اخیرا وقتی شهروندان بهائی ایران، برای دریافت یا تعویض کارت ملی خود مراجعه کرده‌اند، با مشکل جدیدی روبه‌رو شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسیده، در فرم ثبت و صدور کارت از آن‌ها درخواست کرده دین خود را از میان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت ‌انتخاب کنند و گزینه "سایر ادیان" که سابقا در میان گزینه‌ها بود، دیگر حذف شده است. این موضوع مباحث مختلفی را در میان افکار عمومی ‌و حامیان حقوق بشر ایجاد کرده است. اگرچه این نخستین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی ‌به اعمال فشار بر اقلیت بهائی اقدام می‌کند، چنین عملی سابقه نداشته است. ارزش این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانید، در ایران برای اخذ پاسپورت، گواهینامه، ثبت نام مدرسه، افتتاح حساب بانکی، ثبت ازدواج، خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و حتی خرید سیم‌کارت تلفن همراه، داشتن کارت ملی الزامی‌ است. به عبارت دیگر در صورت نبود این مدرک، کلیه امور اولیه زیستی از فرد سلب می‌‌شود.

ماجرا از زمانی شروع شد که جواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ‌در تذکری به وزیر کشور، خواهان حذف گزینه "سایر ادیان" از فرم صدور کارت ملی شد. او با استناد به اصول 12 و 13 قانون اساسی، که فقط ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد، وجود گزینه "سایر ادیان" را غیرقانونی دانست. وی صراحتا، با عنوان اینکه وجود گزینه سایر ادیان، امکان به رسمیت شناخته شدن آیین‌های بهائی، ازلی و بابی را فراهم می‌کند، خواستار جلوگیری از ترویج ادیانی که او آن‌ها را «ضاله» نامیده، شد. به عبارت دیگر فردی از درون قوه مقننه، با استناد به قانون اساسی، خواهان لغو حق شهروندی گروهی از ساکنان کشور می‌شود. 

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مردادماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، از تصویب طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی ‌در این کمیسیون خبر داد. او در توضیح این طرح گفت: «دو ماده با عناوین 499 و 500 مکرر، به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌ افزوده شد که بر اساس ماده یک، هر فرد یا گروهی که رفتار افراطی یا تکفیری دینی، مذهبی، قومی ‌و نژادی، که مبین تشکیل فرقه یا موجب تنفر و خشونت علیه ادیان الهی یا مذاهب اسلامی ‌مورد تایید قانون اساسی شود، چنانچه رفتارش مشمول حد نباشد، به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌‌شود.» او افزود مجازات‌های این طرح قابل تعلیق، مرور زمان و این قبیل مسائل نیست و اموال محکومان به نفع دولت جمهوری اسلامی‌ مصادره می‌‌شود. 

طرح این موضوع عواقب بسیاری دارد. در ابتدا لازم به ذکر است که فصل اول کتاب تعزیرات درباره جرایم مرتبط با امنیت است و متهمان این قبیل جرایم، در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند. مطابق با تجربیات پیشین، در این دادگاه مسائل بیشتر بر اساس دیدگاهی امنیتی بررسی می‌شود و ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، ضابط قضایی محسوب می‌شوند و همه به خوبی می‌دانیم که دیدگاه و برخورد این افراد با متهمان چگونه است. همچنین متهمانی که بر اساس این قوانین دستگیر می‌شوند، فقط می‌‌توانند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه، وکیل تسخیری انتخاب کنند. 

نماینده رباط کریم و بهارستان در ادامه افزود: «مطابق ماده 2 الحاقی به قانون مجازات اسلامی، بدعت‌گذاری و تحریم در دین اسلام یا ارتکاب هرگونه فعالیت آموزشی و تبلیغی در فضای مجازی یا واقعی - که مخل شرع مقدس اسلام شود، جرم محسوب می‌شود. این افراد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌‌شوند و از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهند شد.» 

پس از این طرح، محمد پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، شهریورماه امسال، در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین گفت: «طرح مجازات فرق ضاله اخیرا در حال بررسی است، اما تا قانونی شدن فاصله زیادی دارد.» او افزود: «مجازات اعضای این فرق بسته به می‌زان تاثیرگذاری در انحراف شخص به انحراف و تشویق به گناه متفاوت است.» او در پاسخ به این پرسش که منظور از فرق ضاله کدام است، گفت: «این طرح بنا بر مبنای فرقه‌‌هایی نوشته شده که جایگاه فقهی و شرعی ندارند اما خود را منتسب به اسلام می‌دانند و رفتارشان باعث انحراف در دین می‌‌شود.»

اما آیا قانون اساسی واقعا اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ 

به هر روی در قانون اساسی فعلی، آزادی اندیشه به رسمیت شناخته شده است و در هیچ جای قانون نیز عدم امکان فعالیت سایر ادیان رسمی، ذکر نشده است. آنچه که در قانون به عنوان ادیان رسمی ‌ذکر شده، تنها مرتبط به مسائل شخصی است. یعنی این قسمت از قانون تنها ناظر به ازدواج، طلاق، ارث و این قبیل مسائل است. بنابراین تصویب طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال پیگیری است، اساسا مغایر با قانون اساسی است. از سوی دیگر ایران عضو برخی از پیمان‌های بین‌المللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا میثاق حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که در آن‌ها تاکید می‌‌شود بین ادیان و عقاید گوناگون تفاوتی نیست و نباید تبعیضی وجود داشته باشد.

در هر صورت به نظر می‌رسد هدف از طرح چنین قانونی امکان ایجاد دستاویز قانونی برای برخورد با سایر ادیان در کشور است. در حال حاضر در ایران ادیان، مذاهب و گروه‌‌های مذهبی بسیاری مانند اهل حق، دراویش، بهائیان، و... وجود دارند. تا به امروز برای برخورد با باورمندان به این ادیان، از عناوین تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی استفاده می‌شد؛ اما با تصویب این قانون ابزار لازم برای برخورد با سایر ادیان و حتی برخی مذاهب اهل سنت نیز فراهم می‌شود. با توجه به انتشار اخباری مبنی بر گرویدن برخی از شیعیان به مذاهب اهل تسنن در مناطقی از ایران، به نظر می‌‌رسد هدف حکومت به غیر از فشار بر بهائیان، برخی از مذاهب اهل سنت نیز هست. 

همچنین در طرح پیشنهادی از عناوین کلی مانند تنفر یا گروه تکفیری استفاده شده است. استفاده از این کلمات کلی، دست قاضی و ضابطان را برای هر نوع رفتاری باز می‌گذارد. 

این مسائل در حالی رخ می‌دهد که حسن روحانی در آذر 1395 منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و خود را ملزم به اجرای آن دانست. در این منشور به صراحت از حق برابر همه گرایشات سیاسی، ادیان، مذاهب، اقوام و زبان‌های گوناگون سخن گفته شده است. به‌رغم قوانین صریح و ادعا‌های حاکمان جمهوری اسلامی، تا امروز هیچ کدام از موارد تصریح شده در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی چه از سوی حاکمیت و چه از سوی دولت، وجهه عملی به خود نگرفته است. سال‌هاست که بهائیان به‌رغم نص قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، از امکان تحصیلات عالیه محرومند. در بخشی از منشور حقوق شهروندی، دولت با همکاری سایر قوا موظف است: «مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره‌مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی» را فراهم کند. 

به هر روی، طرح چنین قوانینی برای باورمندان به سایر ادیان - که در مسئله عدم صدور کارت ملی به منصه ظهور رسیده است، بر خلاف قانون اساسی، میثاق‌های بین‌المللی و روح حقوق کیفری است.