در معدن طلای «سمتی» در شهرستان چاه‌آب استان تخار، در شمال‌شرق افغانستان، خودروهای معدنکاوی متعدد مشغول جداسازی ریگ‌ها از سطح زمین‌اند و آنها را در مسیر جریان آب قرار می‌دهند تا آب با فشار بر این ریگ‌ها بریزد. این یکی از روش‌های استخراج طلا از این معدن است که به دست یک شرکت چینی و تحت نظارت طالبان اجرا می‌شود. وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید این شرکت چینی با همکاری شرکای افغان فعالیت می‌کند و تجهیزات پیشرفته برای استخراج طلا را به این محل منتقل کرده است.

حدود یک هفته پیش، روند استخراج و فراوری بخش اول این معدن با حضور هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، آغاز شد. آقای بدری ابراز امیدواری کرده که شرکت «افغان چاینا» به تعهداتش در قبال طالبان و در زمینه چگونگی استخراج طلا پایبند بماند. او گفت: «شرکت طرف قرارداد به وضعیت محیط زیست توجه کند و همچنین به استخدام مردم محلی اولویت بدهد.»  

پیش از آنکه طالبان امتیاز استخراج طلای تخار را به شرکت چینی واگذار کنند، ساکنان این منطقه طلا را به‌شکل سنتی استخراج می‌کردند و در ازای آن به وزارت معادن و پترولیم پول پرداخت می‌کردند. واگذاری این معدن به شرکت چینی سبب بیکاری بسیاری از ساکنان این منطقه شده است. از سوی دیگر، شرکت چینی به جای استخدام نیروهای محلی، در تجهیزات و تکنولوژی سرمایه‌‌گذاری هنگفتی کرده تا ضمن افزایش حجم استخراج، هزینه‌ها را کاهش دهد و از نیروی انسانی کمتری بهره گیرد.  

دکتر میثم، نماینده شرکت «افغان چاینا»، مدعی است که در روند استخراج معدن طلای سمتی صدها نفر فرصت کار یافته‌اند، اما بررسی تصاویر و ویدیوهایی که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان از این پروژه پخش کرده، نشان می‌دهد که در این روند بهره‌مندی از نیروی انسانی بسیار اندک است و بیشتر کار را ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته انجام می‌دهند.  

به گفته طالبان، شرکت «افغان چاینا» متعهد شده که در سه مرحله، پروژه‌هایی به ارزش ده میلیون دلار را برای توسعه و پیشرفت مردم چاه‌آب اجرا کند. حدود یک سال و نیم پیش، وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده بود که قرارداد استخراج معدن طلای سمتی، با ارزشی بالغ بر ۳۱۰ میلیون دلار با یک شرکت چینی امضا شده است. با این حال، جزئیات این قرارداد، مانند سایر قراردادهای طالبان، تاکنون علنی نشده است.  

پنهان‌‌کاری طالبان درمورد جزئیات قراردادهای معادن و منابع زیرزمینی این نگرانی را تقویت کرده است که آنها معادن و منابع زیرزمینی افغانستان را برای تامین درآمدهای حکومتی، مصارف اداری و نیازهای نظامیشان به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند.  

با سقوط حکومت پیشین افغانستان در اوت سال ۲۰۲۱ میلادی، چین بیش از هر کشور دیگری به استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان علاقه نشان داد. این کشور، بدون توجه به اینکه رژیم طالبان از مشروعیت داخلی و بین‌المللی برخوردار نیست، قراردادهای متعددی را با این گروه منعقد کرد.  

حدود یک ماه پیش، وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت حوزه آمو دریا با شرکت «افغان چاینا» را لغو کرده است. دلیل فسخ این قرارداد، مطابق گفته این وزارتخانه، «عدم سرمایه‌گذاری مشخص مطابق قرارداد، کوتاهی در حفاری و اکتشاف چاه‌های تعهدشده، ندادن تضمین‌های لازم، استخدام نکردن افغان‌ها و بی‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی، محیط‌ زیستی و ارتقای ظرفیت کارکنان» بوده است.  

این قرارداد در حالی لغو شده که این شرکت روند استخراج نفت از حوزه آمو دریا را تسریع کرده بود. قرارداد یادشده در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی به امضا رسیده بود و براساس مفاد آن، این شرکت به سرمایه‌‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلار در سال نخست و ۵۴۰ میلیون دلار در مجموع سه سال متعهد شده بود.  

با این همه، مرور چهار سال گذشته‌ حکومت طالبان نشان می‌دهد که هرچند این گروه برای استخراج و بهره‌ برداری از معادن افغانستان قراردادهای مختلفی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده‌اند، اما میزان واقعی درآمد آنان همچنان مبهم است. طالبان هیچگاه جزئیات دقیق درآمدهایشان از این منابع را به اطلاع مردم و رسانه‌ها نرسانده‌اند. 

وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که در یک سال گذشته ۱۰ قرارداد بزرگ استخراج معادن و ۴۲ قرارداد کوچک با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است، اما منتقدان می‌گویند به‌رغم این قراردادهای گسترده، فقر و گرسنگی در افغانستان افزایش یافته است. این منتقدان تاکید می‌کنند که عواید حاصل از استخراج معادن به جای اینکه برای بهبود وضعیت زندگی مردم مصرف شود، برای حکومتداری طالبان و مصارف شخصی سران این گروه به‌ کار می‌رود.  

اختناق، سانسور شدید رسانه‌ها و محدودیت فعالیت نهادهای مدنی موجب شده است که بر جزئیات و شروط قراردادها، روند استخراج معادن، و نحوه مصرف درآمدها نظارت مستقلی وجود نداشته باشد. این وضعیت درمورد سرنوشت سرمایه‌های طبیعی افغانستان و بهره‌‌برداری عادلانه از آنها پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.