برخی کاربران شبکههای اجتماعی شامگاه دوشنبه پنجم مرداد از آمادهسازی میدان علیخانی اصفهان برای اجرای حکم اعدام در ملاءعام خبر دادند. همزمان گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه خانوادههای ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری و علیرضا سپاهی، سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در پرونده میدان علیخانی، برای آخرین ملاقات با عزیزانشان فراخوانده شدهاند. بهتدریج نیز تصاویر و ویدیوهایی از نصب تجهیزات اعدام و استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف این میدان منتشر شد.
با بالا گرفتن نگرانیها، گروهی از مردم اصفهان راهی میدان علیخانی شدند، بلکه بتوانند مانع اعدام این جوانان شوند، اما با وجود این تلاشها، رسانههای حکومتی بامداد سهشنبه از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری خبر دادند. اندکی بعد نیز گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه علیرضا سپاهی به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده است.
در تمام این ساعات، مردم خشمگین اصفهان که برای اعتراض و جلوگیری از اجرای احکام در میدان حاضر شده بودند، با برخورد سازمانیافته نیروهای امنیتی، ضربوشتم و بازداشت مواجه شدند، اما التهاب آن ساعات به میدان علیخانی محدود نماند و از اصفهان تا آمریکا، اروپا و دیگر نقاط جهان، ایرانیان ساعتهای باقیمانده تا اذان صبح را با خشم و اضطراب سپری کردند و بسیاری از ناتوانی در جلوگیری از مرگ دو جوان احساس درماندگی، شرم و استیصال داشتند.
پس از اجرای احکام نیز موجی از سرخوردگی، خشم، ناامیدی و افسردگی جمعی در میان ایرانیان شکل گرفت؛ گویی هدف از برپایی چوبههای دار در میدان علیخانی، نه فقط گرفتن جان دو معترض، بلکه زخمی کردن روان یک جامعه بود.
اعدام در ملاءعام، ایجاد ارعاب عمومی
بر اساس اعلام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان ۵۹ نفر بازداشت شدند. منابع حقوق بشری هشدار دادهاند که محاکمه این افراد در قالب پروندهای جمعی آغاز شد، بیآنکه از جزئیات واقعه، مستندات پرونده و مسئولیت فردی هر یک از متهمان گزارش دقیق و شفافی بیرون بیاید.
از میان بازداشتشدگان، ۱۲ جوان ۱۸ تا ۲۸ ساله به اعدام و شماری دیگر به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند. این جوانان به نقش داشتن در کشته شدن چهار تن از نیروهای حکومتی متهماند. این در حالی است که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، رسیدگی به پرونده آنان تنها در سه جلسه کوتاه، پشت درهای بسته و بدون دسترسی موثر متهمان به وکیل انتخابی انجام شد.
با این حال، تاکنون حکم اعدام چهار تن از محکومان این پرونده به نامهای گلمحمد محمدی، عرفان اسفندیاری، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، اجرا و از انتقال برخی محکومان به سلولهای انفرادی هم گزارشهایی منتشر شده است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۵ مجازات اعدام تنها در ۱۷ کشور اجرا شد که ایران و چین در صدر این کشورها قرار دارند. در مقابل، ۱۱۳ کشور مجازات اعدام را بهطور کامل از قوانینشان حذف کردند. در حال حاضر در مجموع بیش از دوسوم کشورهای جهان اعدام را در قانون یا عملا کنار گذاشتهاند.
مجازات اعدام در بسیاری از کشورها بهدلیل تعارض با حق حیات و کرامت انسانی، برگشتناپذیری آن در صورت خطای قضایی و دلایل متعدد دیگر لغو شده است. نکته قابل توجه اینکه بررسیهای عفو بینالملل نشان میدهد از میان کشورهایی که همچنان احکام اعدام را صادر و اجرا میکنند، در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان اجرای احکام اعدام در ملاءعام در سال ۲۰۲۵ هم ثبت شده است.
عفو بینالملل دستکم ۱۷ اعدام علنی را در این سال ثبت کرد که ۱۱ مورد در ایران و شش مورد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اجرا شد.
در تعریف نهادهای حقوق بشری، «اعدام در ملاءعام» به اجرای حکم مرگ در فضای عمومی و خارج از محیط بسته زندان گفته میشود، بهگونهای که گروههایی از مردم شاهد آن باشند. اجرای حکم در خیابان، میدان، پارک، پل یا ورزشگاه در این دسته قرار میگیرد.
مجازات اعدام بر اساس موازین بینالمللی حقوق بشر، ناقض حق حیات و کرامت انسانی محکوم است و اعدام در ملاءعام افزون بر آن، حقوق جمعی جامعه و سلامت روان مردم را نیز نقض میکند، اما حاکمیت به دلیل ایجاد ترس در جامعه از آن بهرهبرداری میکند.
