این سیاست اقتصادی نتوانسته به هدف تامین کسری بودجه دولت دست یابد.

براساس آمار منتشرشده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، از مجموع دو هزار و ۹۷۰ ملک مازاد، که برای فروش یا واگذاری مصوب شده‌اند، تنها حدود ۷۹۰ ملک، معادل ۲۷ درصد، به مرحله اخذ مجوز قیمت‌گذاری یا مزایده رسیده‌اند. حتی در میان این تعداد نیز، بسیاری از املاک در همان مرحله تعیین قیمت متوقف مانده یا بدون خریدار باقی مانده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد ارزش کل املاک مشمول مصوبه هیئت واگذاری حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما در عمل طی بیش از سه سال اجرای طرح، از محل فروش، معاوضه یا تهاتر دارایی‌ها تنها حدود دو هزار میلیارد تومان عاید دولت شده است؛ رقمی ناچیز دربرابر پیش‌بینی‌های اولیه.

یکی از نکات برجسته گزارش مرکز پژوهش‌ها، نبود تقاضای واقعی برای املاک عرضه‌شده است. بسیاری از واگذاری‌ها با همان قیمت پایه انجام شده و در مزایده‌ها برای افزایش قیمت رقابتی شکل نگرفته است. به باور کارشناسان، این مسئله احتمال تعیین خریدار از پیش توسط شورای واگذاری یا نهادهای ذی‌نفوذ را تقویت می‌کند.

در عین حال، دست‌کم ۶۴۰ ملک که به مرحله مزایده رسیدند، به دلیل نبود متقاضی واگذار نشدند. گزارش یادشده علت اصلی این وضعیت را ابهام در شیوه مزایده و ضعف در نظام قیمت‌گذاری املاک عنوان می‌کند.

ترکیب املاک و ارزش‌گذاری‌ها

آمار مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد از میان املاک معرفی‌شده، ۸۴۵ ملک اداری با میانگین ارزش ۵۸ میلیارد تومان، ۷۸۱ ملک مسکونی با میانگین ارزش شش میلیارد تومان و ۵۶۱ قطعه زمین با میانگین ارزش ۲۰۱ میلیارد تومان در فهرست قرار داشته‌اند. همچنین گروهی از انبارها و سوله‌ها با میانگین سه هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان ثبت شده‌اند، اما این رقم به دلیل وجود یک انبار نفت در اصفهان به طور غیرواقعی بالا رفته است و با حذف آن، میانگین ارزش این گروه به حدود ۹۳ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

طرح موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ به شکل جدی وارد بودجه‌های سالانه شد. هدف اصلی آن تبدیل اموال غیرمولد دولتی به منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و جبران کسری بودجه بود. این سیاست در دولت سیزدهم به یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی تبدیل شد و بر پایه فروش، واگذاری یا تهاتر دارایی‌های مازاد استوار بود.

با این حال، از همان آغاز اجرای طرح، کارشناسان درمورد ابهامات موجود هشدار دادند. نامشخص بودن شیوه قیمت‌گذاری، نبود شفافیت در مزایده‌ها و بی‌اطلاعی افکار عمومی از سازوکار بازگشت منابع مالی به بودجه، مهم‌ترین محورهای انتقاد به این سیاست بودند.

به‌ویژه دایره گسترده اختیارات سران قوا در اجرای این طرح، که آنان را از پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی مبرا می‌ساخت، انتقادهای فراوانی برانگیخت. به باور تحلیلگران، این اختیارات نه‌تنها زمینه‌ای برای کوچک‌سازی دولت فراهم نکرد، که برای توزیع رانت و شکل‌گیری فساد اقتصادی بستری تازه ایجاد کرد؛ مسیری که می‌توان آن را به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ شبیه دانست.

خصولتی‌سازی در لباس تازه

منتقدان همچنین یادآور شده‌اند ارزش بالای املاک مشمول طرح به‌گونه‌ای تعیین شده بود که عملا امکان خرید آنها تنها برای نهادهای حاکمیتی و گروه‌های بانفوذ وجود داشت. بنابراین، این سیاست نتوانست به معنای واقعی به مشارکت بخش خصوصی بینجامد و بیش از آنکه گامی برای اصلاح ساختار اقتصاد باشد، به الگویی مشابه خصوصی‌سازی‌های ناکام پیشین بدل شد؛ الگویی که پیامدی جز ورشکستگی صنایع و گسترش فساد در پی نداشت.

همچنین کارشناسان اقتصادی می‌گویند که با گذشت دو سال از طرح موسوم به مولدسازی، که دولت آن را راهکاری برای جبران کسری بودجه معرفی کرده بود، این طرح نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، که به بستری برای فساد، تعارض منافع و فروش دارایی‌های عمومی به حلقه‌های قدرت بدل شده است.

