بر اساس ماده ۳۲ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، دولت‌ها وظیفه دارند از هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان که رشد جسمی، روانی، اجتماعی و ذهنی آنان را به خطر می‌اندازد، جلوگیری کنند. طبق کنوانسیون جهانی ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان نیز کشورهای جهان باید از کودکان در برابر همه اشکال خشونت‌آمیز کار محافظت کنند. ایران هر دو این پیمان‌نامه‌های جهانی را امضا کرده و به اجرای مفاد آن‌ها متعهد است؛ با این حال، پیمانکاران و کارفرمایان به‌راحتی از کودکان در مشاغل سخت و زیان‌آور مانند زباله‌گردی و رفتگری استفاده می‌کنند و دولت و شهرداری هم با سلب مسئولیت از خود توپ سوءاستفاده اقتصادی از کودکان را به زمین کارفرمایان و پیمانکاران می‌اندازند. این در حالی است که فعالان حقوق کودکان تاکید می‌کنند بهره‌کشی از کودکان و دور زدن قانون بدون چراغ سبز دولت و شهرداری‌ها غیرممکن است.
در این میان، مسئله زباله‌گردی کودکان و استفاده از آنان به‌عنوان رفتگر در شهر تهران به موضوعی بحرانی تبدیل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اعضای شورای شهر و مدیران شهری مدعی‌اند که به‌کارگیری کودکان تخلف است و شهرداری با پیمانکاران متخلف برخورد می‌کند اما آنچه مردم به‌وضوح مشاهده می‌کنند، این است که شمار زیادی از کودکان در سطح شهر با لباس فرم پیمانکاران آشکارا در حال زباله‌گردی و رفتگری‌اند؛ در حالی که اگر شهرداری با پیمانکاران متخلف برخورد و با آن‌ها قطع همکاری می‌کرد، شمار کودکان در حال زباله‌گردی و رفتگری معابر روزبه‌روز بیشتر نمی‌شد.
در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها، مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به‌کارگیری کودکان برای مشاغلی مانند رفتگری را تایید کرد ولی او نیز گفت که این افراد را پیمانکاران متخلف به صورت غیرقانونی برای نظافت معابر استخدام می‌کنند. او همچنین افزود که «تقریبا همه این کودکان از اتباع بیگانه‌اند».
بابایی در پاسخ به این سوال که شورای شهر تاکنون برای جلوگیری از استخدام کودکان چه اقدامی انجام داده است، گفت که اعضای شورای شهر «چندین مرتبه مخالفتشان را با این مسئله اعلام کرده‌اند». او از مدیران شهرداری هم سلب مسئولیت کرد و مدعی شد که «صرفا برخی پیمانکاران متخلف در برخی مناطق» این اقدام را انجام می‌دهند.
این عضو شورای شهر از مردم تهران خواست در صورت مشاهده کودکان در حال نظافت معابر با سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند.
فعالان حقوق کودکان تاکنون بارها تاکید کرده‌اند که بهره‌کشی از کودکان برای زباله‌گردی و نظافت معابر در سطحی وسیع در شهر تهران جریان دارد و مدیران شهری هنگام تردد در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر این مسئله را مشاهده می‌کنند. به گفته آنان تماس مردم با سامانه بازرسی شهرداری هم بیشتر مواقع بی‌نتیجه است.
پیمانکاران شهرداری با استفاده از نفوذ و لابی گسترده در شهرداری تهران از افراد زیر ۱۸ سال و مهاجران برای نظافت معابر و جمع‌آوری زباله استفاده می‌کنند؛ زیرا این افراد در مقایسه با کارگران ایران حقوق کمتری دریافت می‌کنند. همچنین به دلیل نداشتن مجوزهای اقامتی از مزایایی چون بیمه نیز برخوردار نیستند.
طی سال‌های اخیر، تحقیقات متعددی درباره مافیای زباله در تهران و گردش مالی عظیم آن انجام شد. داده‌های این مطالعات و گزارش‌های میدانی آشکار می‌کند که پشت پرده بهره‌کشی از کودکان در مشاغل زیان‌آور مانند رفتگری و نظافت معابر افرادی قرار دارند که در شهرداری تهران نفوذ گسترده دارند و به‌شکلی روشمند کودکان را استثمار می‌کنند.
اسفندماه سال گذشته، علیرضا جعفری، مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گزارش‌های میدانی رسانه‌ها و تذکرهای اعضای شورای شهر زباله‌گردی و پاکبانی کودکان همچنان ادامه دارد، وعده داد که این موضوع ظرف یک سال جمع شود و دیگر چنین اتفاقی نیفتد.
او گفت که شهرداری به پیمانکاران متخلف اخطار داده و در قراردادهای جدید به آنان ابلاغ شده است که نباید در حوزه خدمات شهری یا پسماند از کودکان استفاده کنند اما به‌رغم وعده این مدیر شهرداری، کودکان در سطح شهر تهران همچنان در حال نظافت خیابان‌ها و زباله‌گردی‌اند.
به‌رغم اینکه مدیران شهری و اعضای شورای شهر به‌تناوب ادعا می‌کنند کودکان در حال کار در تهران مهاجرند، داده‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر به دلیل تنگناهای اقتصادی، بسیاری از کودکان ایرانی نیز به چرخه این کارهای آسیب‌زا پیوسته‌اند. ضمن اینکه طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودکان و کنوانسیون حذف بدترین اشکال کار که دو سند جهانی در حمایت از کودکان‌اند، کشورهای عضو وظیفه دارند از همه کودکان و فارغ از تابعیت و ملیت آنان، در مقابل هرگونه بهره‌کشی محافظت کنند.
دولت‌ها و شهرداران مختلف جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته نه‌تنها از حقوق کودکان در برابر اشکال زیان‌آور کار مراقبت نکردند، بلکه راه را برای پیوستن کودکان به چرخه زودهنگام کار باز گذاشتند.
مشکلات اقتصادی، فقدان امکانات آموزشی در مناطق محروم، گسترش حاشیه‌نشینی، بحران اشتغال و فقر از عواملی‌اند که در استثمار کودکان و استفاده از آنان در مشاغل زیان‌آور نقش دارند.
