وزیر میراث فرهنگی و گردشگری دولت چهاردهم با عقب‌نشینی از ادعای پیشین خود مبنی بر اعطای مجوز به ساخت تاسیسات در مجاورت رودخانه‌ها اعلام کرد، بدون تایید سازمان محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای ایجاد تاسیسات سبک در ساحل رودخانه‌ها، سدها، دریاچه‌ها و منابع آبی هیچ مجوزی صادر نخواهد شد.

صالحی امیری گفته است که هرچند این مجوز بر مبنای مصوبات برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ صادر می‌شود، درمورد تقاضاهایی که برای ایجاد تاسیسات سبک در اطراف منابع آبی به دست ما واصل می‌شود بلافاصله از دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله محیط زیست استعلام خواهیم کرد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که صالحی پیش‌تر گفته بود برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف کلیه محیط‌های آبی داخلی، از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه، هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و این فرمان بعد از ۷۰ سال ممنوعیت صادر شده است.

طرحی بدون رضایت سازمان محیط زیست

مصوبه اخیر در تاریخ ۲۶ تیر امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری صادر شد بود که با مخالفت شینا انصاری، معاونت محیط زیست، مواجه شد. انصاری گفته بود به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تاسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه‌های دولتی یا شوراهای ذی‌ربط نمی‌تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی نظام باشد. از این رو، احداث هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور مبنای قانونی نداشته و می‌تواند آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران‌ناپذیری درپی داشته باشد.»

سابقه این موضوع به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در آن سال وزارت نیرو با هدف توسعه گردشگری در منابع آبی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری امضا کرد تا بتواند شرایط را برای حضور گردشگران در منابع آبی به‌خصوص سدها تسهیل کند.

رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوزادهم، همان سال گفته بود: «امروز ۱۷۰ دریاچه و مخزن سد و نیز بیش از ۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که به‌زودی و با رعایت مقررات زیست‌محیطی امکان استفاده از این مواهب الهی برای مردم فراهم خواهد شد.»

گردشگری اسم رمز تاراج منابع طبیعی

ادعای اینکه این طرح می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های گردشگری به رونق این حوزه کمک کند، همواره از سوی منتقدان و کارشناسان محیط زیست مصداق آشکار تخریب محیط زیست و «رودخانه‌خواری» دانسته شده است. پدیده «رودخانه‌خواری» گویای آن است که پس از زمین‌خواری، جنگل‌خواری و نابودی تالاب‌ها، حوزه تخریب به رودخانه‌ها هم رسیده است.

این موضوع زمانی چالش‌برانگیز می‌شود که بدانیم طی دو دهه گذشته برخی از مهم‌ترین رودخانه‌های ایران به دلیل سیاست‌های اجرایی غلط در زمینه سدسازی یا رعایت نشدن حریم آنها، با آلودگی، خشک‌شدن تدریجی و نابودی پهنه آبی مواجه شده‌اند.

رودخانه‌هایی مانند کارون، دز، ارس و زاینده‌رود نماد نابودی تدریجی پهنه‌های آبی تاریخی ایران به شمار می‌روند. به این فهرست می‌توان رودخانه‌های دیگری را هم افزود که در بخش شمالی ایران به دلیل همین سیاست‌های مخرب خشک و نابود شده‌اند.

استاندار گیلان  در بهمن ۱۴۰۳ هشدار داده بود که آلودگی دو رودخانه زرجوب و گوهر رود، که نتیجه آن خشک‌شدن تدریجی و آلودگی تالاب انزلی است، ممکن است به نابودی رشت و بندر انزلی منجر شود. در شرایطی که نبود نظارت لازم سبب ایجاد مجموعه‌ای از پرونده‌های رودخانه‌خواری در نقاط مختلف کشور شده است، با مصوبه اخیر دولت ممکن است این اقدامات غیرقانونی زیر سایه قانون قرار گیرند و توجیه شوند.

