درحالی‌که ماده ۴۱ قانون کار بر متناسب بودن حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم تاکید دارد، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، مدعی است که: «قانون گفته که حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم باشد و نگفته است که عین تورم باشد.»

وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به انتقادها درمورد افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، بهبود وضعیت آنان را به سال‌های بعد مشروط کرد و با طفره رفتن از پاسخ‌گویی شفاف گفت: «ان‌شاالله حقوق کارگران در بازه چند ساله از تورم پیشی بگیرد.»

صولت مرتضوی، بدون اشاره به افزایش بهای سبد معیشت خانوار، گفت که در تعیین مزد کارگران، معدل تورم سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سال ۱۴۰۳ محاسبه شد و از آن عدد ۳۵ درصد بیرون آمد. این مقام دولت مدعی شد تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۵ درصد حداقل حقوق کارگران «قانونی» بوده است.

مرتضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا احتمال تغییر مزد کارگران در ماه‌های آینده را رد کرد و، با اشاره به نرخ سبد معیشت ۱۶ میلیونی که وزارت بهداشت تعیین کرده است، گفت که ما نزدیک به ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش داده‌ایم.

این ادعا در حالی مطرح شد که فعالان کارگری تاکید کرده‌اند در سبد معیشت وزارت بهداشت بسیاری از نیازهای ضروری خانوار نادیده گرفته شده است و نرخ واقعی سبد معیشت بیش از ۲۲ میلیون تومان است.

وزیر کار در پاسخ به این انتقاد که با حقوق ۱۰ میلیون تومانی رمقی برای کارگران باقی نمی‌ماند که بخواهند در تولید مشارکت کنند، گفت: «اولا که ۱۰ میلیون نیست و ۱۱ میلیون و خرده‌ای است و صرفا همین ۱۱ میلیون نیست و در بحث حقوق‌بگیران باید قائل به تفکیک باشیم.»

او در ادامه نیز بدون اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران و کارگزاران دولتی گفت که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از  مدیران و کارگزاران دولت تابع قانون کارند و مراد از کارگر طیف وسیعی از جامعه است که بعضی از آنان نیز با توجه به تخصص، سنوات و حق مدیریتی «حقوق‌های بسیار بالایی» می‌گیرند.

صولت مرتضوی با طفره رفتن از پاسخ‌گویی درباره وضعیت حداقل‌بگیران، انگشت اتهام را به سمت فعالان کارگری گرفت و گفت که آن‌ها باید مطالباتشان را در سنوات قبل در دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، اما آن موقع دنبال حق کارگر نبودند. او در ادامه نیز بدون اشاره به نرخ تورم طی دو سال اخیر گفت که در دولت رئیسی حقوق کارگران ۱۷۵ درصد افزایش یافته است.

وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی، روز ۲۹ اسفند بدون اعتنا به پیشنهادهای نمایندگان کارگری و خروج اعتراض‌آمیز آنان از جلسه شورای عالی کار، با کارفرمایان درمورد افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کرد و گفت که از سال آینده تعیین مزد کارگران به مجلس سپرده می‌شود.

این میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار در حالی تصویب شد که نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه شورای عالی کار را ترک کردند. اعضای شورای عالی کار را نمایندگان کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان تشکیل می‌دهند و هر مصوبه‌ای در این شورا طبق ضوابط باید به تایید هر سه‌ گروه برسد، با این‌ حال، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی و کارفرمایان در بدعتی کم‌سابقه، بدون حضور نمایندگان کارگری درمورد میزان حقوق کارگران توافق و نرخ پیشنهادی‌شان را تصویب کردند.

پیش‌تر محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، گفته بود که پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد سال آینده مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و انتظار می‌رود که دولت دست‌کم با ۷۵ درصد آن موافقت کند. درواقع کارگران با وجود سبد معیشت بالای ۲۲ میلیون تومان به حقوق ۱۷ میلیون تومانی در ماه راضی شده بودند، اما دولت و کارفرمایان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

اکنون تایید حداقل مزد کارگران، ۱۱ میلیون تومان، در حالی است که برآوردهای جامعه کارگری نشان می‌دهد هزینه تهیه سبد مصرفی خوراکی خانوار کارگری بیش از ۹ میلیون تومان در ماه است. این رقم به‌علاوه هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل در خوش‌بینانه‌ترین حالت همان ۲۲ میلیون تومانی می‌شود که کارگران پیشنهاد داده بودند، اما اکنون آن‌ها محکوم‌اند به اینکه تمام ماه کار کنند و نصف هزینه‌های زندگی‌شان دستمزد بگیرند.