هم‌زمان با اعلام شناسایی متهمان جدید در پرونده‌های قاچاق سوخت در جنوب کشور، مقام‌های دولتی از بازنگری در سیاست‌های توزیع و قیمت‌گذاری سوخت خبر دادند.

در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر شناسایی و پیگرد قضایی شماری از افراد مرتبط با شبکه‌های قاچاق سوخت در استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان، برخی مسئولان دولت چهاردهم اعلام کردند که بازنگری در شیوه توزیع و تعیین نرخ فراورده‌های نفتی در دستور کار قرار گرفته است. این هم‌زمانی گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای محدودیت‌های جدید در توزیع بنزین و گازوییل را تقویت کرده است.

در سوم خرداد ۱۴۰۴، خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه، از تشکیل پرونده قضایی درباره ۳۰ واحد مسکونی لوکس متعلق به متهمان پرونده قاچاق سوخت در بندر کلاهی استان هرمزگان خبر داد.

به‌گفته رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی در استان هرمزگان، تحقیقات نیروهای انتظامی و امنیتی نشان داده است که این افراد از درآمد ناشی از قاچاق برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کرده‌اند.

در جریان این پرونده، پس از ماه‌ها پیگیری اطلاعاتی، مجموعه‌ای گسترده از دارایی‌های غیرمنقول شامل ویلاها، واحدهای تجاری، خودروهای لوکس خارجی، شناورها و مخازن سوخت متعلق به متهمان کشف و ضبط شد.

آنچه این پرونده را از دیگر موارد مشابه متمایز می‌کند، موقعیت جغرافیایی و امنیتی ویژه استان‌های جنوبی ایران است- استان‌هایی که سال‌ها است تحت رصد مستمر نهادهای امنیتی قرار دارند و هرگونه فعالیت مدنی یا رسانه‌ای در آن‌ها با حساسیت بالا کنترل می‌شود.

بنابراین، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه چنین شبکه گسترده‌ای از قاچاقچیان توانسته‌اند بدون مزاحمت جدی دستگاه‌های نظارتی، در زمینه انتقال و فروش سوخت و سپس سرمایه‌گذاری‌های کلان فعالیت کنند؟

در ماه‌های گذشته، تصاویری از انتقال سوخت قاچاق از مرزهای شرقی ایران به کشورهای همسایه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصاویری که بار دیگر نقش برخی نهادهای بانفوذ را در شکل‌گیری و توسعه این شبکه‌ها پررنگ کرد.

پیش از این نیز کارشناسان بارها هشدار داده بودند که دولت با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند ردیابی از مرحله تولید تا مصرف می‌تواند از بسیاری از تخلفات در نظام توزیع سوخت جلوگیری کند. با این حال، اراده و توان کافی برای ایجاد این زیرساخت‌ها همواره با نقش‌آفرینی بازیگران پرقدرتی که در قاچاق سوخت منافعی دارند، تضعیف شده است.

وزیر نفت دولت چهاردهم نیز روز شنبه با اشاره به ناکارآمدی در جلوگیری از قاچاق سوخت، از بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تطبیق بارنامه‌ها با میزان مصرف سوخت در مناطق مختلف خبر داد و مدعی شد که به کمک این سامانه‌ها نقاطی را شناسایی کرده‌اند که در آن‌ها قاچاق سوخت با حجم بالا صورت می‌گرفته است.

اما این ادعا با واکنش‌های انتقادی مواجه شد، چراکه سعی دارد تمرکز اذهان عمومی را از نهادهای اصلی تولید و توزیع سوخت نظیر پالایشگاه‌ها به سمت شبکه‌های خرد در سطح کولبران و سوخت‌بران منحرف کند.

در همین حال، تکرار پیاپی این نکته از سوی وزیر نفت که تفاوت قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه انگیزه اصلی قاچاق است، نشانه سیاست احتمالی دولت برای کاهش یارانه‌های سوخت و اجرای طرح‌های محدودکننده جدید است. در همین راستا، از اوایل خرداد، خبرهایی درباره سه‌نرخی شدن گازوییل نیز منتشر شد. به‌گفته مسئول سامانه هوشمند سوخت، این طرح از تیرماه اجرایی می‌شود و زیرساخت‌های لازم برای آن نیز در حال آماده‌سازی است.

