نمایش غیر قانونی گنجینه‌های باستانی در موزه خصوصی جندی شاپور شیراز

اشیای باستانی در مالکیت دولت ایران هستند و افراد حقیقی یا موزه‌های خصوصی نمی‌توانند آنها را نگهداری کنند

اشیا باستانی موزه جندی شاپور شیراز- عکس شبکه های اجتماعی

نمایش آثار باستانی دوره هخامنشی و ساسانی در موزه خصوصی جندی‌شاپور شیراز واکنش وزارت میراث فرهنگی را به همراه داشت.

روزنامه همشهری در گزارشی مدعی شد که این موزه خصوصی اشیایی ازجمله سکه‌های هخامنشی و ساسانی، خنجرها و شمشیرهای عصر مفرغ، دستبندهای نقره ساسانی، زنگوله‌های پیش از میلاد، مجسمه گاو عصر مفرغ، ریتون هخامنشی و ده‌ها ظرف سفالی متعلق به محوطه‌های باستانی را نگهداری می‌کند.

براساس این گزارش، فعالان میراث فرهنگی تاکید کرده‌اند که مطابق قوانین، موزه‌های خصوصی و مجموعه‌داران تنها به نگهداری آثار دوره صفویه به بعد مجازند. بنابراین، نگهداری این آثار بدون ارائه مستندات قانونی تخلف محسوب می‌شود.

محمدرضا کارگر، مدیر سابق اداره‌کل موزه‌ها، با اشاره به مالکیت دولتی اشیای هخامنشی، اشکانی و ساسانی، اظهار داشت: «اشیای باستانی متعلق به دولت هستند و افراد حقیقی یا موزه‌های خصوصی نمی‌توانند آنها را نگهداری کنند. هرگونه مالکیت شخصی بر این آثار باید مستند باشد و مشخص شود این اشیا از بازار زیرزمینی خریداری نشده‌اند.»

ورود وزارت میراث فرهنگی

وزارت میراث فرهنگی با ورود به این موضوع از موزه جندی شاپور خواست تا فهرست کاملی از اشیای پیش از دوره صفویه را ارائه دهد.

یکی از مقام‌های این وزارتخانه تاکید کرد که براساس قانون، آثار باستانی هزاران‌ساله که در اختیار موزه‌های خصوصی است باید به نفع دولت توقیف شود. هر موزه خصوصی که دارای این آثار باشد، موظف است فهرست مصور و اطلاعات کامل را به وزارت میراث فرهنگی ارائه کند.

مسئله نگهداری آثار باستانی در موزه‌های خصوصی بخشی از چالشی گسترده‌تر در زمینه مجموعه‌داری خصوصی در ایران است. براساس آمار رسمی، ۱۷۱ موزه خصوصی در کشور فعال‌اند، اما به نظر می‌رسد که تعداد کمی از آنها در حوزه آثار باستانی فعالیت می‌کنند.

قوانین مرتبط با حفاظت و نگهداری آثار تاریخی در ایران، نخستین‌بار در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. این قانون تصریح کرد که تمامی آثار ساخته‌شده تا پایان دوره زندیه جزو میراث ملی محسوب می‌شود و تحت حفاظت دولت قرار دارد. در سال‌های بعد، این قانون آثار دوره قاجار و پهلوی را نیز شامل شد.

تعریف قانونی اشیای عتیقه

براساس ماده۳ لایحه قانونی جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، اشیای عتیقه به آثاری گفته می‌شود که حداقل ۱۰۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد. همچنین طبق تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی یا فرهنگی بودن اشیا برعهده سازمان میراث فرهنگی است.

هیئت وزیران در سال ۱۳۸۴ مصوبه‌ای را با عنوان «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌ـ‌تاریخی منقول مجاز» تصویب کردند.

این مصوبه به موزه‌ها و مجموعه‌داران خصوصی امکان می‌داد با دریافت مجوز از دولت، حراج اموال تاریخی را به‌شکل مجاز برگزار کنند. با این حال، نگهداری آثار باستانی دوره‌های پیش از صفویه در موزه‌های خصوصی همچنان فاقد مبنای قانونی است.

