عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۲۲ بهمن اعلام کرد که قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به زودی و بعد از طی کردن چند مرحله «قطعا برای اجرا ابلاغ خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه «نمی‌توان این قانون را اجرا نکرد»، مدعی شد که «عفاف و حجاب مسئله ملت ایران است و برهنگی خانواده ایرانی را تهدید می‌کند.»
همزمان فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «کسانی که فکر می‌کنند با ابلاغ هفدهمین قانون عفاف و حجاب، مملکت به هم می‌ریزد، سخت در اشتباه‌اند و هنوز عمق ارزش‌های دینی در جان خانواده‌های ایرانی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را باور نکرده‌اند.»
در شرایطی که امامان جمعه به‌عنوان نمایندگان علی خامنه‌ای در شهرهای مختلف ایران نیز در روز جمعه هفته گذشته به‌طور هماهنگ و دستوری به انتقاد از مسعود پزشکیان برای اجرا نکردن قانون عفاف و حجاب پرداختند و خواستار اجرای فوری آن شدند، روز گذشته کاظم غضنفری، دیگر نماینده مجلس اعلام کرد که «قانون عفاف و حجاب به زودی ابلاغ خواهد شد» و سپس افزود: «شنیدیم که آقای قالیباف به آقای پزشکیان گفتند که من بیشتر از این نمی‌توانم مقابل مجلس بایستم و جلوی ابلاغ این قانون را بگیرم. امروز از شورای عالی امنیت ملی هم شنیدم که دیگر مشکلی وجود ندارد و بنابراین بهانه شورا وجود ندارد و این قانون باید امروز یا فردا ابلاغ شود.»
در همین حال امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند با بیان این ادعا که «حجاب در ایران حالت ناموسی دارد»، گفت: «با توجه به همزمانی اجرای قانون حجاب با سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که اجرای آن با تاخیر انجام شود. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسب ابلاغ و اجرایی خواهد شد.»
این اظهارات چند روز پس از آن بیان می‌شود که معاون اجرایی مسعود پزشکیان اعلام کرده بود که رئیس‌جمهوری نظام ایران قانون حجاب و عفاف را «به دلیل آن که برای مردم مشکل ایجاد می‌کند» اجرا نخواهد کرد.
هفته گذشته ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با نصب و امضای یک طومار مقابل تریبون صحن مجلس، خواستار ابلاغ این قانون مخالف حقوق زنان و اجرای آن شدند. آذرماه امسال رسانه‌های ایران خبر داده بودند که به دلیل هراس مسعود پزشکیان از شکل‌گیری خیزش سراسری دوباره‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی با اجرای قانون حجاب و عفاف، او موفق شده است به‌طور موقت جلوی ابلاغ این قانون را بگیرد و سپس محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس نیز ۱۵ بهمن تایید کرده بود که اجرای این قانون بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی و موافق علی خامنه‌ای متوقف شده است.
اما حالا به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی نیز تصمیم دارد ریسک اجرای قانونی که مفاد و بندهای مختلف آن با قوانین حجاب در حکومت‌های طالبان و داعش شباهت‌های زیادی دارد را به جان بخرد و در شرایطی که میزان خشم شهروندان از گرانی‌ها، فقر افسارگسیخته یا قطعی پیاپی برق و گاز و آب به بالاترین حد خود رسیده است، بار دیگر قانونی کاملا سرکوبگرایانه را علیه نیمی از جمعیت ایران اعمال کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همین رابطه روز گذشته جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم گفته بود کارزار اینترنتی «درخواست عدم ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب» را با هدف «رساندن صدای حقیقی مردم به گوش مسئولان» ثبت و امضا کرده است و از شهروندان ایرانی خواست با امضای این کارزار اینترنتی مخالف خود را با این قانون اعلام کنند.
این درحالی است که اعتراضات گسترده میلیون‌ها شهروند ایرانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به حجاب اجباری و کلیت نظام جمهوری اسلامی، در کنار سوزاندن پیاپی روسری‌ها در این تجمع‌ها، نشانگر میزان خشم ایرانیان نسبت به حجاب اجباری است.
در نمونه‌ای دیگر، اسفند سال ۱۴۰۲ جمعی از معلمان و دانشجویان ساکن تهران با برگزاری یک نظرسنجی عمومی اعلام کردند که بیش از ۹۵ درصد دختران و زنان جوان ۱۵ تا ۲۵ ساله تهرانی مخالف حجاب اجباری هستند. همچنین تیرماه سال گذشته در گزارشی از نتیجه نظرسنجی یک موسسه وابسته به حوزه علمیه قم آمده بود که «۶۲ درصد جامعه ایران مخالف ورود حاکمیت به موضوع حجاب هستند.»
این درحالی است که حتی پیش از خیزش سراسرس ۱۴۰۱ و در شهریور ۱۳۹۹ مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ۷۰ درصد مردم در ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند و سالانه حدود ۵ درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می‌شود.