حسین راغفر، اقتصاددان، در ارزیابی خود طرح مولدسازی را «اعلام ورشکستگی مالی عمومی» توصیف کرده و آن را نتیجه شکست‌های پیاپی سیاست‌های اقتصادی گذشته دانسته است. به باور او، این طرح بیش از آنکه راه‌حلی پایدار برای اصلاح ساختار مالی کشور باشد، تلاشی کوتاه‌مدت برای پوشاندن کسری بودجه از طریق فروش اموال عمومی است.

به گفته کارشناسان، رکود ادامه‌دار بازار مسکن در دو سال اخیر، موقعیت نامناسب بسیاری از املاک دولتی و مقیاس کوچک این املاک موجب شده تقاضا برای خرید این دارایی‌ها به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های دولت باشد. از سوی دیگر، بخش تهاتر که قرار بود با معاوضه املاک در برابر پروژه‌های عمرانی فعال شود، به دلیل ابهام‌های حقوقی و مدیریتی کم‌ترین سهم را در واگذاری‌ها داشته است.

زمین تقسیم غنائم در میان حلقه‌های رانتی

منتقدان اشاره می‌کنند که فساد ساختاری در دستگاه‌های اجرایی، همین تعداد اندک املاک واگذارشده را به بستر تقسیم غنائم میان گروه‌های اقتصادی نزدیک به حاکمیت بدل کرده است. بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز به‌رغم الزام قانونی، در برابر معرفی و واگذاری املاک مازاد مقاومت کرده‌اند.

علت این مقاومت به گفته کارشناسان روشن است: در سال‌های گذشته همین دستگاه‌ها با اتکا بر ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی توانسته بودند تراز مالیشان را به شکل ظاهری مثبت نشان دهند. ورود این دارایی‌ها به چرخه واگذاری و قیمت‌گذاری واقعی، ناکارآمدی و هزینه‌های غیرعادی آنها را آشکار می‌کرد و فساد پنهان در ترازنامه‌های دروغین را برملا می‌ساخت.

همچنین یکی از عوامل مهم شکست طرح، غیبت بخش خصوصی واقعی در روند مزایده‌ها بوده است. فعالان اقتصادی معتقدند ابهام در شرایط واگذاری و قراردادها به گونه‌ای است که عملا رقابت با نهادهای حکومتی را ناممکن می‌کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مخاطره ورود به این معاملات را نمی‌پذیرند.

به‌ویژه درمورد املاک حوزه گردشگری و بناهای تاریخی، گنجاندن بندهای واگذاری مشروط و مدت‌دار، اعتماد متقاضیان را سلب کرده است. تجربه پرچالش واگذاری عمارت مسعودیه در تهران نمونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را درمورد ورود به چنین قراردادهایی بدبین کرده است.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نیز هشدار داده است که هویت خریداران املاک دولتی اهمیت اساسی دارد و نباید اجازه داده شود هر فرد یا نهادی بدون محدودیت وارد شود. او تصریح کرده است که حضور بانک‌ها و موسسات مالی در مقام خریدار، همراه با امکان تغییر کاربری املاک، می‌تواند پیامدهای مخربی برای اقتصاد و حتی ساختار حکمرانی به بار آورد.

کارشناسان بارها تکرار کرده‌اند که دولت به جای افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی، به دنبال فروش آنها برای تامین مالی کوتاه‌مدت است. این رویکرد به تعبیر منتقدان چیزی جز «حراج دارایی‌های ملی» و دست بردن در منابع آیندگان نیست.

عددسازی و برآوردهای غیرواقعی

یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی سیاست مولد سازی برآوردهای غیرواقعی دولت‌ها از درآمد ناشی از آن بوده است. بررسی روند بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد دولت‌ها بارها درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها را بیش از حد تخمین زده‌اند، اما در عمل تحقق آن گاه کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

در دولت سیزدهم این رویکرد شدت بیشتری یافت. برآوردهای غیرواقعی برای افزایش سقف هزینه‌های دولت و پوشش کسری بودجه، به‌عمد بالاتر از توان واقعی ثبت شد. امروز همین سیاست به یکی از عوامل اصلی کسری مضاعف بودجه بدل شده است.

طرحی که قرار بود مرهمی بر زخم ساختار بودجه ایران باشد، در عمل به عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی بدل شد و دولت‌ها، به دلیل ناتوانی در تحقق پیش‌بینی‌ها، به استقراض از بانک مرکزی ناچار شدند؛ اقدامی که به شکل‌گیری نقدینگی بیشتر و رشد تورم انجامید. کارشناسان می‌گویند همین چرخه معیوب یکی از دلایل مهم افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.

در شرایط فعلی، نسخه پیشنهادی بسیاری از اقتصاددانان توقف کامل این طرح با شیوه فعلی و حرکت دولت‌ها به سمت کاهش هزینه‌های جاری، تمرکز بر اقتصاد مولد و جذب سرمایه خارجی است. با این حال، تحریم‌های بین‌المللی، انزوای سیاسی و فساد ساختاری چنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته که تحقق این پیشنهادها به رویایی دور از دسترس می‌ماند.