شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، خواستار اصلاح مصوبه اخیر دولت درمورد افزایش ۳۵ درصدی مبلغ تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۳ شد و هشدار داد که وضعیت فعلی منجر به ورشکستگی مراکز درمانی و محروم‌شدن مردم از خدمات باکیفیت خواهد شد.

پیش از این، نمایندگان کارگران ایرانی هم در پی مخالفت دولت با افزایش بیش از ۳۵درصدی حداقل حقوق کارگران، و متناسب نبودن افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم، جلسه شورای عالی کار را ترک کرده بودند.

در نامه شورای عالی نظام پزشکی ایران، که رئیس، نایب رئیس و دبیر شورا آن را امضا کرده‌اند، خطاب به ابراهیم رئیسی آمده است: «هیئت دولت در مصوبه‌ای حیرت‌انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با چشم بستن بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمود و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان نمایندگان دولت و مصرف‌کنندگان خدمات هستند، بی‌اعتنایی نمود و آن را کاهش داد. شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمی‌بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم‌ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات باکیفیت و عدم ارتقای سلامت را برعهده تصمیم‌گیران می‌داند.»

این شورا همچنین با تاکید بر لزوم تقویت بنیه مالی سازمان‌های بیمه‌کننده برای پوشش بیشتر هزینه‌های سلامت مردم، خواستار آن شد تا با دستور ابراهیم رئیسی، «فشار مالی مضاعف و غیرمنطقی بر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تعرفه (با روش‌هایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن مابه‌التفاوت تورم و کاهش هزینه‌های مربوط به دولت مانند آب، برق و عوارض‌های متنوع) تا حدودی جبران شود».

شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در بخش دیگری از نامه خود به رئیس دولت او را «ازلحاظ تکلیف شرعی و مدنی» موظف دانست تا در اولین جلسه هیات وزیران درمورد «بازنگری و ترمیم تعرفه و رشد مجدد آن» اقدام کند.

روز دوشنبه هفته گذشته، رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، خبر داده بود که براساس مصوبه شورای عالی بیمه، قرار است رشد تعرفه‌های پزشکی و ویزیت رسمی در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۵۰ درصد باشد و سرجمع افزایش تعرفه‌ها نیز حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شود، اما هیات وزیران دولت رئیسی این تصمیم را وتو کردند.

در سال‌های اخیر، نرخ پایین ویزیت پزشکان بیمارستان‌های دولتی ایران موجب اعتراضات گسترده این قشر شده است و همین مسئله، در کنار محدودیت بودجه مراکز درمانی و حقوق پایین کادر درمان، اصلی‌ترین دلایل مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران ایرانی به کشورهای دیگر به شمار می‌آید.

سازمان نظام پزشکی ایران اسفندماه سال گذشته مجددا درباره مهاجرت گسترده پزشکان متخصص هشدار داد و، با بیان اینکه درحال حاضر کمبود پزشک متخصص قلب کودکان در ایران به بحرانی بزرگ تبدیل شده است، گفت: «تعداد پزشکان متخصص در ایران که می‌توانند جراحی پیچیده نوزادان را انجام دهند، به کمتر از پنج نفر رسیده است.»

همچنین به گفته دستیارپزشکان، فشار ساعت‌های کاری و بار روانی سنگینی که طی این دوره تحمل می‌کنند، انواع ناهنجاری‌های روانی و فشارهای روحی را ایجاد می‌کند. این دشواری‌ها در کنار تمایل به مهاجرت و انصراف از ادامه مسیر سبب شده است بسیاری از دانشجویان پزشکی قید حضور در رشته‌های تخصصی دشوار را بزنند و شبکه درمانی کشور با مشکل کمبود پزشک متخصص مواجه شود.