عباس محمدی، کنشگر محیط زیست و مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان، روز جمعه دوم آبان‌ماه گفت که این مصوبه به معنای واگذاری پهنه‌های آبی کشور به افراد خاص، و تحت پوشش توسعه گردشگری است. به گفته محمدی این مصوبه صرفا بهانه‌ای است برای خارج کردن اراضی عمومی از مالکیت مردم و واگذاری آنها به افراد نزدیک به قدرت. محمدی هشدار داده است که داستان توسعه گردشگری اسم رمزی برای واگذاری منابع است. به گفته او، اگر هدف دولت توسعه گردشگری بود، باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر خارجی فراهم می‌شد، نه اینکه با ساخت‌وساز در حریم پهنه‌های آبی منابع طبیعی کشور به خطر بیفتد.

حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، نیز با اشاره به مخرب بودن این مصوبه یادآور شد که رودخانه یک محیط پویا و بستر آن پیوسته در حال تغییر است. ایجاد تاسیسات گردشگری در ساحل رودخانه‌ها و دریاچه‌ها علاوه بر تغییر مسیر و بستر، زمینه رخداد حوادثی مانند سیل‌های ۱۳۸۸ قم و ۱۳۹۸ شیراز را فراهم می‌کند.

این استاد دانشگاه به سیل مرگبار شیراز در سال ۱۳۹۸ اشاره دارد و این واقعیت را بازگو می‌کند که در موضوع سیلاب‌های بزرگ دهه‌های اخیر همواره عامل اصلیِ حادثه بی‌توجهی به حریم رودخانه‌ها، خشک شدن رودخانه‌ها و دست بردن در ساختار طبیعی محیط این پهنه‌های آبی ارزیابی شده است.

خطر ورود فاضلاب صنعتی و شهری به رودخانه‌ها

کارشناسان محیط زیست ایجاد تاسیسات به‌ظاهر گردشگری را عاملی موثر در افزایش میزان ورود فاضلاب به این عرصه‌های آبی می‌دانند و یادآور می‌شوند امروز نیز بدون چنین تاسیساتی سطح فعالیت صنایع و ویلاسازی پیرامون رودخانه‌ها به بالا رفتن میزان آلایندگی آبی رودخانه‌های کشور منجر شده است.

اعظم‌السادات میر روشندل، مسئول آزمایشگاه اداره محیط زیست گیلان، پیش‌تر در گفتگویی تصویری اعلام کرده بود که رودخانه‌های استان گیلان مانند زرچوب جزو آلوده‌ترین رودخانه‌های جهان‌اند. به گفته این مقام محیط زیست، سال‌هاست فاضلاب شهر رشت و فاضلاب صنعتی و بیمارستانی این شهر به این رودخانه‌ها وارد می‌شود و تجمع و رهاسازی زباله‌های شهری رشت و روستاها و مناطق اطراف آن در محیط‌های غیر استاندارد نیز به یکی دیگر از عوامل آلودگی رودخانه‌ها بدل شده است.

موضوع محدود به گیلان نیست. رشد بی‌رویه ویلاسازی در مجاورت پهنه‌های آبی به جایی رسیده است که برخی مالکان این ویلاها حتی برای افزایش سطح ارزش ملک خود مسیر آبی را مختل کرده  یا تغییر داده‌اند؛ الگویی که در کنار دیگر اثرات مخرب واردآمده به محیط زیست ایران چرخه نابودی طبیعی و اقلیمی کشور را به نقطه‌ای بی‌بازگشت رسانده است.

تصاویری که از ساخت‌و‌ساز در دل جنگل‌ها منتشر می‌شود و چراغ‌های روشنی که در ارتفاع کوه‌ها خودنمایی می‌کنند، هرکدام مصداق بارز تخریب تعمدی منابع طبیعی زیر سایه سکوت یا همکاری نهادهای حاکمیتی است.

در نگاه مدیران حکومتی گویی منابع طبیعی و اقلیمی نه میراثی برای نسل‌های آینده، که صرفا منبعی برای کسب درآمد و بهره‌برداری اقتصادی است و پاسداری و محافظت از آن در اولویت سیاست‌گذاری‌های حکومت قرار ندارد.