بازاریان بندر گناوه، روز جمعه ۱۰ آذر، در ششمین روز متوالی، در اعتراض به مصوبه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که واردات کالاهای ته‌لنجی را محدود می‌کند، مغازه‌های خود را بستند و اعتصاب کردند. آن‌ها می‌گویند این مصوبه به‌طور مستقیم معیشت هزاران نفر از شهروندان جنوب کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

ویدیوها و تصاویری که از اعتصاب بازاریان گناوه در روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهند که به‌رغم حضور مسافران در شهر و مساعد بودن شرایط آب‌و‌هوایی، عمده‌فروشی‌های بازار از کار دست کشیده‌اند.  

درحالی‌که اواخر پاییز و اوایل زمستان فصل فروش بازاریان گناوه است و هر سال در این موعد زمانی، مسافران زیادی به این شهر سفر می‌کنند.

برمبنای گزارش‌های میدانی، امسال نیز مسافران زیادی به گناوه رفته‌اند، اما با دیدن مغازه‌های بسته در مناطق مختلف شهر از‌جمله چهارراه ناخدا حمزه، خیابان بسیج، چهارراه بسیج، چهارراه طالقانی، خیابان طالقانی و پارکینگ ملت، دچار سردرگمی شده‌اند.

اعتراض و اعتصاب بازاریان گناوه به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که محصول سفر ابراهیم رئیسی به استان بوشهر در مهرماه ۱۴۰۰ است. این مصوبه ابتدا در قالب لایحه‌ای از دولت به مجلس رفت و سپس با تصویب در مجلس برای اجرا ابلاغ شد.  

دولت و برخی نمایندگان مجلس از مدت‌ها پیش محدود کردن واردات کالاهای ته‌لنجی یا همان «بار همراه ملوان» را با ادعای مبارزه با واردات «کالای قاچاق» و «ساماندهی» در کانون توجه قرار داده بودند. سرانجام نیز در مصوبه‌ موسوم به ته‌لنجی، محدودیت‌هایی را برای مرزنشینان تعیین کردند.

تا پیش از این مصوبه، کالای همراه ملوان ۹۷ عنوان بود، اما در تصمیم جدید، بار همراه ملوان به ۵۹ عنوان تقلیل یافت. ضمن اینکه هر شناور فقط معادل ۶۰ تن می‌تواند کالا حمل کند و بیشتر از آن مجاز نیست. همچنین بر اساس این مصوبه، از سال پنجم به بعد واردات کالاهای ته‌لنجی به شرط پرداخت عوارض گمرکی با تخفیف ۳۰ درصدی امکان‌پذیر است.

به گفته سید علی موسوی‌ گمارانی، مدیرعامل هیئت‌مدیره تعاونی لنج‌داران بندر گناوه، با توجه به ابلاغیه جدید چنانچه کالاهای همراه ملوان، خارج از ۵۹ قلم ابلاغی باشد یا بیشتر از حد مجاز کالا حمل کنند، موارد اضافی توقیف خواهند شد.

واردات کالای همراه ملوان از این نظر برای ساکنان مناطق ساحلی اهمیت دارد که آنان را از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌کند و به آنان این امکان را می‌دهد که از طریق معاملات خرد تجاری از مسیر دریا امرار معاش کنند.

واردات کالای همراه ملوان پیشینه‌ای طولانی دارد و ازآنجاکه به‌طور طبیعی حجم زیادی را شامل نمی‌شود، سهم زیادی از واردات را به خود اختصاص نمی‌دهند، اما دولتی‌ها با دست گذاشتن روی منبع ارتزاق هزاران شهروند ساحل‌نشین در جنوب ایران، معیشت آن‌ها را هدف قرار داده‌اند.

مسئولان دولتی ادعا می‌کنند که سهم واردات ته‌لنجی از «کالاهای قاچاق» به ۱۳ درصد می‌رسد، اما فعالان می‌گویند این سهم حدود ۲ درصد از کالاهای وارداتی است و چنانچه دولت قصد دارد مانع واردات «کالای قاچاق» شود، باید دست روی دانه‌درشت‌های این کار بگذارد.

حتی گزارش‌های نهادها و رسانه‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که ارتزاق بیش از ۸۰ درصد مردم ساحل‌نشین جنوب کشور از‌جمله شهرستان گناوه در استان بوشهر، به شغل دریا و دریانوردی ارتباط دارد و با کالای ملوانی گره خورده است.

خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه هشتم آذر، در گزارشی با عنوان «چالش‌های مصوبه جدید ته‌لنجی» به این موضوع پرداخت و نوشت: «ساحل‌نشینان شهرستان گناوه که شغل آن‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با این نوع کالا و تجارت در ارتباط است، در چندین نوبت مشکلات خود را به اطلاع مسئولان رسانده‌اند و خواستار رفع مشکلات این قانون شده‌اند.»

لنج‌داران و بازاریان گناوه اکنون دو مطالبه اساسی دارند؛ اصلاح فهرست کالاهای مجاز وارداتی و لغو ۶۰ تن وزن برای ترخیص کالاهای همراه ملوان.

مدیرعامل هیئت‌مدیره تعاونی لنج‌داران بندر گناوه پیش‌تر در همین زمینه گفته بود که «معیشت و زندگی لنج‌داران، مرزنشینان و مردم ساحل‌نشین به این موضوع بستگی دارد و این موضوع باید به‌صورت ویژه دیده شود».

اکنون لنج‌داران می‌گویند محدودیت‌های جدید حکومتی که به نام مصوبه به آنان تحمیل می‌شود؛ قابلیت اجرایی و زیرساخت لازم را ندارد، معاش مرزنشینان را به خطر می‌اندازد و لنج‌ها را زمین‌گیر می‌کند، درحالی‌که نوسان‌های ارزی به‌اندازه کافی به آن‌ها آسیب زده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، مهرماه سال جاری، در جریان سفر به بوشهر، آب پاکی را روی دست لنج‌داران و مردم جنوب کشور ریخت و گفت که دولت درباره مسئله ته‌لنجی «محکم» وارد شده و در تلاش برای «ساماندهی» آن است.