با آن که بیش از یک ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق می گذرد اما مسئله ای گزینش نخست وزیر بعدی تا کنون با موانع زیادی رو به رو است و جناح های سیاسی نمی توانند در انتخاب نامزد که حمایت معترضان را با خود داشته باشد به موافقت برسند. گروه ها و احزاب سیاسی سعی دارند افرادی را برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی کنند که از سوی تظاهر کنندگان قبل پذیرش باشند. در این میان، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری تا هنوز در تلاش است تا ژنرال عبد الغنی اسدی را به عنوان نامزد در سمت نخست وزیری پیشنهاد کند، ائتلاف "سائرون" نیز از نامزدی ژنرال اسدی حمایت می کند اما مخالفت شدید معترضان با این اقدام، اعلام پیشنهاد نامزدی ژنرال عبد الغنی اسدی را پیوسته به تأخیر می اندازد. عمده ترین چالش پیش رو برای نامزدی ژنرال اسدی این است که معترضان نمی خواهند یک فرد نظامی به عنوان نخست پیشنهاد شود، افزون بر آن، نزدیکی میان ژنرال اسدی و رهبران ائتلاف فتح، عامل دیگری است که مانع رسیدن ژنرال اسدی به سمت نخست وزیری می شود.

در همین حال، منابع آگاه به اندیپندنت عربی گفتند که ائتلاف فتح قصد دارد توفیق الیاسری، سیاستمدار و استاندار کنونی نجف را نیز برای سمت نخست وزیری پیشنهاد کند و در نتیجه، ژنرال عبد الغنی اسدی، محمد توفیق علوی و توفیق الیاسری برای پیروزی به سمت نخست وزیری عراق، به رقابت خواهند پرداخت. البته در صورت افزایش مخالفت ها با نامزدهای پیشنهاد شده، ائتلاف فتح، شخصیت های دیگری را برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد خواهد کرد.

توفیق الیاسری یک فرد نظامی و یکی از مخالفان سر سخت رژیم صدام حسین به شمار می رود که از سال 1991 فعالیت های سیاسی خود را در لندن آغاز کرد، سپس در پی اشغال عراق در سال 2003 به کشور بازگشت و دست به تشکیل ائتلاف ملی دموکراتیک عراق، زد. الیاسری در سال 2004، عضویت شورای ملی انتقالی را به دست آورد و در سال 2011 برای تصدی سمت وزارت کشور معرفی شد، سپس در چارچوب ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق، وارد رقابت های انتخابات پارلمانی شد.

نمایندگان مجلس عراق تأکید دارند که تا هنوز هیچ توافقی در مورد نامزدان نخست وزیری میان رهبران سیاسی حاصل نشده است، زیرا نامزدان پیشنهاد شده بایستی مورد حمایت جناح های سیاسی و معترضان بوده و از سوی مرجعیت نیز قابل پذیرش باشند.

در همین راستا، عامر الفایز، نماینده مجلس عراق در صحبتی که با اندیپندنت عربی داشت، گفت: همین ویژگی، باعث تأخیر اعلام نامزدها می شود و دشوار است در حال حاضر بتوان شخصی را یافت که حمایت همه ای طرف ها را با خود داشته باشد و طرح انتصاب مجدد عادل عبد المهدی نیز بنا به همین شرایط، نتوانست به موفقیت برسد. عامر الفایز افزود: طبق ماده شماره 81 قانون اساسی، پس از استعفای نخست وزیر، نخست وزیری بعدی بایستی در مدت 45 روز تعیین شود و سمت نخست وزیری از این بیش خالی نماند.

در همین حال، مقتدا صدر، رهبر جریان "صدر" از همه جناح های سیاسی و رهبران جنبش اعتراضی خواسته است تا تمام مشاجره های سیاسی، فرقه ای و قومی را کنار گذارند و در تلاش برای تشکیل دولت جدید باشند، وی پیشنهاد کرده است که برای بیرون رفت از بن بست کنونی، در نخست پنج تن از نامزدان مورد اعتماد که دارای تجربه و شایستگی کافی باشند معرفی شوند، سپس، نخست وزیر از میان همین پنج نفر انتخاب شود تا این که زمینه ای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود.

اما یکی دیگر از نمایندگان ائتلاف سائرون، گفت توافق در مورد گزینش نخست وزیر جدید تا هنوز با موانع زیادی مواجه بوده و دشوار است که به زودی بتوان از اختلافات روز افزون کنونی رهایی یافت، وی خاطر نشان کرد که جریان صدر پیوسته تأکید دارد که نخست وزیر جدید بایستی از سوی معترضان معرفی شود  و جریان صدر تنها از نامزد پیشنهاد شده توسط ملت حمایت خواهد کرد.

با توجه به تشدید ناسازگاری ها میان جناح های سیاسی، به نظر می رسد که تشکیل دولت جدید عراق به زودی محتمل نباشد و شاید دولت موقت به رهبری عادل عبد المهدی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام به کار خود ادامه دهد اما این گزینه نیز با مخالفت های بسیاری رو به رو است.

در همین راستا، واثق الهاشمی، رئیس گروه مطالعات استراتژیک عراق، می گوید مسئله ای نامزدها برای تصدی سمت نخست وزیری تبدیل یک معما شده است، زیرا هر نامزدی که پیشنهاد می شود، از سوی معترضان و یا جناح های سیاسی دیگر رد می شود. به نظر می رسد که یگانه راه بیرون رفت از بن بست کنونی این است که رئیس جمهور عراق، تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را تعیین کند و تا آن زمان، عادل عبد المهدی به عنوان نخست وزیر موقت، امور دولت را به عهده داشته باشد و البته مرجعیت نجف با هیچ یک از گزینه های که تا کنون ارائه شده است، موافقت ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان بدین باورند که معرفی نامزد نخست وزیری، کار معترضان نیست و این مسئله می تواند عراق را دچار کشمکش های بیشتری کند.

محمد النائلی، یکی از فعالان سیاسی، گفت: به باور من معرفی نامزد نخست وزیری، کار معترضان نیست و توده های مردمی می توانند در مورد نامزدهای پیشنهاد شده از سوی احزاب سیاسی، ابراز نظر کنند و در صورتی که نامزدان یاد شده، طبق خواسته های معترضان نباشند، مخالفت خود را با آن ها نشان دهند. البته مسئله ای که برای معترضان اهمیت دارد این است که نامزد پیشنهاد شده بایستی از سیاستمداران فاسد و یا از مقامات دولتی که در چند سال گذشته، کشور را به تباهی کشانده اند، نباشد.

از سوی دیگر، کارشناسان حقوقی باور دارند که اگر تا تاریخ 16 ماه ژانویه جاری، احزاب سیاسی نتوانند در مورد نخست وزیر جدید، تصمیم بگیرند، طبق قانون اساسی، مسئولیت دولت به رئیس جمهور منتقل می شو.

در پیوند به این موضوع، علی التمیمی، کارشناس حقوقی می گوید: ماده های 76 و 81 قانون اساسی عراق به صراحت بیان داشته است که مدت اعتبار دولت موقت، تنها 30 روز است، سپس مسئولیت امور دولت به رئیس جمهور منتقل می شود. رئیس جمهور نیز 15 روز فرصت دارد تا نامزد جدیدی را تعیین کند، البته اگر رئیس جمهور نتواند در مدت تعیین شده، نامزد جدید را معرفی کند، بایستی موضوع را با دادگاه عالی عراق در میان گذارد تا مسیر بیرون رفت از بن بست سیاسی که همگان را به چالش کشیده است هموار شود.

https://www.independentarabia.com