اگرچه تمامی نسخه‌های اصلاح‌شده مصوبه‌های مربوط به تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری تا امروز اشتغال به تجارت اموال فرهنگی‌ـ‌تاریخی غیرمجاز را ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان آثار تاریخی فاقد شناسنامه از وزارت میراث فرهنگی، و حاصل کاوش‌های غیرمجاز یا خرید از قاچاقچیان عتیقه در بازار سیاه دست‌به‌دست می‌شوند.

بی‌توجهی به محوطه‌های باستانی و کاهش بودجه‌های حفاظتی

کاهش بودجه‌های حفاظتی و بی‌توجهی به کاوش‌های علمی در محوطه‌های تاریخی باعث شده است ایران به محلی جذاب برای کاوش‌های غیرمجاز تبدیل شود. بسیاری از محوطه‌های تاریخی در کشور شناسایی شده‌اند، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات رها شده‌اند.

مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت گنجینه‌های تاریخی ایران می‌گوید: «ایران یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های باستانی دنیا را دارد و در هر نقطه از این خاک که کاوش کنیم، محوطه‌های باستانی بسیاری پیدا می‌شود.»

این گنجینه‌های بی‌نظیر، ایران را به یکی از تامین‌کنندگان اصلی بازارهای غیرقانونی اشیای عتیقه در منطقه و جهان تبدیل کرده است. بسیاری از حراج‌های زیرزمینی در کشورهای مختلف آثاری را به نمایش می‌گذارند که به گفته کارشناسان از مجموعه‌داران داخلی خریداری شده‌اند.

مهدی حجت، کارشناس میراث فرهنگی، در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، بخش عمده‌ای از حفاری‌های غیرمجاز به سفارش مجموعه‌داران خصوصی و دلالان عتیقه انجام می‌شود. او گفت: «برخی از این خریداران به‌طور علنی در اینترنت فعالیت‌های خود را تبلیغ می‌کنند و هیچ نظارتی بر کارشان وجود ندارد.»

انتقال آثار تاریخی به خارج از کشور

بنا به گفته کارشناسان، میزان قاچاق اشیای عتیقه از ایران به حدی است که در برخی از کشورهای همسایه تعداد آثار ایرانی موجود در انبارها به‌مراتب بیشتر از داخل کشور است. در سال‌های اخیر این روند با کشف محموله‌های بزرگ قاچاق اشیای عتیقه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تیرماه سال جاری، پلیس آگاهی اعلام کرد یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های قاچاق اشیای عتیقه را شامل بیش از سه هزار شیء تاریخی کشف کرده است. به گفته رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده پلیس پیشگیری فراجا، «۳ هزار و ۶۸۰ شیء تاریخی متعلق به دوره‌های هخامنشی، اشکانی، ساسانی، سلوکی، اسلامی و حتی دوره الیمایی و هزاره اول پیش از میلاد از این باند کشف شد که قصد داشتند آنها را به دوبی منتقل کنند.»

این اشیا قرار بود در یک حراج خصوصی در دوبی با دعوت از مجموعه‌داران خارجی به فروش برسند. ارزش برآوردشده این محموله بیش از ۱۱ میلیون دلار بود.

فعالان میراث فرهنگی معتقدند افزایش مجموعه‌داری آثار عتیقه در ایران به دلیل محدود بودن سطح دادوستد این اشیا میان دلالان و مجموعه‌داران قابل ردیابی است. بسیاری از این آثار، بدون اطلاع نهادهای مسئول، در موزه‌های خصوصی یا مجموعه‌های شخصی نگهداری می‌شوند.

ادعاهایی نیز مطرح است مبنی بر اینکه برخی نهادهای حاکمیتی یا چهره‌های با نفوذ درون حکومت در این فرایندها نقش دارند.