شماری از ساکنان نیمروز به ایندیپندنت فارسی گفته‌اند که طالبان بیش از ده تن از ساکنان آن استان را به‌اتهام ضبط ویدئو و عکس گرفتن از جریان شلاق خوردن متهمانان کتک زده‌اند.

یکی از گواهان گفت که نیروهای طالبان این افراد را دست‌کم پنج تا هشت بار با چوب تر زده‌اند و به ساکنان نیمروز هشدار داده‌اند که نباید این موضوع را رسانه‌ای کنند.  

این شاهد افزود که طالبان همه عکس‌‌ها و ویدئوهایی مراسم شلاق زدن متهمان را از گوشی‌های همراه این افراد حذف کردند. 

منابع مردمی در نیمروز گفتند پس از ادای نماز جمعه، نیروهای طالبان شماری از متهمانان به‌اتهام سرقت را در استادیوم ورزشی شهر زرنج- مرکز استان نیمروز- شلاق زدند. این منابع افزودند که همه این متهمان مرد هستند.

این منابع افزودند که طالبان به ساکنان نیمروز هشدار داده‌اند که هر کس از فرمان‌های این گروه پیروی نکند و مرتکب جرم شود شلاق خواهد خورد.  

در گروه‌های واتس‌اپ، طالبان در نیمروز فراخوان داده بودند و از مردم خواسته بودند که به تماشای جریان شلاق زدن متهمان در استادیوم ورزشی شهر زرنج بروند. طالبان معتقدند که شرکت مردم در مراسم‌ شلاق زدن متهمان باعث کاهش میزان جرم در جامعه می‌شود. 

یک سال از دستور ملا هیبت‌الله، رهبر طالبان، در مورد عملی شدن مجازات «شلاق» و «قصاص» می‌گذرد. در این مدت، طالبان صدها تن و از جمله چند زن را در استان‌های آن کشور به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند.

طالبان به درخواست جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌ بشربرای پایان دادن به شلاق زدن و قصاص متهمان در ملأعام توجهی نکردند و همچنان بر ادامه آن تاکید دارند. 

این در حالی است که درباره رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان نگرانی جدی وجود دارد و بیشتر قضات طالبان تحصیلات دانشگاهی ندارند و دانش‌آموخته مدرسه‌های دینی‌اند. 

طالبان مدعی تطبیق شریعت اسلامی در افغانستان‌اند و به همین دلیل می‌خواهند حدود شرعی و قصاص را در جامعه جاری کنند. طالبان به‌صراحت اعلام کرده بودند که به هیچ کشور و نهادی اجازه نمی‌دهند در امور داخلی حکومتداری آن‌ها مداخله کند و هیچ نرمشی نیز در امر اجرای «شریعت اسلامی» در افغانستان وجود ندارد.

در دوره نظام جمهوری سرنگون‌شده نیز طالبان دادگاه‌های صحرایی در مناطق زیر نفوذشان برگزار می‌کردند و متهمان را شلاق می‌زدند و تیرباران و سنگسار می‌کردند. مواردی از این دادگاه‌های صحرایی را فرماندهان و نیروهایی از طالبان ریاست و اجرا کردند که به دادگاه مبتنی بر «شریعت اسلامی» اشراف نداشتند و بر اساس نظر خودشان برای متهمان حکم صادر کردند. 

طالبان در دوره نخست حکومتشان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نیز «حدود شرعی و قصاص» را اجرا می‌کردند.