گردهمایی این هفته رهبران جهان در سازمان ملل متحد در نیویورک در حالی برگزار می‌شود که به باور بسیاری از تحلیلگران و دیپلمات‌ها، جهان در وضعیتی دوقطبی قرار گرفته است. آن‌ها از نشست امسال به‌عنوان پرتنش‌ترین و خطرناک‌ترین نشست از زمان جنگ سرد تاکنون یاد می‌کنند.

آسوشیتدپرس روز دوشنبه ۱۸ سپتامبر (۲۷شهریور) در گزارشی، به چالش‌های پیش رو در نشست سال ۲۰۲۳ سازمان ملل پرداخته است.

به نوشته این خبرگزاری، ادامه جنگ در اوکراین که در پی تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، وارونگی روابط قدرت‌های بزرگ را به همراه داشت. پیامدهای همه‌گیری کرونا، بالا رفتن قیمت‌ موادغذایی، وخیم‌تر شدن آثار تغییرات اقلیمی، تشدید درگیری‌های در مناطق مختلف و ناکامی جهانی در مقابله با فقر، گرسنگی و نابرابری جنسیتی از جمله مسائلی‌اند که جهان با آن‌ها روبرو است و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بارها درباره آن‌‌ها هشدار داده است.

برای کشورهای در حال توسعه، اولویت اصلی نشست دوروزه سازمان ملل است که از دوشنبه ۱۸ سپتامبر، ۲۷ شهریور آغاز می‌شود و در آن تدابیر رهبران جهان برای رسیدن به ۱۷ هدف جهانی توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ ارائه خواهد شد. اهدافی که به نظر می‌رسد تا اینجای کار، از آنچه انتظار می‌رفت، جا مانده‌‌اند.

این اهداف علاوه بر پایان دادن به فقر شدید و گرسنگی، به تضمین آموزش متوسطه برای تمام کودکان، دستیابی به برابری جنسیتی و اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی توجه دارند. به باور بسیاری از تحلیلگران و بر اساس گزارش‌های موجود، گمان می‌رود تا مهلت پیش‌ رو، هیچ یک از این اهداف براورده نخواهند شد.

در مجمع عمومی سازمان ملل که با حضور نمایندگان ۱۹۳ عضو آن برگزار می‌شود، قرار است رهبران ۱۴۵ کشور جهان سخنرانی کنند.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، برای نخستین بار پس از سال‌ها، تنها رهبر پنج کشور قدرتمند دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است که شخصا در نشست امسال حضور دارد؛ موضوعی که ناخرسندی تعداد قابل‌توجهی از دیپلمات‌های کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته است. به باور آن‌ها، این نحوه حضور رهبران قدرت‌ها حکایت از آن دارد که بازیگران کلیدی در جهان به خواست آن‌ها برای اجرای طرح‌هایی که به میلیاردها دلار بودجه نیاز دارند، اعتنایی نمی‌کنند.

رئیس‌جمهوری روسیه که بنا به حکم دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی موردادعای اوکراین تحت پیگرد است، از غایبان نشست سازمان ملل به شمار می‌رود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، هم در پاریس است تا برای میزبانی دیدار هفته آینده از چارلز، پادشاه بریتانیا، آماده شود. ریشی‌سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، هم به‌دلیل مشغله کاری در مجمع عمومی سازمان ملل حضور نخواهد داشت. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین هم نماینده‌اش را به این نشست می‌فرستد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هفته گذشته با اشاره به غیبت سران برخی کشورهای قدرتمند، تصریح کرد: «مهم این است که آیا دولت‌های آن‌ها خود را در برابر اهداف و موضوع‌هایی که در طول هفته در مجمع مطرح می‌شود، متعهد می‌دانند یا خیر.»

این گزارش به نقل از ریچارد گوان، مدیر گروه بحران بین‌المللی سازمان ملل، می‌افزاید برخی رهبران اروپایی در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سرمایه سیاسی چندانی ندارند و از این جهت ترجیح می‌دهند از داخل کشورشان امور را دنبال کنند. گوان وضعیت کنونی سازمان ملل را «ناامیدکننده» خواند و گفت: «در مقایسه با یک سال پیش، به لبه پرتگاه دیپلماسی سازمان ملل نزدیک‌تر شده‌ایم.» او تنش‌های بزرگ قدرت‌ها را عامل مهمی در این زمینه می‌داند.

در غیبت ولادیمیر پوتین، به نظر می‌رسد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، بتواند توجهات بیشتری را به خود جلب کند. در نوزدهمین ماه از جنگ اوکراین، حضور بایدن، از حامیان نظامی اصلی کی‌یف در مقابله با روسیه، می‌تواند این نشست را تحت تاثیر قرار دهد.

زلنسکی روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند و یک روز پس از آن، در جلسه ویژه شورای امنیت درباره اوکراین حضور خواهد داشت. او در مکانی که گفته می‌شود به اصول منشور سازمان ملل، یعنی احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر کشورها پایبند است، با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روبرو خواهد شد.

در حالی که هدف سازمان ملل گرد آوردن کشورها برای «تقویت صلح و امنیت» جهانی است، به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف بین غرب، روسیه و چین و همین‌طور تحولات جدید سیاسی که چندقطبی‌شدن کشورها را به همراه داشته، دستیابی به این هدف دشوارتر شده است.

گوتروش که روز سه‌شنبه سخنرانی خواهد کرد، می‌گوید وقت «قیافه گرفتن» و رفتن در لاک «بی‌تفاوتی و بلاتکلیفی» نیست، بلکه «زمان آن است تا برای ارائه راه‌حل‌های واقعی و عملی گرد هم آییم؛ اکنون زمان سازش برای فردایی بهتر است».

دبیرکل سازمان ملل پیش‌تر گفته بود که نهادهای سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انعکاس‌دهنده روابط قدرت در سال ۱۹۴۵اند؛ نهادهایی که به باور او و بسیاری از تحلیلگران، منسوخ شده‌اند و با واقعیت دنیای امروز سازگار نیستند. از این‌ رو این تغییرات در نهادها برای دنیای امروز «ضروری» است تا عادلانه و منصفانه‌تر عمل کنند.

آسوشیتدپرس در پایان، به نقل از پاسکال بائریسویل، سفیر سوییس در سازمان ملل، نوشت، با توجه به بحران‌های موجود، جلب توجه کافی به اهداف ۱۷گانه توسعه پایدار سازمان ملل و تجمیع اراده سیاسی برای دستیابی به آن‌ها به‌غایت دشوار است.