از مجیدرضا رهنورد تا امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی
اعدامهای در ملاءعام در جمهوری اسلامی ایران عمدتا برای محکومان پروندههای قتل و قصاص، تجاوز، سرقت مسلحانه و جرائمی که دستگاه قضایی آنها را ذیل عنوانهایی چون «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» قرار میدهد، اجرا میشود. محل اجرای حکم نیز معمولا با واقعه موضوع پرونده ارتباط دارد. با این حال، در سالهای اخیر چوبههای دار دستکم سه بار برای مجازات معترضان در میدانهای شهر برپا شدهاند. از جمله مجیدرضا رهنورد، از بازداشتشدگان خیزش مهسا، آذر ۱۴۰۱، که تنها ۲۳ روز پس از بازداشت، در خیابانی در مشهد اعدام شدند.
پس از آن، رسانههای حکومتی اعلام کردند که احکام اعدام صالح محمدی، سعید داوودی و مهدی قاسمی، سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، «در حضور گروهی از مردم» اجرا شد، اما محل دقیق اجرای احکام اعلام نشد. در نهایت هم بامداد سهشنبه ششم مرداد، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، از معترضان دیماه ۱۴۰۴، در میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند.
انتخاب محل، اجرای همزمان دو حکم در انظار عمومی و برخورد با مردمی که برای جلوگیری از اعدام گرد آمده بودند، نشان میدهد که مخاطب این اعدامها تنها محکومان و خانوادههای آنان نیستند و پیام چوبههای دار مستقیم جامعه معترض را هدف میگیرد. کما اینکه روی بنر بزرگی در میدان علیخانی نوشته شده بود: «هیچ جرمی از نگاه قانون پنهان نمیماند، دیر یا زود عدالت اجرا میشود.»
تحمیل احساس درماندگی به جامعه
جامعه ایران اکنون زیر فشار همزمان جنگ، گرانی، بیکاری، بیپولی، ناامنی و انباشت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بهشدت آسیبپذیر، خشمگین و ملتهب است و به آتشی زیر خاکستر میماند که هر جرقه تازه میتواند آن را شعلهور کند و بر دامنه آن بیفزاید.
حاکمیت نیز بهخوبی میداند که اعدام جوانان معترض، بهویژه در ملاءعام، خشم، نفرت و بیاعتمادی را عمیقتر میکند، اما به این نتیجه رسیده است که در این برهه زمانی، برای ادامه بقای خود به زخمی کردن روان جمعی جامعه، القای ترس و تحمیل احساس درماندگی و ناتوانی در میان عموم مردم نیاز دارد.
در پیوند با این موضوع، صبا آلاله، روانتحلیلگر سیاسی و اجتماعی، در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، وضعیت روانی کنونی جامعه ایران را «بسیار پیچیده» توصیف میکند و میگوید در حالی که جامعه هنوز از شوک کشتار دیماه خارج نشده است، در شرایط جنگی و زیر فشار بحرانها و حوادث پیدرپی قرار دارد.
به گفته او، اعدامهای سیاسی و اعدام در ملأعام حتی در دورههای نسبتا باثبات نیز میتوانند در کوتاهمدت و بلندمدت بر ناخودآگاه و روان جمعی اثر بگذارند، اما در وضعیت کنونی این آثار گستردهتر و ماندگارتر میشوند.
او درباره پیامدهای روانی این اعدامها میگوید: «جامعه در چنین شرایطی با یک شوک جمعی فراگیر روبهرو میشود. اضطراب و احساس ناامنی افزایش مییابد و افراد در ترس از آینده و درماندگی، فرو میروند. پیامد این وضعیت تشدید احساس ناتوانی جمعی و شکلگیری نوعی درماندگی آموختهشده است؛ به این معنا که فرد احساس میکند نهتنها قادر به تغییر شرایط زندگی خود نیست، بلکه توان تاثیرگذاری بر وضعیت اجتماعی را نیز ندارد. این ترس از آینده و احساس درماندگی خشمی عمیق و فروخورده در جامعه ایجاد میکند و در چنین وضعیتی احتمال گسترش خشونت در روابط اجتماعی نیز افزایش مییابد.»
این روانتحلیلگر معتقد است حکومت ایران خواهان جامعهای است که در آن ناامنی، درماندگی، ترس، اضطراب و شوک مدام بازتولید شود: «حکومت تمام تلاش خود را میکند پدیدههایی را در برابر دیدگان جامعه به نمایش بگذارد که این احساسات را تشدید کنند. جامعهای که پیوسته در معرض اضطراب، ترس و درماندگی قرار دارد و خاطره بیقدرتی و ناتوانی در آن دائما فعال میشود، بهسختی میتواند اعتراضهایش را سازمان دهد و دلیل کاهش احساس امنیت روانی، هم نمیتواند اعتماد اجتماعی ایجاد کند.»
او در پایان تاکید میکند: «جمهوری اسلامی ایران دقیقا همین را میخواهد: کاهش اعتماد اجتماعی و امنیت روانی و عادی شدن خشونت در جامعه. هرچه این آسیبها شدت بیشتری پیدا کنند، سرکوبگران میتوانند قدرتمندتر به نظر برسند و به این ترتیب، بقایشان نیز بیشتر تضمین میشود.»
