برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارشی که روز جمعه ۲۹ دی‌ماه (۱۹ ژانویه) منتشر کرد، از فروپاشی اقتصادی افغانستان و وخیم‌تر شدن وضعیت در سال جاری نسبت به دو سال گذشته خبر داد. این گزارش نشان داد که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده طالبان علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. این گزارش تصویر نگران‌کننده‌ای از شرایط اجتماعی-اقتصادی، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی ارائه می‌کند که به‌عنوان نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان مطرح شده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس این گزارش، در حال حاضر انقباض ۲۷درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. این به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. دلیل این امر نیز به‌صورت عمده به محدودیت‌های وضع‌شده بر سیستم بانکی، اختلال در تجارت و ترانزیت، تضعیف موسسات خصوصی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کشاورزی و تولید در افغانستان زیر سلطه طالبان است.
در گزارش آمده است: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی [در حال حاضر] همچنان تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت [بحران اقتصادی] می‌شود.»
این گزارش به تاثیر بحران‌های اقتصادی و نیز محدودیت‌های طالبان بر وضعیت عمومی زندگی در افغانستان تاکید دارد و نوشته است: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و همچنین محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.»
برنامه توسعه سازمان ملل اشاره کوتاهی به دستاوردهای مورد ادعای طالبان کرده و نوشته است: «اگرچه پیشرفت‌هایی در برخی زمینه‌ها از‌جمله در حفظ ثبات و امنیت، و کنترل تولید تریاک و تجارت غیرقانونی حاصل شده، اما برای تغییر مسیر کشور کافی نبوده است.»
این گزارش همچنین شاخص ناامنی معیشتی (SII) را معرفی می‌کند که با استفاده از ۱۷ شاخص غیر‌پولی در سه بعد برای اندازه‌گیری محرومیت استفاده شده است. بر اساس این شاخص، نزدیک به ۷۰درصد افغان‌ها نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را برای غذا، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، اشتغال و سایر نیازهای روزانه برآورده کنند.
این بحران از آنجا آغاز شد که با خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور در تابستان ۲۰۲۱، کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان که بخش بزرگی از بودجه کشور را تشکیل می‌داد قطع شد. در دو سال و پنج ماه گذشته تنها بودجه وارد‌شده به افغانستان، بودجه برای کمک‌های بشردوستانه است که آن هم روز‌به‌روز کمتر می‌شود.
استفان رودریکس، مسئول برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، در این گزارش گفت: «در حالی که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت [در افغانستان] به‌شدت آسیب‌پذیرند، جریان کمک در حال کاهش است.» او افزود: «کمک‌ها و تلاش‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری مکمل برای تحریک بخش خصوصی، سیستم مالی و ظرفیت تولید کلی اقتصاد است.»
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در این گزارش بر لزوم پرداختن به چالش‌ها در سیستم بانکی، از‌جمله بخش تامین مالی خرد برای حمایت از شرکت‌های کوچک و تجارت‌های کوچک تحت مدیریت زنان تاکید کرده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. طالبان در تابستان ۲۰۲۳ دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کردند که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. به همین ترتیب اقتصادهای کوچک زنان در افغانستان راکد شد.
برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، «مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد».
