پنجشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۵، دو روز پس از اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی در اصفهان، گزارشها از ادامه خطر اجرای حکم شماری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضهای ملی دیماه حکایت دارد. خانواده زندانیان، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی در ایران هشدار میدهند که تایید احکام متعدد در دیوان عالی کشور و انتقال برخی محکومان به انفرادی، احتمال اجرای اعدامهای تازه را افزایش داده است.
در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، ۱۲ معترض به اعدام محکوم شدند که عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی در تاریخ ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی ششم مرداد، اعدام شدند و اکنون علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی انالوچه، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان جبلی همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند.
بر اساس برخی گزارشها، خانوادههای قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی برای ملاقات آخر فراخوانده شدهاند.
برخی فعالان حقوق بشر میگویند که قرار بود علیرضا سپاهی نیز بامداد سهشنبه همراه پسرعمویش ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری اعدام شود، اما او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت. بر اساس این گزارشها، وخامت وضعیت جسمانی او اجرای حکم را موقتا متوقف کرد، اما هنوز درباره شرایط کنونی و سرنوشت حکم او هیچ اطلاعات روشنی منتشر نشده است.
نزدیکان امیرحسین صفری اعلام کردهاند که آخرین درخواست او از مادرش این بود که به مردم بگوید ویدیو منتشرشده از او در رسانههای حکومتی حاصل اعتراف اجباری بود و او در کشته شدن کسی نقش نداشت.
شاهزاده رضا پهلوی نیز با اشاره به خطر فوری اعدام هشت محکوم باقیمانده پرونده، خواستار افزایش فشارهای بینالمللی برای توقف اجرای احکام شد.
پرونده میدان علیخانی پس از اعتراضهای ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان تشکیل شد. مقامهای جمهوری اسلامی ایران متهمان را به مشارکت در کشتن چهار مامور، نگهداری سلاح، آتشافروزی و تخریب اموال عمومی متهم کردهاند، اما وکلا و نهادهای حقوق بشری روند رسیدگی را گروهی، غیرعلنی و فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف کردهاند.
عفو بینالملل اعلام کرده است شروین باقریان جبلی که در زمان حادثه تنها اندکی بیش از ۱۸ سال داشت، ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار گرفت، از دسترسی موثر به وکیل محروم بود و اعترافاتش پیش از آغاز محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شد.
نگرانیها به این پرونده محدود نیست. احد شکوهیان، کارگر ۳۸ ساله بازار گل تهران و از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه، هم با حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه بار اعدام محکوم شده است. او در فایل صوتی منتشرشده از زندان قزلحصار، با تاکید بر بیگناهی خود گفت برای اعتراض به مشکلات اقتصادی به خیابان رفته بود و تنها برای مدتی کوتاه به مردمی که میکوشیدند در ساختمانی را باز کنند، کمک کرد.
شکوهیان میگوید تصاویر دوربینهای مداربسته هم نشان میدهد که او در آتش زدن یا تخریب آن محل نقشی نداشت، اما دادگاه به این تصاویر توجه نکرد. او که سرپرست مادر سالخورده و برادرش را که دارای ناتوانی جسمی است، به عهده دارد، از مدافعان حقوق بشر خواست برای نجات جانش اقدام کنند.
آرمان معرفتی در زندان قزلحصار، بنیامین نقدی، ورزشکار رزمی، و پیمان گنجی نیز از دیگر محکومانیاند که خطر اعدام آنان را تهدید میکند.
بنیامین نقدی پس از بازداشت در اعتراضهای شیراز، بیش از ۵۰ روز ناپدید بود و سپس به «افساد فیالارض» متهم شد. پیمان گنجی نیز اتهام مشارکت در آتش زدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتف را رد کرد و گفت اعترافاتش زیر شکنجه گرفته شدند. هیچیک از این دو نفر به مشارکت در قتل متهم نشدهاند.
عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی نیز هنگام وقوع اعمال منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، اما با خطر اعدام مواجهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
عفو بینالملل هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران از اتهامهای مبهمی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» برای گسترش دامنه صدور احکام مرگ استفاده میکند. بر اساس گزارش این سازمان، متهمان در بسیاری از این پروندهها در دادگاههای غیرعلنی محاکمه شدهاند و ادعاهای مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و اعترافات اجباری بهطور موثر بررسی نشدهاند.
عفو بینالملل در گزارش پیشین خود نیز اعلام کرده بود دهها معترض و مخالف سیاسی، از جمله افرادی که هنگام وقوع اتهامهای منتسبشده کودک بودند، در معرض اجرای حکم قرار دارند.
نام مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا هم در میان افرادی که «بدون محکومیت به قتل عمد» اعدام شدند، دیده میشود. اتهامهای آنان مواردی مانند مسدود کردن جاده، آتش زدن ساختمان، اخلال در نظم عمومی و ارتباط با گروههای مخالف بود. در برخی پروندهها، اعترافهای متهمان پیش از محاکمه یا در روز اجرای حکم از رسانههای حکومتی پخش شد و خانوادهها و وکلا نیز از زمان اجرای اعدام مطلع نبودند.
همزمان، ایرانیان در چندین شهر جهان با برگزاری تجمع و راهپیمایی، اعدام معترضان اصفهان و خطر اجرای احکام تازه را محکوم کردند. روایتهای رسیده از داخل ایران نیز نشان میدهد افزایش اعدامها در کنار بحران اقتصادی، ناامنی و کاهش قدرت خرید، خشم عمومی را تشدید کرده است. معترضان میگویند حکومت بهجای پاسخگویی درباره وضعیت اقتصادی و کشتار معترضان، بازداشتشدگان دیماه را با محاکمات شتابزده و احکام مرگ مجازات میکند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعدام در ملاءعام را «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» توصیف کرد و گفت نمایش عمومی مرگ نه برای خانواده ماموران کشتهشده، نه برای متهمانی که از دادرسی عادلانه محروم بودهاند و نه برای جامعه، عدالت به همراه نمیآورد. به گفته او، استفاده نمایشی از مجازات اعدام با هدف ایجاد رعب و تثبیت اقتدار حکومت انجام میشود و کودکان و دیگر حاضران را نیز در معرض آسیبهای روانی قرار میدهد.
در شرایطی که تعداد واقعی محکومان به مرگ همچنان روشن نیست، نهادها و فعالان حقوق بشری هشدار میدهند که سکوت اجباری خانوادهها، قطع دسترسی به اطلاعات و بازداشت هزاران معترض میتواند به معنای آن باشد که تعداد افراد در معرض اعدام بسیار بیشتر از اسامی اعلامشده است. ادامه آخرین ملاقاتها و تایید احکام در دیوان عالی که پس از اعدام چهار متهم پرونده میدان علیخانی انجام گرفت، نیز نگرانیها را از اینکه احکام هشت جوان دیگر و شماری از محکومان در زندانهای اصفهان، قزلحصار و دیگر شهرها در هر لحظه اجرا شود، افزایش داده است.
