مقام‌های طالبان و رسانه‌های زیر نظر این گروه مدعی‌اند که فرمان عفو عمومی از سوی نیروهای طالبان نقض نشده است و در پیوند با همین موضوع، دست به تبلیغات گسترده می‌زنند. اما در رژیم طالبان، موارد متعددی از انتقام‌جویی از کارکنان غیرنظامی و نظامی حکومت پیشین گزارش شده است.  

تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است پی‌درپی با برخی از نظامیان پیشین در حمایت از رژیم طالبان مصاحبه می‌کند. نظامیان پیشین در این مصاحبه‌ها اغلب مدعی‌اند که فرمان عفو عمومی ملا هیبت‌الله، رهبر طالبان، نقض نشده است. این تلویزیون روز جمعه ۲۲ دی (۱۲ ژانویه) سه مصاحبه با نظامیان پیشین در پیوند با نقض نشدن فرمان عفو عمومی پخش کرده است. این مصاحبه‌ها را لشکر سایبری طالبان در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در ایکس، بازنشر می‌کند. این مصاحبه‌های تلویزیون ملی با هدف کشاندن پای نظامیان پیشین به افغانستان انجام می‌شود.  

ذکرالله، یکی از نظامیان پیشین از استان کاپیسا، در مصاحبه تلویزیونی می‌گوید که نیروهای طالبان به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبندند. او گفت: «در حکومت پیشین، در زندان پل‌چرخی کار می‌کردم. از طرف امیرالمومنین عفو اعلام شد. ما فعلا در ساحه [منطقه] امن زندگی می‌کنیم. امارت اسلامی با ما کار ندارد. افراد دیگری هم که در نظام سابق کار می‌کردند و در کشورهای خارج اند می‌خواهند به وطن بیایند و اینجا آرام است.» 

در مواردی، رژیم طالبان به گرفتن اعتراف اجباری در مقابل دوربین اقدام کرده است و مشخص نیست که مصاحبه با نظامیان پیشین با رضایت آن‌ها انجام می‌شود یا به‌اجبار.

روز پنجشنبه ۲۱ دی مایکل مک‌کال، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی و رئیس کمیته خارجی مجلس سنا، در نشست استماع گفته بود که طالبان با بهره‌گیری از اطلاعات بیومتریک افراد، همکاران آمریکا در افغانستان را هدف قرار می‌دهند.

آمریکا طی دو دهه حضور در افغانستان از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور حمایت مالی و نظامی و آموزشی می‌کرد. به همین دلیل، طالبان برخی از نظامیان پیشین را مورد پیگرد قرار داده‌اند. 

در تازه‌ترین گزارش دیده‌بان حقوق‌ بشر که روز گذشته منتشر شد آمده است که نیروهای امنیتی طالبان دست به کشتار انتقام‌جویانه مقام‌های حکومت پیشین زده‌اند و مقام‌های استخبارات (اطلاعات) و دیگر نیروهای امنیتی طالبان این زندانیان را شکنجه کرده‌اند.

در نخستین روزهای سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، دستور عفو عمومی صادر کرد، اما برخی از نیروهای طالبان این فرمان را نادیده گرفتند. در این فرمان بر پاسداری از جان و مال و «آبروی» شهروندان افغانستان، از جمله کارکنان حکومت پیشین، تاکید شده بود، اما در موارد زیادی این فرمان نادیده گرفته و نقض شده است.   

آمار مشخصی از شمار نظامیان حکومت پیشین که در رژیم طالبان تیرباران شده‌اند در دسترس نیست. بستگان نظامیانی که کشته شده‌اند نیز، از ترس حمله‌های انتقام‌جویانه، به نهادهای دادگستری و قضایی طالبان مراجعه نکرده‌اند یا به تامین عدالت در این نهادها باور ندارند.

تعداد زیادی از شهروندان افغانستان از ترس رژیم طالبان و اقدام انتقام‌جویانه این گروه کشور را ترک کرده‌اند. شماری دیگر نیز منتظر خروج از کشورند. شماری از نظامیان پیشین نیز که تحت تاثیر تبلیغات فرمان عفو عمومی طالبان قرار گرفته بودند، پس از ورود به افغانستان زندانی، شکنجه، یا کشته شدند.