مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، از کاهش رشد اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل بهار خبر داد، آماری که زنگ خطر را برای سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم به صدا درمی‌آورد.
طبق این گزارش، رشد اقتصادی ماهانه ایران در شهریور ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن تنها ۱.۹ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که در صورت حذف بخش نفت، این نرخ به ۱.۶ درصد کاهش می‌یابد. این ارقام در مقایسه با نرخ رشد ۳.۲ درصدی بهار ۱۴۰۳ و ۲.۵ درصدی آن بدون نفت، نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجهی است که چالش بزرگی برای دولت محسوب می‌شود.
پایین آمدن سهم تولید در صنعت و خدمات
بررسی جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد گروه خدمات با ۰.۸۹ درصد بیشترین سهم را در رشد شهریورماه داشته است و پس از آن، بخش کشاورزی با ۰.۶۵ درصد و نفت و گاز با ۰.۳۶ درصد قرار دارند.
در مقابل، برای بخش صنایع و معادن با منفی ۰.۰۴ درصد رشد، کاهش فعالیت ثبت شده است. تحلیل این اعداد نشان می‌دهد که مشکلاتی چون قطعی برق، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و افت فروش مصالح ساختمانی عمده‌ترین عوامل رکود در بخش صنعت و معدن بوده‌اند.
دولت چهاردهم در حالی با کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست دوره فعالیتش مواجه شده که بر اساس برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر، این آمار تابستانی با پیش‌بینی‌های دولت سیزدهم که رشد تشکیل سرمایه را مبنایی برای افزایش رشد اقتصادی در سال جاری عنوان کرده بود، تناقض دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزارت اقتصاد دولت سیزدهم پیش‌تر در دفاع از برنامه رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، به آمارهای بانک مرکزی استناد کرده و مدعی شده بود در سال ۱۴۰۱، نرخ تشکیل سرمایه پس از چند سال رشد منفی، به ۶.۷ درصد افزایش یافت. مدیران ارشد وزارت اقتصاد هم تاکید دارند که در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، این شاخص ۴.۵ درصد رشد کرده است.
نتایج اقتصادی تابستان انتقادها را درباره واقعی نبودن پیش‌بینی‌های دولت سیزدهم درباره رشد اقتصادی مطرح و ناکارآمدی برخی سیاست‌ها را آشکار کرده است.
ناترازی‌های انرژی و چشم‌انداز اقتصادی ناپایدار
تحولات منطقه‌ای، کمبود انرژی و ازسرگیری قطعی گاز صنایع در فصل پاییز این نگرانی را ایجاد کرده است که روند کاهشی رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که بودجه سال ۱۴۰۴ با پیامدهای تورمی و رکودی همراه خواهد بود و کسری آن می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش دهد. همچنین، کاهش سهم نفت در بودجه به دلیل تحریم‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که دولت چه سیاستی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی در پیش خواهد گرفت.
دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد که تحریم‌ها همچنان فشار شدیدی بر اقتصاد وارد می‌کنند و از سوی دیگر، سایه تنش‌های منطقه‌ای بر سر جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند.
با وجود وعده‌های دولت مبنی بر رفع تنش با جهان، تاکنون اقدام عملی موثری در این زمینه شاهد نبوده‌ایم. تعطیلی کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان و پیشرفت نکردن در مذاکرات با غرب دولت چهاردهم را در موقعیتی دشوار قرار داده است که در آن، وعده‌های اصلی‌اش از تحقق فاصله گرفته‌اند.
تنها راهبرد مطرح‌شده دولت تاکید وزارت اقتصاد بر لزوم اجرای لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف (FATF) است که تصویب آن‌ها همچنان در مجمع تشخیص مصلحت معلق مانده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، به‌تازگی اعلام کرده که بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، بررسی ابعاد اف‌ای‌تی‌اف با هدایت وزیر اقتصاد در حال اجرا است، اما با توجه به ابهامات موجود، آینده این لوایح همچنان نامشخص به نظر می‌رسد.
چالش‌های ساختاری و ناکامی در بهبود فضای کسب‌وکار
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق رشد ۸ درصدی مستلزم تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و خارجی است. از جمله این تغییرات مبارزه با فساد، شفافیت در نظام تصمیم‌گیری، تضمین حقوق مالکیت، کاهش تنش‌های داخلی و تعامل مثبت با جهان است که در شرایط فعلی، دولت امکانات و اختیارات لازم برای اجرای آن‌ها را ندارد.
در کنار این موارد، عواملی همچون ثبات در بازارهای مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز ضروری‌اند؛ با این حال، در سه‌ماهه نخست دولت چهاردهم، نشانه‌های مثبتی در این زمینه مشاهده نشده است و سیاست‌های اقتصادی به تورم و نابسامانی بازارهای طلا و ارز دامن زدند.
این موضوع فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌ها به ارز را تقویت می‌کند و برای سرمایه‌گذاری‌های مولد تهدیدی جدی است. علاوه بر این، بهبود پیدا نکردن فضای کسب‌وکار و نبود حمایت از بخش خصوصی جزو موانع جدی و مهم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید محسوب می‌شود.
سقوط تولید ملی و نگرانی‌ها درباره آینده رشد اقتصادی
در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع امیدوارند سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود، اما نگرانی‌ها از تداوم روند نزولی شاخص‌های اقتصادی و کاهش توان خرید مردم افزایش یافته است.
از سوی دیگر، افت قابل‌توجه تولید و اشتغال نیز به نگرانی‌ها درباره رکود دامن زده و چشم‌انداز رشد اقتصادی ۸ درصدی را تا حد زیادی غیرممکن کرده است.
در مجموع، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران دورنمایی واقع‌بینانه از رسیدن به اهداف توسعه‌ای باقی نگذاشته است و به نظر می‌رسد حتی حفظ شرایط کنونی نیز با چالش‌های جدی همراه خواهد بود.
