صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که عزل و نصب افراد از صلاحیت‌های قانونی رئیس جمهوری این کشور است و در هر جایی که نیاز باشد، اجرا می‌شود.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، با صدور فرمانی هارون چخانسوری را به عنوان سرپرست و معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور معرفی و تاکید کرد که باید در این وزارتخانه اصلاحات جدی به وجود بیاید. اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی این کشور با صدور فرمان دیگری، هر نوع عزل و نصب را در وزارت خارجه افغانستان، خلاف توافقنامه حکومت وحدت ملی خواند و گفت که تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌گونه عزل و نصبی در وزارت خارجه، قابل قبول نیست.
تنش میان ارگ و قصر سپیدار زمانی آغاز شد که صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، به خاطر آنچه مداخلات ارگ در امور این وزارتخانه می‌دانست، از مقامش کنار رفت و آقای غنی، ادریس زمان را به جای او معرفی کرد. چند روز پس از سرپرستی آقای زمان، رئیس جمهوری طی یک فرمان تازه هارون چخانسوری را به عنوان معاون سیاسی و سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. او در فرمان خود تاکید کرد که آقای چخانسوری، باید به سرعت اصلاحات مورد نظر ارگ ریاست جمهوری را عملی کند؛ این فرمان، با واکنش تند عبدالله عبدالله روبه‌رو شد. آقای عبدالله نیز طی فرمانی، هر گونه عزل و نصب را در وزارت خارجه، تحت نام اصلاحات، تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، خلاف توافقنامه حکومت وحدت ملی خواند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روز یکشنبه، 13 بهمن، ریاست اجرایی افغانستان با صدور فرمانی از سرپرست وزارت خارجه خواست: «تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از هرگونه اجرای شتاب‌زده تحت نام اصلاحات، در کابل و نمایندگی‌های سیاسی این وزارتخانه در خارج از کشور به طور جدی پرهیز کند.»
در خبرنامه قصر سپیدار آمده است: «با توجه به مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ پرستیژ و منافع ملی و بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور خارجه را راهنمایی می‌کنیم.»
رئیس اجرایی کشور در این فرمان، ریاست عمومی دفتر و دارالانشای شورای وزیران را موظف به نظارت بر اجرای این حکم کرد.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری غنی در واکنش به فرمان عبدالله گفته است: «موضوع اصلاحات، به‌ویژه در وزارت خارجه این کشور و سایر نهاد‌ها، از صلاحیت‌های قانونی رئیس جمهوری غنی است و آنچه در وزارت خارجه اتفاق می‌افتد، بخشی از برنامه‌های اصلاحی بر اساس نیازمندی و تاثیر این سازمان است و حتما صورت می‌گیرد.»
سخنگوی رئیس جمهوری گفت: «هیچ موضوع دیگری، از جمله نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، نمی‌تواند در امور حکومت‌داری وقفه‌ای ایجاد کند. اصلاحاتی که رئیس جمهوری افغانستان می‌خواهد، عملی می‌شود، زیرا قصد ما از اعمال این اصلاحات در وزارت خارجه، بالا بردن قابلیت دستگاه دیپلماسی است.»
شهیم علی‌زی، از فعالان جامعه مدنی افغانستان، درباره تنش میان ارگ و قصر سپیدار، به ایندیپندنت فارسی گفت: « بدون شک مردم افغانستان طرفدار اصلاحات در تمام ادارات دولتی هستند. این اصلاحات باید به وجود بیاید، تا تمام شهروندان افغانستان بتوانند از راه قانونی و رقابت آزاد به ادارات دولتی کشورشان راه پیدا کنند، نه اینکه پارتی‌بازی بیش از این ادامه داشته و ادارات دولتی را فاسد‌تر کند.»
آقای علی‌زی افزود: «ریاست اجرایی کاری جز سنگ‌‌اندازی در کار‌های اصلاحی حکومت از دستش ساخته نیست. من تا کنون هیچ دستاورد و یا فعالیت اصلاحی از سوی این ریاست - که بیشترین بودجه را نیز به خود اختصاص داده است، ندیده‌ام. امیدوارم آقای عبدالله با درک حقیقت‌های جامعه و مشکلاتی که در ادارات وجود دارد، ، مانع اصلاحات ارگ در وزارت خارجه نشود.»
اما ارگ ریاست جمهوری تاکید کرده است که عزل و نصب افراد بر پایه قانون، از صلاحیت‌های رئیس جمهوری این کشور است و رئیس جمهوری غنی در هر جایی که نیاز باشد، این کا را انجام خواهد داد.
