موسسه جورج دبلیو بوش به‌تازگی در گزارشی مفصل، به تبعات سلطه طالبان بر افغانستان، فساد گسترده در دستگاه حکومت این گروه و نقش کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در تقویت چرخه فساد، پرداخته و تصریح کرده است که طالبان برای تحکیم قدرت در افغانستان «بر رفتارهای فاسد و دزدسالارانه» تکیه کرده‌اند و برخی بازیگران خارجی هم از بی ثباتی در افغانستان برای پیشبرد منافع راهبردی‌شان سوءاستفاده می‌کنند.

اصطلاح «دزدسالاری» یا کلپتوکراسی در علوم سیاسی به دولتی اشاره دارد که منافع عامه را فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی طبقه حاکم می‌کند و معمولا با اختلاس در بودجه‌های دولتی همراه است.

در این گزارش به نقش جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین، به عنوان بازیگران قوی در زمینه تقویت چرخه فساد و دزدسالاری در افغانستان اشاره شده و آمده است: «برخی دولت‌های خارجی‌‌‌ــ به رهبری جمهوری اسلامی، چین و روسیه‌ــ  و همچنین سازمان‌های چندملیتی، نهادهای خصوصی و موسسات مالی از این چشم‌پوشی کردن و حتی مشارکت در فساد و دزدسالاری که به افزایش قدرت طالبان در افغانستان منجر می‌شود، سود می‌برند.»

تحلیلگران این موسسه با پرداختن به فساد گسترده در دستگاه طالبان گفتند که این گروه از درآمد ۲.۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ صحبت کردند اما هرگز نگفتند که این درآمدها را کجا هزینه کرده‌اند. به باور آنان، طالبان که مشتاق یافتن راه‌هایی برای کسب مشروعیت جهانی و نیز ادامه اقتدارشان‌اند، از فرصت‌های همدستی کشورهای منطقه با این گروه مشتاقانه استفاده کرده‌اند.

در این گزارش، به استخراج بی‌رویه معادن و منابع طبیعی افغانستان و نیز سوءاستفاده گسترده طالبان از پول‌های کمکی جامعه جهانی به‌ویژه ایالات متحده آمریکا هم پرداخته شده است. به گفته تحلیلگران این موسسه، برخی سازمان‌های بین‌المللی و تعدادی از کشورها (به ویژه کشورهای همسایه و منطقه)، علی‌رغم آگاهی از نقض شدید حقوق بشر، فشار و سرکوب زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی، به همکاری اقتصادی و سیاسی با طالبان ادامه داده‌اند که دلیل آن منافع ژئوپلتیک این کشورها بوده است.

در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران، برای طالبان نقش آموزگار را دارد زیرا طالبان به دانش جمهوری اسلامی برای ایجاد یک حکومت ایدئولوژیک با کنترل گسترده بر منابع اقتصادی به‌شدت نیاز دارند.

طالبان در سال ۲۰۲۳، بیشترین روابط و سفرهای سیاسی و اقتصادی را با جمهوری اسلامی ایران داشتند. آن هم در حالی که جمهوری اسلامی یک دولت شیعی‌مذهب است و طالبان پیروان تشیع در افغانستان را به‌شدت سرکوب می‌کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد منافع اقتصادی و ژئوپلتیک جمهوری اسلامی در افغانستان این اختلاف‌ها را کم‌رنگ کرده است.

در این گزارش اهداف راهبردی جمهوری اسلامی، روسیه و چین در افغانستان «پرورش فرصت‌های اقتصادی جایگزین، فرار از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی و تحقیر یکپارچگی بازار در دموکراسی‌های غربی» برشمرده شده است.

جیسون برادسکی، مدیر سیاست اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در گفت‌وگو با تحلیلگران موسسه جورج دبلیو بوش، تایید کرد که طالبان جمهوری اسلامی را «الگویی برای ایجاد یک بوروکراسی اسلام‌گرا» می‌دانند.

این گزارش تاکید می‌کند که طالبان با وام گرفتن از مدل دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال راهی برای نهادینه کردن کنترل از طریق استفاده ترکیبی از زور و ایدئولوژی‌اند زیرا «مدل حکمرانی جمهوری اسلامی مبتنی بر تسخیر صنایع از سوی افراد و سازمان‌های شبه‌دولتی مرتبط با سپاه پاسداران، سازوکاری مناسب برای فساد و دزدسالاری فراهم می‌کند».

ردپای اقتصادی کسب‌وکارهای جمهوری اسلامی در افغانستان هم قابل‌توجه است و تحلیلگران معتقدند که ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی فرصت‌های پولشویی، فساد و حتی تجارت کالاهای غیرقانونی بین ایران و افغانستان را به طور موثری تسهیل می‌کند.

طالبان در یک سال گذشته برای ارتقای روابط تجاری با جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی کرده‌اند. در آوریل ۲۰۲۳، طالبان و جمهوری اسلامی از ایجاد اتاق بازرگانی جدید ایران و افغانستان را برای افزایش روابط تجاری خبر دادند و در ادامه طالبان با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، خواستار تاسیس یک دفتر در آن منطقه شدند.

در این گزارش به منافع سیاسی و اقتصادی چین، روسیه، پاکستان، قطر و امارات متحده عربی در افغانستان هم اشاره شده و آمده است: «بازیگران خارجی بدون توجه به اینکه رژیم طالبان به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر، به سمت عادی سازی روابط با طالبان پیش می‌روند؛ آنچه می‌تواند اثربخشی دو انگیزه قوی طالبان را برای مذاکره با جهان در مورد صلح پایدار در افغانستان کاهش دهد. منظور از این دو انگیزه، پیوستن افغانستان به سیستم اقتصاد جهانی و به رسمیت شناختن یک حکومت فراگیر در این کشور است.

موسسه جورج بوش در این گزارش که بسیار مفصل است و ما در اینجا به خلاصه‌ای از آن پرداختیم، به ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی برای جلوگیری از چرخه بزرگ فساد و دزدی در افغانستان تحت سلطه طالبان راهکارهایی هم توصیه کرده است.

در یکی از این توصیه‌ها از آمریکا و جامعه جهانی خواسته شده که طالبان را به عنوان «یک سازمان تروریستی بین‌المللی» معرفی کنند تا دولت‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی مجبور شوند رابطه با آنان را متوقف کنند.

این موسسه می‌افزاید که جامعه بین‌المللی باید برای مقابله با طالبان در اعمال فساد، سود بردن از دزدسالاری و نقض حقوق بشر نقشی قاطعانه‌تر ایفا کند و به این منظور، از روش‌هایی همچون قرار دادن نام افغانستان در فهرست کشورهایی با احتمال بالای پولشویی و افزایش شیوه‌های نظارتی از طریق بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان (سی‌گار) و وزارت دفاع، خارج و خزانه‌داری آمریکا استفاده کند.

این گزارش در حالی منتشر شد که بر اساس آخرین آمارهای سی‌گار، ایالات متحده در بیشتر از دو سال گذشته حدود سه میلیارد دلار پول نقد به‌عنوان کمک بشردوستانه به افغانستان فرستاده است و گزارش این اداره نشان می‌دهد که طالبان از طریق شرکت‌های پیمانکار و نیز اخذ مالیات از کالاهای بشردوستانه، مبلغ هنگفتی از این کمک‌های بشردوستانه را به جیب زده‌اند.