علیرضا رئیسی، معاون بخش بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی، با اعلام آماری که با آمارهای قبلا منتشرشده تفاوتی چشمگیر داشت، اعلام کرد سالانه ۱۰ هزار کارگر در ایران بر اثر حوادث کاری جانشان را از دست می‌دهند.

این درحالی است که پیش از این سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۳، حدود دو هزار کارگر در ایران حین انجام وظیفه جان باختند و طی سال‌های قبل از آن نیز گزارش‌های وزارت کار، مرکز پژوهش‌های مجلس و پزشکی قانونی، همواره تعداد کارگران جان‌باخته در یک سال را کمتر از دو هزار نفر اعلام می‌کرد.

اما به گزارش ایرنا، اکنون علیرضا رئیسی با بیان اینکه «هر سال حدود ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند»، بر ضرورت بازنگری در استانداردهای بهداشت محیط و حرفه‌ای برای حفظ سلامتی کارگران تاکید کرده است.

این آمار نشان می‌دهد میانگین سالانه تعداد تلفات کارگری در ایران به دلیل نبود ایمنی و استانداردهای مناسب، بیشتر از سه برابر کل تعداد کارگران فوت‌شده در اتحادیه اروپا است. بر اساس آمارهای جهانی، در سال ۲۰۲۴ در مجموع تمامی ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، سه هزار و ۲۸۶ کارگر بر اثر حوادث کارگری جانشان را از دست دادند و به‌طور مثال این تعداد در بریتانیا ۱۳۸ مورد بوده است.

معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در همایش «تحول در ایمنی کار با رویکرد نقش هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن در سلامت کار»، افزود: «این میزان مرگ‌ومیر کم نیست و باید در حوزه کنترل مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری اقدام‌هایی انجام شود. معلولیت‌های زیادی هم بر اثر حوادث کار در کشور ایجاد می‌شوند که عوارض برخی از آن‌ها در بلندمدت مشخص می‌شود. مثلا نیروهایی که در معرض بخارهای زغال یا بخار بنزن موجود در پمپ‌بنزین‌ها کار می‌کنند، همان لحظه دچار مشکل و بیماری نمی‌شوند، بلکه بعد از چند سال، عوارض مشکلات کار نمایان می‌شود.»

او همچنین با اشاره به کمبود شدید نیرو در بخش نظارت‌های بهداشتی بر صنایع، کارگاه‌ها و اصناف، توضیح داد که برخی قوانین و استانداردها در حوزه بهداشت محیط و حرفه‌ای ایران، مربوط به دوره‌های قبل است و به «بازنگری و به‌روزرسانی» نیاز دارد و «باید از ابزارها و تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد، ارزیابی‌ها را بر اساس آن‌ها مطابقت داد و استانداردهای روز را پذیرفت».

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران یا سازمان پزشکی قانونی، هنوز به آماری که معاون وزیر بهداشت ارائه کرده، واکنشی نشان نداده و توضیح هم نداده‌اند که چرا تاکنون از انتشار آمار واقعی در این حوزه خودداری می‌شد.

خبرگزاری دولتی ایلنا هم «چنین اختلاف چشمگیری با آمارهای رسمی قبلی» را «عجیب» خواند. با این حال تاکید کرد که اگرچه تاکنون آمارهای سازمان پزشکی قانونی از آمارهای وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد کارگران جان‌باخته دقیق‌تر بوده، «به باور بسیاری از فعالان کارگری، آماری که پزشکی قانونی منتشر می‌کند نیز نمی‌تواند حقیقت آمار حوادث کار را بازگو کند و پنهان‌کاری در زمینه بیان آمار واقعی مانند حوزه‌های دیگر، دامان آمار حوادث کار را هم گرفته است».

افشاگری جدید معاون وزیر بهداشت به این معنا است که ماهانه بیش از ۸۰۰ کارگر و روزی حدود ۲۶ تا ۲۷ کارگر در ایران بر اثر حوادث شغلی جان خود را از دست می‌دهند.

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار در ایران، به ایلنا گفت: «سال‌ها است وزارت کار آماری ارائه می‌دهد که در این آمار فقط کارگاه‌های رسمی و کارگران بیمه‌شده محاسبه می‌شوند. فرار کارفرمایان و پیمانکاران و ترس کارگران از ارائه گزارش حادثه کار، در کنار سازش کارفرما با خانواده کارگران متوفی، هم مزید بر علت شده است که آمار رسمی حوادث کار چندان معتبر نباشند. وزارت کار هم به این مشکل واقف است و می‌داند آماری که ارائه می‌دهد، صرفا مربوط به بخشی از کارگران جان‌باخته است که بیمه بوده‌اند.»

به گفته او، از دیگر دلایلی که آمار واقعی تعداد کارگران فوت‌شده در ایران با آمارهای رسمی نهادهای دولتی تفاوتی محسوس دارد، این بود که در بسیاری از پرونده‌های جان‌باختگان، دلیل مرگ در گواهی فوت «سهوا یا عمدا» چیز دیگری نوشته می‌شود. مثلا به‌جای عنوان «حادثه ناشی از کار»، عنوان «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت می‌آید تا در فهرست کارگران جان‌باخته بر اثر حوادث کاری ثبت نشود.

سخنان جدید معاون وزیر بهداشت نشان‌دهنده وجود بحرانی عمیق در ایمنی کار کارگران ایرانی است و تایید می‌کند که مقام‌های مختلف در دولت‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر، چگونه با هدف پنهان‌کاری معضلات و کم‌کاری‌های خود، به آمارسازی غیرواقعی یا پنهان‌کاری عمدی آمارهای واقعی در حوزه‌هایی مانند حوادث کارگری، تورم، رشد اقتصادی یا بیکاری و فقر متوسل می‌شوند.

در ایران، مسئله ایمنی و سلامت کارگران در سایه بی‌اعتنایی دولت‌ها، ضعف نظارت، و اولویت‌ ندادن به جان کارگران، به یک چالش‌ جدی تبدیل شده است. فعالان صنفی کارگران بارها به اجرا نشدن مفاد قانون کار در ایران اعتراض کرده‌اند و می‌گویند امتناع کارفرمایان از تامین ایمنی محیط کار و بی‌مسئولیتی نهادهای متولی مانند اداره کل بازرسی و تامین اجتماعی در نظارت و حمایت از کارگران، باعث شده است که آن‌ها در محیط‌های کاری با مخاطرات متعددی مواجه شوند. نبود حداقل استانداردهای ایمنی به‌ویژه در محیط‌های کاری پرخطر به وقوع حوادثی منجر می‌شود که مستقیم جان و سلامت کارگران را نشانه می‌گیرد.