جزئیات بیشتر پرونده مرگ پاکبان تبعه افغانستان؛ پای امنیتی‌ها درمیان است؟

یک منبع مطلع به ایندیپندنت فارسی گفت ماموران امنیتی مالک میوه‌فروشی محله سازمان‌برنامه شمالی را تهدید کردند که حق ندارد با خبرنگاران صحبت کند

تصویری از خیابان‌های تهران در کنار تصویر الیاس محمدی، جوان تبعه افغانستان کشته‌شده در تهران-پاییز ۱۴۰۲-AFP

با وجود گذشت ۱۱ روز از قتل یک پاکبان در برزگراه نیایش تهران، مقام‌های قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شهرداری تهران همچنان از اعلام رسمی نام مقتول و همچنین مشخصات متهم، وضعیت بازداشت و آخرین جزئیات این پرونده امتناع می‌کنند.

منوتو روز چهارشنبه هفته جاری اعلام کرد که نام این پاکبان «الیاس محمدی» بوده است که روزها در یک میوه‌فروشی و شب‌ها برای شهرداری تهران کار می‌کرد. او جزو اتباع مهاجر افغانستان بود و پیکرش نیز در ایران به خاک سپرده نشد تا به افغانستان منتقل شود.

پیش از آن نیز روزنامه همشهری در خبری که آن را پس از چند ساعت حذف کرد، از قول متهم نوشته بود که به اشتباه تصور کرده مقتول قصد توهین به پرچم جمهوری اسلامی را داشته و به همین دلیل پس از درگیری فیزیکی، او را از پل بزرگراه نیایش تهران به پایین پرت کرده است.

اکنون یکی از افرادی که در نزدیکی محل کار الیاس محمدی زندگی می‌‌کند، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «الیاس تنها ۲۱ سال داشت و در یک میوه‌فروشی به‌نام ارزان‌سرای دهقان، روبروی منزل ما در خیابان سازمان‌برنامه شمالی مشغول به‌کار بود. جوانی بسیار مودب و سربه‌زیر و مظلوم بود. شب‌ها هم برای شهرداری کار می‌کرد و با پول آن، برای برادرزاده‌هایش که دوقلو هستند کادو و لباس می‌خرید. عاشق دو برادرزاده‌اش بود. برادرش هم قبلا در همین میوه‌فروشی کار می‌کرد و حالا در بلوار کاشانی زندگی می‌کند. اعلامیه ترحیم الیاس تنها یک‌ روز روی دیوار مغازه میوه‌فروشی ماند و بعد چند مامور شهرداری تهران که ظاهرا حراستی و امنیتی بودند، آن را از دیوار میوه‌فروشی کندند و به مالک مغازه گفتند که حق ندارد درباره این جوان با خبرنگاران یا افراد دیگر صحبت کند.»

همچنین یکی از خبرنگاران شاغل در رسانه‌های ایران نیز در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی خبر داد که نهادهای امنیتی به خبرنگاران و رسانه‌ها درباره هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص جزئیات کشته‌شدن پاکبان شهرداری تهران هشدار داده‌اند و دسترسی به اطلاعات بیشتر را درباره جزئیات این پرونده منع کرده‌اند.

پاره کردن اعلامیه‌های ترحیم از دیوار، ادعای توهین مقتول به پرچم جمهوری اسلامی و سپس جلوگیری از تحقیق خبرنگاران درباره جزئیات قتل، می‌تواند نشانگر ارتباط احتمالی فرد متهم با دستگاه‌های امنیتی یا سازمان‌های حکومتی مانند بسیج و سپاه پاسداران باشد.

این درحالی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز در پاسخ به سوالی درباره قتل الیاس محمدی گفته است: «اعلام ابعاد و جزئیات مرگ پاکبان از حوزه اختیارات شهرداری خارج است.» خبرگزاری تابناک پاسخ زاکانی را «قابل‌تامل» تفسیر کرده است.

در گزارش حذف‌شده روزنامه همشهری که رونوشت آن همچنان در وب‌سایت تابناک دیده می‌شود، آمده است که متهم ۲۵ ساله که سوار بر خودروی پژو بوده، دستگیر شده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

فرد حمله‌کننده گفته است: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم که آن‌ها قصد دارند پرچم‌هایی که کنار اتوبان نصب شده بود را سرقت کنند. پرچم‌ها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچم‌ها را دارد و می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم. با این حال نتوانستم آرام بنشینم، از ماشین پیاده شدم و پس از درگیری با مقتول، او را هل دادم که پرت شد پایین و جان باخت.»

همچنین همکاران الیاس محمدی که ساعت ۲ بامداد روز ۲۲ بهمن در محل حادثه حاضر بودند نیز به روزنامه همشهری گفتند: «ما با پیمانکار شهرداری کار می‌کنیم و شب حادثه مشغول شستن و نظافت دیواره‌های روگذر بودیم. ناگهان یک خودرو پژو پرشیای مشکی مقابل‌ ما توقف کرد. فکر نمی‌کردیم راننده جوان نقشه هولناکی در سر داشته باشد. او ناگهان‌ از خودرو پیاده شد و به سمت‌ ما آمد. بدون هیچ مقدمه‌ای با همکارمان گلاویز شد و بعد او را از بالای پل به پایین انداخت. ما فورا به سمت او رفتیم تا مانع فرارش شویم، اما قاتل ما را هم تهدید کرد و گفت اگر به دنبالش برویم، ما را هم به پایین پرتاب می‌کند. او سپس سوار ماشین شد و با همراهانش فرار کرد. چند خودرو نیز موقع عبور از زیر پل، جسد دوستمان را زیر گرفتند.»

هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که چرا مقام‌ها و مدیران قوه قضاییه، پلیس، دستگاه‌های امنیتی و شهرداری تهران درباره مشخصات قاتل، انگیزه‌های مقتول و دلایل روشن این اتفاق و اتهام‌های پرونده متهم توضیحی ارائه نمی‌کنند.

پیش از این، در جریان خیزش سراسری سال گذشته نیز مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی درخصوص قتل صدها شهروند ایرانی معترض در خیابان‌ها جوابی روشن ارائه نکردند و در موارد پرشماری هم تلاش کردند تا جان‌باختگان را به دستگاه‌های امنیتی خارجی و گروه‌های مسلح مرتبط کنند، یا در پرونده‌هایی همچون قتل نیکا شاکرمی، علت مرگ را خودکشی اعلام کردند.