تداوم سیاست پول‌پاشی و کنترل‌های دستوری در اقتصاد ایران، نه‌تنها موجب بهبود شرایط معیشتی نشده، که با افزایش نرخ تورم، کسری بودجه و رشد نارضایتی عمومی، چشم‌انداز اقتصادی کشور را بیش از پیش تیره و ناپایدار کرده است