روز پنجشنبه علیه هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهوری آمریکا، در مجموع ۹ اتهام جدید مرتبط با مالیات فدرال وارد شد.

برپایه اسناد دادگاه، دیوید وایس، بازپرس ویژه، این اتهام‌های جدید را در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا ثبت کرد.

به گفته این نشریه، وایس و گروهش ادعا می‌کنند در سه بخش جداگانه کد مالیاتی ایالات متحده آمریکا، ازجمله پرداخت نکردن مالیات، ارائه ندادن پرونده، طفره از ارزیابی و ارسال فرم جعلی تخلف رخ داده است.

براساس این کیفرخواست، ادعا شده است که بایدن «در یک طرح چهارساله برای پرداخت نکردن دست‌کم ۱.۴ میلیون دلار مالیات خودارزیابی فدرال که به سال‌های مالیاتی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ مربوط می‌شود بدهکار است» و «به‌جای پرداخت قبوض مالیاتی، میلیون‌ها دلار برای سبک زندگی تجملی صرف کرده است».

آبه لاول، وکیل بایدن، در بیانیه‌ای از دادستان منصوب ترامپ به‌شدت انتقاد کرد و او را به انجام ماموریت سیاسی به نفع حزب جمهوری‌خواه متهم کرد.

او گفت: «براساس حقایق و قوانین، اگر نام خانوادگی هانتر چیزی غیر از بایدن بود، این اتهام‌ها در دلاور و حالا در کالیفرنیا مطرح نمی‌شد.»

ابتدا ویس، دادستان ایالات متحده آمریکا، در برابر فشار جمهوری‌خواهان برای طرح اتهام‌های بی‌سابقه و غیرقانونی اسلحه تسلیم شد تا از حکم عدم پیگرد قانونی منصرف شود. حالا بعد از پنج سال پژوهش بدون هیچ مدرک جدیدی – و دو سال بعد از آنکه هانتر مالیات‌های خود را به‌طور کامل پرداخت کرد- این دادستان ایالات متحده آمریکا ۹ اتهام جدید گرد آورده است، درحالی‌که درست چند ماه پیش توافق کرده بود این موضوع را با یکی دو تخلف جزئی حل کند.

این دومین پرونده‌ای است که دیوید وایس، بازپرس ویژه، علیه بایدن مطرح کرده است.

طبق توافق به‌عمل‌آمده با مقام‌های فدرال، انتظار می‌رفت بایدن به اتهام مالیاتی جزئی مقصر شناخته شود، اما این توافق در ماه ژوئیه از بین رفت.

این اتهام‌ها به دعواهای حقوقی متعدد پیش روی پسر رئیس‌جمهوری می‌افزاید.

در ماه سپتامبر، او را از سه فقره اتهام فدرال در دلاور مبنی بر خرید و نگهداری اسلحه گرم حین استفاده از مواد مخدر، بی‌گناه تشخیص دادند.

به گفته دادستان‌ها، او در اکتبر ۲۰۱۸ موقع خرید اسلحه دستی Colt Cobra دروغ گفت.

این پرونده که برای او می‌تواند منجر به بیش از ۲۵ سال زندان شود، نخستین کیفرخواست فرزند رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده آمریکا است.

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تلاش می‌کنند به بایدن فشار بیاورند تا به معامله‌های پرسود تجاری خود در خارج از کشور اعتراف کند.

اما گروه‌های جمهوری‌خواه و بایدن در این هفته درباره اینکه آیا این شهادت باید علنی باشد یا به‌صورت خصوصی برگزار شود، درگیر اختلاف‌نظر شدید بودند.

بایدن می‌خواهد دادگاه علنی باشد، و وکیلش می‌گوید حزب جمهوری‌خواه پیشنهاد داد که جلسه استماع او به‌صورت علنی برگزار شود و این‌که جلسه غیرعلنی به جمهوری‌خواهان اجازه می‌دهد «حقایق را دست‌کاری و حتی تحریف کنند و به افکار عمومی آمریکا اطلاعات نادرست بدهند – یک جلسه دادرسی، شفافیت و حقیقت را در این روند تضمین می‌کند.»

در همین حال، کمیته قضایی مجلس نمایندگان تهدید کرده است که اگر جلسه دادرسی بایدن به‌صورت خصوصی برگزار نشود، اتهام هتک حرمت علیه او مطرح می‌کند.

آن‌ها نوشتند: «هیچ گزینه‌ای برای بایدن وجود ندارد؛ برگه‌های احضاریه او را ملزم می‌کنند که روز ۱۳ دسامبر برای جلسه استشهادیه حاضر شود.»