چهار تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت اجناس و خدمات، خواستار توجه به وضع معیشت جامعه کارگری ایران شدند.

این چهار تشکل کارگری در این بیانیه که با عنوان «برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش‌های ضدکارگری دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم» منتشر شد، آورده‌اند که مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند نمی‌تواند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تامین کند.

این تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در عمر ۴۵ ساله‌اش همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما مدافع منافع سرمایه‌داران بوده است، نوشتند: «از یک سو، خود این دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به‌خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود سازوکار پاسخگویی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده از اختناق و فساد حاکم، بخش‌های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده‌اند و هر صدای حق‌خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می‌دهند.»

در این بیانیه به حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ اشاره و اعلام شده است که این حقوق، با احتساب مزایا که البته به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد، در نهایت به هفت میلیون و چهار صد هزار تومان می‌رسد. این در حالی‌ است که هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره شهری سی میلیون تومان در ماه است و این مبلغ به‌زور می‌تواند هزینه‌های یک هفته خانوار کارگری را تامین کند.

بر اساس این بیانیه، با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، میانگین هزینه زندگی یک خانوار شهری از چهل و پنج میلیون تومان در ماه کمتر نخواهد بود. با این حساب، این تشکل‌های کارگری خواستار آن‌اند که حداقل حقوق‌ها دست‌کم با میزان تورم و هزینه‌های زندگی امروزی هم‌تراز شود تا از کوچک‌تر شدن سفره کارگران در سال جدید جلوگیری شود.

در این بیانیه همچنین آمده است که کارگران ایران همراه با اعضای خانواده‌شان حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از ٨٠ درصد کل تولید جامعه محصول کار آن‌ها است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، و کارگران بازنشسته خوزستان از دیگر گروه‌های کارگری و سندیکاها نیز خواسته‌اند که از این پویش حمایت کنند و در کنار آن‌ها برای مجاب کردن دولت و شورای‌عالی کار به افزایش منطقی حداقل حقوق کارگران تلاش کنند.

براساس توافق اخیر مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار است حقوق سال آینده کارمندانی در حال حاضر زیر ۲۰ میلیون تومان است، ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. این در حالی‌ است که در لایحه پیشنهادی اولیه دولت اعلام شده بود که در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به‌طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت.

برخی شایعات منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به دولت حاکی از آن است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ با نرخ تورم همسو خواهد بود. اما این هم باز نمی‌تواند خواست‌های کارگران را تحقق بخشد، زیرا دولت در تعیین نرخ تورم دقیق نیست و همواره اعدادی غیرواقعی منتشر می‌کند. سال گذشته نیز دولت در پیش‌بینی نرخ تورم رقمی بسیار کمتر از تورم واقعی را در جلسات شورای‌عالی کار مطرح کرد و مدعی شد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بسیار کمتر از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم نبوده است، در نتیجه، اگر حتی دولت و اعضای شورای‌عالی کار امسال افزایش چهل درصدی برای حقوق سال آینده کارگران در نظر بگیرند، باز هم با دریافتی کارگران بسیار کمتر از هزینه‌های یک خانواده شهری خواهد بود.

با این حال، به‌نظر می‌رسد تلاش برای افزایش حقوق کارگران تا همین چهل درصد نیز در میان برخی از گروه‌های کارگری وابسته به حکومت ادامه دارد، هرچند هنوز به‌نظر نمی‌رسد دولت حتی زیر بار همین چهل درصد نیز برود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در همین مورد خطاب به وزیر کار اعلام کرده است که در تعیین حداقل مزد کارگران، نرخ تورم باید بیشتر از ۴۰ درصد در نظر گرفته شود و حقوق کارگران نیز ۳۲ درصد افزایش یابد.

علی بابایی کارنامی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران گفت: «وزیر کار باید بداند وقتی حداقل مزد کارمندان را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفتند، به‌معنای آن است که مزد کارمندان نسبت به امسال ۳۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین، وزارت کار باید کف حداقل افزایش مزد کارگران را هم ۳۲ درصد در نظر بگیرد و اگر قرار باشد با جامعه کارمندی تطبیق داده شود، حقوق کارگران هم باید ۳۲ درصد افزایش یابد.»

بابایی تنها نماینده مجلس نبود که به‌بهانه دفاع از حقوق کارگران مطالبات آن‌ها را کاهش داد. کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز می‌گوید افزایش حقوق کارگران با ۲۰ درصد امکان‌پذیر نیست و این افزایش حداقل باید ۲۵ درصد باشد.

این‌طور که به‌نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس می‌کوشند در رسانه‌های داخل ایران صدایشان را صدای کارگران جلوه دهند و با درخواست اندک افزایش حقوق کارگران، تلاش کنند صدای تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری شنیده نشود. حقوق زیر ده میلیون تومانی کارگران در ایران، که در واقع کمتر از ۲۰۰ دلار است و قابل‌مقایسه با حقوق کارگران در بسیاری از کشورهای دنیا نیست، باعث شده است بسیاری از کارگران نیز تصمیم به مهاجرت بگیرند.

به گفته سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه و عمان مقصد این روزهای بسیاری از کارگران ماهر شده است تا با حقوق ۲۵ و ۳۰ میلیون تومانی بتوانند حداقل‌های زندگی را برای خود و خانواده‌هایشان فراهم کنند.