سه‌نرخی شدن گازوییل به معنای تقسیم‌بندی قیمت این فرآورده براساس مصرف سهمیه‌ای، آزاد و مصرف مازاد خواهد بود. در چنین طرحی، هرچه مصرف بیشتر شود، هزینه بیشتری نیز بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. بنابراین، رانندگان و صنایع کوچک که سهمیه رسمی برایشان بسنده نیست، ناگزیر به خرید گازوییل با قیمت آزاد خواهند شد.

اجرای چنین سیاستی بدون ایجاد شفافیت درباره نقش شبکه‌های پرقدرت در قاچاق، صرفا به فشار بیشتر بر اقشار ضعیف‌تر و افزایش نارضایتی عمومی منجر می‌شود.

دولت مدعی است که حجم سوخت قاچاقی که تنها در بندر کلاهی کشف شده بیش از ۲۱.۵ میلیون لیتر است، حجمی که معادل تولید روزانه یک پالایشگاه متوسط در کشور است. با توجه به ساختار تولید و توزیع سوخت در ایران، انتقال چنین حجمی از فرآورده نفتی بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی ممکن نیست. به باور کارشناسان، ایجاد چنین شبکه‌هایی نیازمند تجهیزات مهندسی پیچیده‌ای است که صرفا در اختیار برخی نهادهای خاص حکومتی است.

این واقعیت فرضیه دخالت یا حداقل چشم‌پوشی نهادهایی مانند سپاه پاسداران در زمینه توسعه شبکه‌های قاچاق را تقویت می‌کند، در حالی که این نهاد وظیفه دارد از مرزهای شرقی کشور حفاظت کند. الگوی مشابهی نیز در پرونده‌های قاچاق لوازم خانگی، تلفن‌های همراه و قطعات خودرو دیده می‌شود. در تمامی این موارد، حجم بالای کالای قاچاق در بازار داخلی تنها در صورت ورود از مبادی رسمی و با حمایت نهادهای صاحب‌نفوذ امکان‌پذیر است. در یک سناریوی احتمالی دیگر، با توجه به اینکه سپاه پاسداران سابقه ساخت شهرهای موشکی زیرزمینی را دارد، بی‌تردید توانایی احداث خطوط انتقال سوخت زیرزمینی برای قاچاق را نیز دارد.

اظهارات روسای جمهوری پیشین درباره «برادران قاچاقچی» و کنترل داشتن سپاه پاسداران بر برخی اسکله‌ها نیز موید همین نگرش است. این در حالی است که دستگاه قضایی از معرفی سرشاخه‌های این شبکه‌ها یا انتشار اطلاعات شفاف درباره رسیدگی به پرونده‌های آنان خودداری می‌کنند و عمده احکام قضایی صادرشده علیه رانندگان یا سوخت‌برانی است که نقش آن‌ها در شبکه گسترده قاچاق بسیار ناچیز است.

از مجموع شواهد موجود چنین برمی‌آید که دولت در حال بهره‌برداری سیاسی از بحران ساختگی قاچاق سوخت است تا در نهایت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سهمیه‌های سوخت را توجیه کند- شیوه‌ای که در ماجرای مدیریت مصرف برق و آب نیز مشاهده شد؛ به‌جای ترمیم شبکه‌های فرسوده و مقابله با هدررفت منابع، شهروندان را به دلیل افزایش مصرف جریمه کردند.

این روند، با اجرای سه‌نرخی شدن قیمت بنزین نیز می‌تواند تکرار شود و فشار سنگینی را به اقشار مختلف مردم وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که آمار رسمی حاکی از کاهش توان خرید خانوارها و افزایش فقر در کشور است. هرچند اعتراض کامیون‌داران در روزهای اخیر ممکن است دولت را به عقب‌نشینی موقت از طرح سه‌نرخی شدن گازوییل وادار کند، اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهند که عقب‌نشینی‌ها در این زمینه عمدتا موقتی‌اند.

در نهایت، با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ناتوانی دولت در فروش نفت به صورت رسمی و بازگرداندن درآمدهای آن به کشور، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران چاره‌ای جز استفاده از سازوکارهای غیررسمی برای تامین مالی ندارند. راهی که در آن هزینه نهایی را باید شهروندان و مصرف‌کنندگان داخلی از طریق گرانی سوخت و کاهش سهمیه‌ها پرداخت کنند.