کابینه رژیم طالبان اختیار صدور گواهی مبدا (Certificate of origin) را که یک سند اساسی برای تجارت بین‌المللی است، از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان (اتاق بازرگانی) گرفت و آن را به وزارت صنعت و تجارت واگذار کرد تا درآمد حاصل از آن به خزانه این رژیم واریز شود.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یک نهاد مستقل با حدود ۹۰ سال قدمت و یک نهاد غیردولتی است که چون یک پل ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی عمل می‌کند. صدور گواهی مبدا در تمام دنیا از وظایف اتاق بازرگانی است، اما طالبان برای تصاحب درآمد حاصل از صدور این گواهی، آن را به وزارت صنعت و تجارت محول کرده‌اند.
گواهی مبدا که همه شرکت‌ها برای صدور کالا به دیگر کشورها به آن نیاز دارد، سندی است که محل ساخت و تولید کالای موردنظر را گواهی می‌کند. خریدار برای ترخیص کالا از گمرک به آن نیاز دارد و گمرک‌های تجاری در سراسر دنیا ترخیص اقلام صادراتی را بدون سند گواهی مبدا تایید نمی‌کنند.
برخی منابع در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و وزارت صنعت و تجارت رژیم طالبان ضمن تایید نهایی شدن این تصمیم، ۱۸ صفحه سند را شامل گزارش هیئت انتخابی نخست‌وزیر طالبان، پاسخ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و نامه‌های مبادله‌شده میان نهادهای رژیم طالبان، با ایندیپندنت فارسی به اشتراک گذاشتند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس این اسناد، ملا محمدحسن آخند، نخست‌وزیر رژیم طالبان، در آبان ۱۴۰۲ هیئتی را به رهبری عبدالمنان عمری، برادر ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان که وزیر کار و امور اجتماعی است و مولوی عبدالغنی فایق، معاون وزارت عدلیه (دادگستری)، موظف کرده است تا روند واگذاری اختیار صدور سند گواهی مبدا از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به وزارت صنعت و تجارت را بررسی کنند.
این هیئت پس از آن تشکیل شد که وزارت مالیه طالبان با بررسی میزان درآمدهای این رژیم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، از نخست‌وزیر این گروه خواست درآمد حاصل از صدور گواهی مبدا برای شرکت‌ها را به یک نهاد دولتی واگذار کند.
شرکت‌های تجاری افغانستان که به دیگر کشورها کالا صادر می‌کند، باید برای دریافت گواهی مبدا وجهی بپردازند که در سراسر دنیا معمول و پذیرفته‌شده است.
بر اساس این اسناد، صدور گواهی مبدا دست‌کم از سال ۱۳۸۸ از مسئولیت‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بوده است اما با فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، وزارت مالیه طالبان در نامه‌ای به کابینه، صدور گواهی مبدا را «سرچشمه عواید» توصیف کرده و خواستار تصاحب اختیارات صدور این سند شده است. در گزارش هیئت انتخابی نخست‌وزیر طالبان هم آمده است که این اقدام باید به منظور «اعتبار بخشیدن به گواهی مبدا و افزایش درآمد امارت اسلامی» صورت بگیرد. بنابراین کابینه رژیم طالبان در نشستی در سوم مرداد ۱۴۰۲، این پیشنهاد وزارت مالیه را تایید کرد.
در گزارش هیئت طالبان آمده است که پس از تایید کابینه، با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای واگذاری اختیارات صدور گواهی مبدا به وزارت مالیه مکاتبات زیادی انجام شد تا درآمد حاصل از این آن به خزانه رژیم واریز شود، اما این نامه‌ها «نتیجه‌ای در پی نداشت». این هیئت پیشنهاد کرد که اختیار صدور گواهی مبدا از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گرفته شود تا درآمد آن به خزانه رژیم واریز شود و توصیه کرد که اختیار صدور این سند به وزارت صنعت و تجارت که نورالدین عزیزی در راس آن قرار دارد، واگذار شود.
