علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار در صنایع پلی‌اکریل اصفهان، با «بخور و نمیر» توصیف کردن میزان حقوق تعیین‌شده برای کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۳ و همچنین با اشاره به تاثیر مهم افزایش قیمت دلار بر رشد نرخ تورم در ایران، اعلام کرد که قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورای‌ عالی کار رسیده است.

او گفت: «قبل از اتفاق‌های اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعا ناچیز بود و کفاف هزینه‌های خوراکی را هم نمی‌داد، اما حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای سفره‌های کارگران را از رونق انداخته و دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمی‌ماند. نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید، به سفره‌ خالی کارگران حمله می‌برد.»

دولت ابراهیم رئیسی حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۲۱۲ هزار و ۳۳۱ تومان تعیین کرد. با توجه به اینکه حجم وسیعی از کارگران ایرانی با همین مبلغ و دستمزد پایه مشغول به‌کارند، چنین نرخ دستمزد حداقلی به گسترده‌تر شدن فقر میان کارگران ایرانی منجر شده است، به‌ طوری که فعالان کارگری می‌گویند با این دستمزد حتی نمی‌توان نیم‌ کیلو گوشت قرمز یا یک وعده کامل غذایی در روز فراهم کرد.

در همین خصوص، حجت علیاری، اقتصاددان ساکن ایران، نیز به خبرگزاری تجارت‌نیوز گفت: «با توجه به افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران ایرانی رقمی معادل ۱۷۳ دلار می‌شود. این در حالی است که دریافتی کارگران در کشور ترکیه ۵۶۰ دلار، در عربستان سعودی ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است و کمترین دریافتی مربوط به کارگران جمهوری آذربایجان است که ۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند. افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در مقابل افزایش نرخ تورم به بیش از ۴۵ درصد نشان می‌دهد که قرار است سال ۱۴۰۳ سالی بدون امنیت معیشتی و شغلی برای بسیاری از افراد باشد.»

در حالی‌ که ماده ۴۱ قانون کار بر متناسب بودن حداقل حقوق کارگران با نرخ واقعی تورم تاکید دارد و این نرخ را بسیاری از اقتصاددانان مستقل در ایران بیش از ۷۰ درصد اعلام کرده‌اند، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، مدعی است: «قانون گفته که حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم باشد و نگفته است که عین تورم باشد.»

حجت علیاری درباره این نوع سیاست دولتی افزود: «متاسفانه بدعت تازه‌ای در دولت سیزدهم گذاشته شد که نشان می‌دهد مسئولان بیش از آنکه به اجرای قوانین مصوب تمایل داشته باشند، تلاش می‌کنند آن‌ها را به نفع دولت تفسیر کنند. وقتی حتی وزیر کار هم برداشت شخصی خود از ماده ۴۱ قانون کار را بر آن چیزی که صراحتا در قانون بیان شده، ترجیح می‌دهد، دیگر نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان امیدی داشت. در حال حاضر قیمت سبد معیشتی خانوارها در کلان‌شهرها به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. هرچند وزارت کار سعی کرد این رقم را با دستکاری وزارت بهداشت و درمان در سبد معیشتی به حداقل برساند، همان حداقل هم برای تصویب نرخ دستمزد سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته نشد.»

اگر سبد معیشت کارگران ایرانی بر مبانی محاسبه دولتی‌ها ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، باز هم افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، حداقل حقوق این قشر را به ۱۰ میلیون تومان می‌رساند که شکافی ۱۰ میلیون تومانی را نشان می‌دهد. با افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز حداقل دریافتی آن‌ها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد که با نرخ دولتی سبد معیشت، هشت میلیون تومان فاصله دارد.

خبرگزاری ایلنا در گزارش جدیدش نوشت: «تردیدی نیست که قدرت خرید دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در همان روزهای اول فروردین به‌شدت ناچیز بود، اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه نرخ ارز قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کمترین میزان ممکن رسانده است. از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی عملا دلاری‌ است، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌شود.»

علیرضا خرمی، فعال کارگری، نیز به ایلنا می‌گوید: «کارگران متخصص و باسابقه معمولا مشمول سایر سطوح مزدی‌اند که امسال حقوقشان ۲۲ درصد افزایش داشته است. در همین یک ماه فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شدند. تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بود. در واقع از آغاز فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم، اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی‌اند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است. در این اوضاع آیا باز هم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و ناچار می‌شوند مهاجرت کنند؟ کارگر کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از سه یا چهار دلار که بیشتر است.»