ثبت طلاق در هر یک از استان‌های ایران، از پنجم دی ماه  سهمیه بندی شده است؛ بدین معنا که دفاتر ثبت ازدواج و طلاق موظف شده‌اند تعداد محدودی مورد طلاق را که برای آن‌ها تعیین شده است ،اجرا کنند. نخستین برداشتی که از چنین تصمیمی می‌توان کرد، این است که آمار طلاق در ایران به حدی بالا رفته است که دفاتر ازدواج و طلاق کشور (که بنا بر اعلام کانون سردفترداران ازدواج و طلاق تعدادشان 1141 شعبه است) توانایی انجام آن را ندارند. بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده در سال 1397، حدود 180 هزار مورد طلاق در ایران ثبت شده است که اگر آن رقم را بر تعداد استان‌های ایران تقسیم کنیم، به طور متوسط در هر استان سالانه 6000 طلاق تعلق می‌گیرد. این آمارها چندین واقعیت را در مورد اوضاع اجتماعی ایران روشن می‌کند. نخست، این که در یک دهه گذشته، همان طور که جامعه‌شناسان هشدار داده بودند، جامعه ایران در موضوع طلاق در «وضعیت قرمز» قرار گرفته است و دوام «خانواده» به شدت کاهش یافته است. بر اساس آمارهایی که روزنامه شهروند منتشر کرده است، از سال 1397 تا تیرماه 1398، رکورد طلاق شکسته شده است و  به بالاترین رقم در تاریخ ایران رسیده است. مقایسه تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌ها در این مدت، نشان می‌دهد که در کنار هر هزار ازدواج، ۳۱۸ مورد طلاق انجام گرفته است. این در حالی‌ست که در سال 1377، این شاخص 80 بوده است. 

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه آزاد، در تحلیل علل طلاق معتقد است: «مشکلات اقتصادی می‌تواند یکی از اولین دلایلی باشد که در مورد کاهش نرخ ازدواج و یا حتی بروز طلاق در خانواده به ذهن افراد می‌رسد.» 

در مقاله‌ای که در فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان منتشر شده است،  بیکاری یکی از مهمترین علل طلاق در ایران  اعلام شده است. بر همین اساس، بی‌ثباتی اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، افزایش کم‌سابقه نرخ تورم، بالا رفتن اجاره خانه، و ناتوانی خانواده‌ها از تامین نیازهای ضروری که به ویژه در بیش از یک دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم، عامل افزایش بیکاری و بخشی از علل رشد افسار گسیخته طلاق در ایران ارزیابی می‌شود.

علاوه بر این، مشکلات روحی و روانی که به گفته وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اکنون حدود 30 درصد از جامعه را دربرگرفته است، فقدان آموزش‌های مناسب قبل از ازدواج و نداشتن مهارت حل مشکلات و اختلافات، از دیگر مسائل زمینه‌ساز رشد طلاق در ایران است. همچنین، اعتیاد یک یا هر دو زوج، خیانت شوهر به زن یا برعکس که این سال‌ها در ایران به طرز نگران‌کننده‌ای رشد داشته است، عمر همزیستی زوج‌ها در چهارچوب «خانواده» را پایین آورده است و وضعیت برخی زندگی‌ها را به مرز هشدار رسانده است. در همین زمینه، آمار قابل تامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل اعتنا است. به گفته این سازمان، درصد طلاق در پنج سال اول زندگی مشترک برای آقایان ۲۰ تا ۲۴ ساله ۴۵ درصد، ۲۵ تا ۲۹ ساله ۵۱.۸ درصد، ۳۰ تا ۳۴ ساله ۵۷ درصد، و برای خانم‌های ۱۵ تا ۱۹ ساله ۴۰.۷ درصد، ۲۰ تا ۲۴ ساله ۵۳.۲ درصد، ۲۵ تا ۲۹ ساله ۶۱.۶ درصد است. 

مسئله دیگری که از عوامل طلاق در جامعه ایران تلقی می‌شود، «کودک همسری» است. آمارها نشان می‌دهد که حدود 30 درصد از ازدواج‌های دختران ایرانی زیر سن 18 سال در سال گذشته، به طلاق منجر شده است. 

این آمارها در حالی همه ساله رشد داشته است که در نظام و فرهنگ اسلامی حاکم بر ایران، همواره بر طلاق به عنوان «منفورترین حلال» تاکید شده است و طلاق از دیدگاه روحانیان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا نوعی «تابو» به حساب می‌آید. اما واقعیت این است که از دیدگاه مسئولان مذهبی جمهوری اسلامی ایران، تغییر نقش زنان در خانواده، عامل اصلی طلاق است. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، چندی پیش گفته بود:«برخی از مسئولان ناآگاه نظام با کمال وقاحت برابری زن و مرد را مطرح می‌سازند، در حالی که زن و مرد از دو جنس تشکیل شده‌اند و همچنین هنر زنان را در انجام دادن کارهای مردانه می‌دانند که این نیز یک نقطه انحراف است.» امام جمعه اصفهان هم «پولدار شدن زنان» را از عوامل طلاق خوانده است و خواستار ممنوعیت کار زنان در اداره‌ها و مغازه‌ها شده است. 

چنان که از اظهارات مسئولان مذهبی ایران برمی‌آید و در عمل نیز شاهد آن هستیم، زنان در وقوع طلاق «مقصر اصلی» به شمار می‌آیند و بر همین اساس هم بیشترین موانع برای جدایی، در برابر آنها قرار دارد. همین که براساس قانون و شرع جمهوری اسلامی زنان به طور طبیعی از حق طلاق برخوردار نیستند، و درصورت درخواست و موافقت همسر، این حق به آنان داده می‌شود، بیانگر آن است که هدف از هر قانون و محدودیتی که در خصوص طلاق ایجاد می‌شود، ایجاد محدودیت برای زنان است. چنان که مجید رضازاده، معاون توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی، نیز گفته است، «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای کاهش طلاق در کشور کافی نیست.» این به آن معنی است که وقتی همچنان مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روانی، اعتیاد، خیانت و دیگر مسائل همچنان حل نشده‌اند و بدون راهکار باقی مانده‌اند، چطور سهمیه‌بندی طلاق، و در بعضی مواقع، کند کردن روند اجرای آن، می‌تواند در کار زوج‌هایی که قصد جدایی دارند، گشایش ایجاد کند و آنها را از تصمیم شان منصرف سازد؟

این امر نه تنها کمکی به کم شدن میزان طلاق در کشور نمی‌کند، بلکه در شرایطی، به‌خصوص برای زنانی که در معرض انواع خشونت‌ها هستند و از حمایت قانون هم برخوردار نیستند، و زمانی که درخواست طلاق می‌دهند، با ده‌ها و صدها مشکل روبه‌رو می‌شوند چه بسا مدت‌های زیادی پشت درهای دادگاه‌‌های خانواده در انتظار می‌مانند، مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین، نگه داشتن زنان در خانه‌ و خانواده‌ای که کارکرد منفی دارد و طولانی کردن روند طلاق به این شکل، به معنای اضافه کردن مشکلی بر مشکلات جامعه و به‌خصوص زنان است. شاید هم کانون سردفترداران وقوه قضائیه می‌خواهند با سهمیه‌بندی طلاق، سود «منفورترین حلال» جامعه بین همه اعضای این کانون تقسیم شود!