اداره امور رژیم طالبان هم که مسائل اداری دفتر نخست‌وزیری و کابینه رژیم را دنبال می‌کند، ۲۹ اسفند در نامه‌ای، وزارت مالیه را از تصمیم نهایی هیئت منتخب نخست‌وزیر مطلع کرد و خواستار اجرای تصمیم این هیئت شد.
مقاومت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری برای حفظ اختیار صدور گواهی مبدا
یونس مهمند، معاون نخست اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در نامه‌ای به دفتر نخست‌وزیر رژیم طالبان، از پیامد تصمیم واگذاری اختیار صدور گواهی مبدا به وزارت صنعت و تجارت و محروم شدن این نهاد از درآمد ناشی از صدور این گواهی ابراز نگرانی کرد و این تصمیم را مغایر استانداردهای پذیرفته‌شده در تجارت بین‌الملل دانست.
در نامه معاون اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان آمده است: «تجربه نظام‌های بسته نشان می‌دهد که مداخله دولت‌ها در امور اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و بخش‌های خصوصی برای ملت‌ها و دولت‌ها تبعات منفی و زیانباری داشته است.»
یونس مهمند در این نامه توضیح می‌دهد که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به عنوان نهادی که مسئولیت برقراری ارتباط میان بخش خصوصی و دولتی، جلب سرمایه‌گذاری و برگزاری نشست‌های مرتبط با تجارت در داخل و خارج از افغانستان را برعهده دارد، هزینه‌هایش را از درآمد ناشی از صدور گواهی مبدا تامین می‌کند و برای تامین این هزینه‌ها منبع درآمد دیگری ندارد. البته یادآوری می‌کند که از محل پرداخت حق عضویت نیز درآمد اندکی دارد اما پرداخت این مبلغ اجباری نیست.
در این نامه هشدار داده شده است که اگر اختیار صدور گواهی مبدا از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گرفته شود، اعتبار این سند در سطح بین‌المللی سقوط می‌کند و برنامه‌های این نهاد برای رشد و تقویت تجارت با جهان متوقف خواهند شد. معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان خطاب به نخست‌وزیر طالبان تصریح کرد: «یگانه مرجع قانونی معرفی‌کننده اقلام صادراتی به دولت‌ها و بازارهای جهان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری است.»
یونس مهمند از نخست‌وزیر طالبان خواست به منظور حفظ تلاش‌های ۹۰ ساله اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و با توجه به استانداردهای جهانی در تجارت بین‌الملل، اختیار صدور گواهی مبدا را به نهاد دیگری واگذار نکند و اجازه دهد این روند همانگونه که در سایر کشورها پذیرفته شده است، باقی بماند.
ضربه مهلک به بخش خصوصی افغانستان
دو تن از بازرگانان افغانستان به شرط محفوظ ماندن نامشان به ایندیپندنت فارسی گفتند که اقدام طالبان در واگذاری اختیار صدور گواهی مبدا به وزارت صنعت و تجارت که پیرو قوانین رژیم است، ضربه‌ای مهلک بر پیکر بخش خصوصی افغانستان است، زیرا احتمالا به دلیل اینکه دولت‌های جهان رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، گمرک بسیاری از کشورها این سند را نیز تایید نمی‌کند.
یکی از این بازرگان‌ها که در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز عضو است، گفت که طالبان تصمیم دارند با نام و نشان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گواهی مبدا صادر کنند چون هدف رژیم فقط تصرف درآمد است و همانگونه که از زمان بازگشت به قدرت، با صدور گذرنامه به نام «دولت جمهوری اسلامی افغانستان» صدها میلیون دلار کسب کردند، اکنون نیز گواهی مبدا برای شرکت‌ها را به نام اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری صادر می‌کنند، اما درآمد آن را از این نهاد می‌گیرند.
وزارت صنعت و تجارت رژیم طالبان در دو سال اخیر، بسیاری از برنامه‌های درآمدزای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از جمله برگزاری نمایشگاه‌ها را از این نهاد گرفت که به تضعیف نقش این نهاد در رونق بخشیدن به تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان منجر شد.
