مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارشش درباره وضعیت بازار کار از رشد مداوم سهم بخش خدمات و کاهش سهم کشاورزی خبر داده است.
براساس این گزارش، بخش خدمات با سهم ۵۲.۷ درصدی از کل اشتغال کشور در قیاس با سال گذشته ۰.۸ درصد رشد داشته است، در حالی که سهم بخش کشاورزی از بازار کار از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش نشانه ادامه روند نزولی اشتغال در کشاورزی و تمایل بیشتر نیروی کار به فعالیت در سایر بخش‌ها است.
در مقابل، سهم بخش صنعت از کل اشتغال کشور با کاهش خفیف از ۳۳.۷ به ۳۳.۳ درصد مواجه شده که هرچند معنادار نیست، اما بر ادامه رکود این بخش صحه می‌گذارد.
نگاهی به تحولات بازار کار در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حدود ۱.۵ میلیون نفر از تعداد شاغلان بخش کشاورزی کاسته شده است. در آن سال، سهم کشاورزی از اشتغال در فصل بهار معادل ۲۶.۸ درصد بود. کاهش این عدد به حدود ۱۴ درصد در سال جاری نشان از تغییر بنیادین در ساختار اشتغال کشور دارد.
عوامل متعددی در روند نزولی سهم کشاورزی دخیل‌اند، ازجمله کاهش صرفه اقتصادی این بخش، خشکسالی‌های پیاپی، کمبود منابع آبی، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و نبود سیاست‌های کارآمد در حمایت از کشاورزان. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کاهش بهره‌وری در کشاورزی وعدم سوددهی اقتصادی باعث شده است که این بخش دیگر برای نسل جوان جذابیتی نداشته باشد.
از سوی دیگر، در بخش صنعت نیز نشانه‌های رکود آشکار است. در اردیبهشت سال جاری، شاخص مدیران خرید (PMI) برای اقتصاد ایران روی عدد ۴۸.۴ ایستاد که همچنان در محدوده رکود قرار دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شاخص مشابه برای بخش صنعت نیز به عدد ۵۰ رسیده است که نشان‌دهنده ایستایی این بخش است. عبور این شاخص از مرز ۵۰ به سمت بالا نشانه رونق اقتصادی و رشد تولید محسوب می‌شود، در حالی که در ماه‌های گذشته از آن فاصله داشته است.
کارشناسان عوامل اصلی رکود صنعت را در مواردی چون قطعی‌های مکرر برق، نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و افت تقاضا در بازار داخلی و خارجی می‌دانند. کاهش قدرت خرید مردم، افت فروش صادراتی و نبود برنامه‌های حمایتی منسجم باعث شده است صنایع کوچک و متوسط در معرض خطر تعطیلی قرار گیرند.
ضمن آنکه براساس داده‌های موجود، شاخص فروش محصولات برای سومین ماه متوالی روند کاهشی داشته که زنگ خطر تداوم رکود در صنعت را به صدا درآورده است. این در حالی است که طبق نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد از ۶۲ پژوهشگر اقتصادی، بیش از ۷۰ درصد آنان بر این باورند که این رکود تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین دلایل این پیش‌بینی تداوم محدودیت‌های پولی و بانکی، تحریم‌های اقتصادی و متصل نبودن نظام بانکی ایران به بازارهای جهانی است. در چنین شرایطی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از بخش تولید به سمت بازارهای غیرمولد مانند خدمات یا بازارهای سفته‌بازانه، امری اجتناب‌ناپذیر است.
در همین راستا، بخش خدمات به‌عنوان پناهگاه جدید نیروی کار ظاهر شده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این بخش اکنون بیش از نیمی از کل اشتغال کشور را دربر دارد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در این‌باره می‌گوید: «افراد به دلیل دشواری‌های زیاد در راه‌اندازی واحدهای تولیدی و کارگاه‌های صنعتی، به مشاغل خدماتی روی می‌آورند، زیرا این نوع مشاغل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری دارند و ریسک پایین‌تری نیز متوجه آن‌هاست.»
به‌علاوه، تنوع مشاغل خدماتی، ورود آسان‌تر به این حوزه، و تطبیق آن با فناوری‌های نوین از دیگر عواملی است که افراد به‌ویژه جوانان را به سوی بخش خدمات سوق می‌دهد.
علی اصلانی، دیگر کارشناس بازار کار، نیز معتقد است که الگوی جهانی اشتغال نیز به سمت خدمات گرایش پیدا کرده است. وی تاکید می‌کند: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بیش از دو سوم اشتغال در حوزه خدمات متمرکز شده و روند مشابهی در ایران نیز در حال شکل‌گیری است.»
با این حال، نباید از آسیب‌پذیری این بخش نیز غافل شد. تجربه کرونا به‌خوبی نشان داد که مشاغل خدماتی تا چه اندازه در برابر بحران‌ها شکننده‌اند. بسیاری از کسبوکارهای خدماتی در دوران همه‌گیری به دلیل تعطیلی‌های اجباری، نبود مشتری و ضعف زیرساخت‌های حمایتی تعطیل شدند. این تجربه می‌تواند زنگ خطری باشد و سبب شود تا سیاست‌گذاران به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند.
از سوی دیگر، رشد اشتغال در بخش خدمات با توسعه روزافزون مشاغل غیررسمی نیز همراه شده است. مطابق آمارهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۶۰ درصد شاغلان کشور فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. به‌عبارت دیگر، بیش از نیمی از بازار کار ایران را افرادی تشکیل می‌دهند که در حوزه غیررسمی فعالیت دارند. این نسبت در مناطق روستایی بیش از ۷۵ درصد و در مناطق شهری حدود ۵۰ درصد است.
همچنین براساس همین آمارها، ۶۳ درصد زنان و ۵۸ درصد مردان شاغل از بیمه برخوردار نیستند. این واقعیت نشان می‌دهد که سهم بالایی از اشتغال کشور خارج از نظارت‌های قانونی و حمایتی است و با بروز بحران‌های اقتصادی، اجتماعی یا طبیعی این بخش از نیروی کار در معرض بیشترین آسیب قرار خواهد گرفت.
افزایش فعالیت‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل خانگی، تجارت رمزارزها و کسبوکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، نشانه رشد بازار کار غیررسمی و گذار به سمت اشتغال ناپایدار است. در این وضعیت، کاهش تمایل برای ورود به بخش‌های صنعتی و کشاورزی قابل‌درک است، اما پیامدهای آن بر امنیت شغلی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور نیز نگران‌کننده است.
